گروه هکری عدالت علی مدعی هک کردن سامانه قوه قضاییه شد

یک گروه هکری به تازگی مدعی هک سیستم های قوه قضاییه شده است. این گروه ادعا کرد، اطلاعات میلیون‌ها سند و پرونده را در اختیار دارد.

به گزارش اخبار جدید؛ سال 1402 که هم‌اکنون در ماه آخر قرار دارد را می‌توان جدای از همه اتفاقات ریز و درشت که در حوزه‌های مختلف افتاده است، سال حملات سایبری به کشور دانست. از هک سامانه‌های سوخت بگیر تا هک اسنپ‌فود و اخیراً هک خبرگزاری مجلس موسوم‌به (خبرگزاری خانه ملت،) همه جزء حملات هکری بوده که ایران در سال جاری متحمل شده است.

حال یک گروه هکری به نام «عدالت علی» مدعی هک سیستم های قوه قضاییه شده است. طبق ادعای این گروه، اطلاعات بیش از 3 میلیون پرونده را در اختیار دارد. در ادامه مطلب با جزئیات خبر همراه ما باشید.

ادعای هک سیستم های قوه قضاییه واقعیت دارد؟

گروه هکری عدالت علی، پستی را در فضای مجازی منتشر کرده با این مضمون که توانسته سیستم‌های قوه قضاییه ایران را هک کند. ادعای این گروه این است که اطلاعات بیش از 3 میلیون پرونده را دزدیده و به زودی در یک وب‌سایت مخصوص منتشر خواهد کرد.

البته این گروه ادعای دیگری نیز مطرح کرده است که طبق آن، توانسته‌اند به سرورهای قوه قضایی نیز نفوذ کرده و به هزاران اسناد محرمانه دسترسی پیدا کنند.

نام گروه هکری عدالت علی اولین بار در سال 1400 شنیده شد. این گروه در آن زمان تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان اوین را منتشر کرده بود. این گروه چندین فعالیت مخرب دیگر در کشور داشته است.

موضوع هک سیستم‌های قوه قضاییه صحت ندارد

دادگستری استان تهران اعلام کرد: «موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور سراسیمه برای تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.»

طبق اعلام یک مقام آگاه قضایی، براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بر اساس اظهارات این مقام آگاه، اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده از سامانه‌های قوه قضاییه به دست آمده است، برخی از آنها نامه‌های اداری مخدوش و دستکاری شده تاریخ گذشته هستند که در گذشته نیز در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.

وی تاکید کرد:

علت خبرسازی جعلی و ادعای هک سامانه‌های قوه قضاییه توسط یک گروه خاص و رسانه‌های معاند، تلاش کور و سراسیمه برای به حاشیه بردن خبر روز گذشته در رابطه با بازگرداندن اموال بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی است.

براساس این گزارش، تاکنون اسناد و مدارک منتشره شده اغلب مخدوش هستند و سندی که قابل استناد باشد منتشر نشده است‌.