پیامدهای روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ برای آینده ایران

به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصادنیوز، سال جاری میلادی، سالی رکوردشکن برای دموکراسی محسوب می‌شود؛ در سال 2024 بیش از 40 کشور جهان که تقریباً نیمی از جمعیت جهان و بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، انتخابات ملی برگزار می‌کنند. این جشنواره جهانی طیف وسیعی از برخی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین کشورها (ایالات‌متحده، بریتانیا و هند)، برخی از ضعیف‌ترین کشورها (سودان جنوبی) و مستبدترین کشورها (روسیه) را شامل می‌شود.

به‌طور تناقض‌آمیزی، این جشنواره کم‌سابقه رای‌دهی در زمانی برگزار می‌شود که اشکال کلاسیک لیبرال‌دموکراسی در زیر فشار حمله اقتدارگرایانی همانند شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین در چین و روسیه و راست‌گرایان افراطی همانند دونالد ترامپ در ایالات‌متحده قرار دارد. در این میان، راه‌یابی مجدد دونالد ترامپ به کاخ سفید را می‌توان به عنوان «بزرگ‌ترین خطر» برای جهانیان و نیز برای ایرانیان در سال 2024 میلادی به‌شمار آورد.

سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (2021-2017) آشفته و خطرناک بود. گرچه برخی از تصمیم‌های این سیاستمدار (همانند لغو مشارکت ایالات‌متحده در توافقنامه تغییرات آب‌وهوایی پاریس، خروج از توافقنامه تجارت آزاد ترانس‌پاسیفیک) قابل پیش‌بینی بوده و وی در مبارزات انتخاباتی خویش اجرای آنها را وعده داده بود اما چه کسی می‌توانست حدس بزند که یک رئیس‌جمهور جمهوریخواه در فاصله چهار سال نه‌تنها یک‌بار بلکه سه‌بار با رهبر کره شمالی دیدار کند؟ دونالد ترامپ کارت جوکری است که هر اظهارنظرش به عنوان تهدیدی برای برهم‌زدن وضعیت موجود عمل می‌کند. چنانچه وی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا پیروز شود، دوباره دوره‌ای از بی‌ثباتی را بازمی‌گرداند، به تجارت و دیپلماسی جهانی آسیب می‌رساند و حتی ممکن است جنگی جدید را آغاز کند.

برای ایرانیان، دونالد ترامپ بیش از هر چیز با مرگ زودرس توافق هسته‌ای ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) -توافقی که او آن را «بدترین توافق تاریخ» نامیده بود- در سال 2018 به یاد آورده می‌شود. این سیاستمدار پوپولیست طی رقابت‌های انتخاباتی در سال 2016 به‌طور علنی وعده داده بود که برجام را، همانند سایر میراث سلف دموکرات خود، از میان بردارد اما در همین حال، ادعا کرده بود که تنها چند هفته برای کشیدن ایران به پای میز مذاکرات مجدد برای یک توافق بهتر کافی خواهد بود. گرچه این قمار با نتیجه مورد انتظار دونالد ترامپ همراه نبود و دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام هیچ‌گاه به‌طور رسمی رودرروی یکدیگر ننشستند، اما دولت وی با راه‌اندازی کمپین «فشار حداکثری»، سیاستی که با استفاده گسترده از تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران تعریف شده بود و پس از وی نیز از سوی دولت جو بایدن به‌صورت کج‌دار‌ومریض ادامه داده شد، تلاش کرد تا با افزایش هزینه‌های اقتصادی دولت ایران را وادار به امتیازدهی کرده یا دست‌کم توانایی این کشور را برای قدرت‌نمایی در منطقه محدود کند.

به‌طور قطع تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده رنج بسیاری را برای ایرانیان به ارمغان آورده است: تنها در فاصله سال‌های 2021-2018، اقتصاد ایران 12 درصد کوچک‌تر شد و فقر 11 درصد افزایش یافت؛ علاوه بر این، تورم ویرانگر در همین فاصله زمانی موجب شد تا برای نمونه، قیمت مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی به‌ترتیب 186 و 125 درصد افزایش یابد و با کاهش درآمد قابل تصرف، ایرانیان 30 درصد کمتر برای آموزش و 32 درصد کمتر برای سرگرمی هزینه کنند. اما این رنج اقتصادی، آن‌گونه که اغلب در منطق تحریم‌های اقتصادی فرض می‌شود، به «تغییر سیاست» در تهران ترجمه نشده است.

بیش از این، باید توجه داشت که گرچه عملکرد نامناسب اقتصادی ایران تنها به تاثیرات تحریم‌ها محدود نشده و کیفیت پایین نظام حکمرانی سهمی قابل توجه در آن داشته است اما کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و استقرار و گسترش «اقتصاد ذی‌نفعانه» در ایران، خود پیامدهای اجتماعی و سیاسی-اقتصادی تحریم‌ها بوده‌ که چشم‌انداز فشار سیاسی شهروندان در جهت بهبود کیفیت نظام حکمرانی و نیز «تغییر سیاست» را به‌شدت تضعیف کرده است. به‌طور مشابه، در سمت عرضه سیاست نیز، بازگشت تحریم‌ها در دوره دونالد ترامپ، همانند گلوله‌ای شلیک‌شده از اسلحه، آخرین مدافعان ایجاد اعتماد متقابل میان ایران و آمریکا در حاکمیت را هدف قرار داده و دایره نفوذ ایشان را به‌شدت محدود کرده است.

ریشه‌های تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران از چه منبعی تغذیه می‌کند؟ چه سازوکارهایی تحریم‌های اقتصادی را به لحاظ «اثرگذاری بر سیاست» به ضد خود تبدیل کرده است؟ انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا چه پیامدهایی برای ایران دربر دارد؟ آیا سیاستمداران ایرانی خود را برای تحقق چنین سناریویی آماده کرده‌اند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که تلاش می‌شود تا در ادامه این یادداشت به آنها پاسخ داده شود.

ریشه‌های دشمنی ایالات‌متحده با ایران

مجموعه‌ای از عوامل با ماهیت و نظم متفاوت، زیربنای دشمنی ایالات‌متحده با ایران را تشکیل می‌دهد.

بار تاریخ: مهم‌ترین عامل، «بار تاریخ» است: آنتاگونیسم، مضمون غالب و اغلب، تنها مضمون تعیین‌کننده روابط ایالات‌متحده و ایران در دوره پس از انقلاب 1357 بوده است. در یک تعریف کلی، انقلاب به عنوان «تغییر عمیق شرایط هستی اجتماعی و بنیاد کردن نظامی بدیل در جامعه» تعریف می‌شود. بنابراین، جای شگفتی ندارد که بافت ایدئولوژیک و حتی مشروعیت سیاسی حکومت تاسیس‌شده در پی انقلاب 1357، در نقطه مقابل رژیم پهلوی دوم، تا حد زیادی با آمریکاستیزی گره خورده باشد. از این منظر، بحران تسخیر سفارت آمریکا در تهران (1981-1979) فصل مقدمه‌ای است که کتاب تاریخ اتهام‌ها و اقدامات متقابل ایالات‌متحده و البته، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با آن آغاز می‌شود. گرچه توافقات الجزایر در ژانویه 1981 به ظاهر به این بحران پایان داده و شدت تحریم‌ها را کاهش داد، اما همان‌گونه که سرنگونی محمد مصدق از طریق کودتای آمریکایی برای دهه‌ها ذهن ایرانیان را نسبت به آمریکا منفی کرد، روابط دولت‌های ایالات‌متحده و ایران نیز هیچ‌گاه نتوانست از این سایه تاریخی خارج شود. در واقع، از آن زمان به بعد، ایران به دلایل مختلفی همانند تصمیم‌های استراتژیک طی چرخه‌های سیاسی در هر دو کشور (و نیز در اروپا) و ملاحظات جغرافیای سیاسی درباره پایداری خاورمیانه، همواره هدف درجات مختلفی از تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است.

وزن سیاست: دومین عامل شکل‌دهنده به دشمنی ایالات‌متحده با ایران را باید در «وزن سیاست» جست‌وجو کرد: دشمنی با ایران بخشی از شکاف‌های سیاسی در میان سیاستمداران، رسانه‌ها، گروه‌های مرجع و اندیشکده‌های آمریکایی را شکل می‌دهد. به‌طور خاص، در حالی که دموکرات‌ها به‌طور معمول از مواضع نرم‌تری نسبت به ایران حمایت می‌کنند، تضاد سازش‌ناپذیر با ایران، به‌ویژه از آغاز هزاره جدید، به بخشی از هویت جمهوریخواهان تبدیل شده است.

دقیقاً از این همین‌رو است که تلاش‌های اپیزودیک برای همکاری‌های عمل‌گرایانه -همانند سخنرانی مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت ایالات‌متحده، در مارس 2000 و اعتراف وی به نقش آمریکا در کودتا علیه محمد مصدق، همکاری ایران و آمریکا در مورد افغانستان در اواخر سال 2001 و امضای برجام به‌وسیله قدرت‌های جهانی در سال 2015 که در عمل بر مبنای مذاکرات و توافقات دوجانبه ایران و آمریکا شکل گرفت- در شکستن دیوار بی‌اعتمادی بلند دوجانبه کمک چندانی نکرده و همواره با بازگشت به عقب -همانند گنجانده شدن ایران در باشگاه «محور شرارت» توسط جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده در سخنرانی سالانه در کنگره در سال 2002 و معرفی ایران به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه منافع آمریکا در خاورمیانه در سال 2006، خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018- همراه بوده است.

در واقع، حتی پیش از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ نیز جمهوریخواهان نسبت به تلاش‌های دولت اوباما برای مذاکرات هسته‌ای با ایران بدبینی زیادی نشان دادند و در نهایت، به‌طور جمعی با توافق هسته‌ای 2015 مخالفت کردند. بیش از این، باید توجه داشت که دشمنی ایالات‌متحده با ایران اغلب با طرفداری بی‌حدومرز سیاستمداران این کشور از اسرائیل نیز آمیخته بوده و لابی‌های اثرگذار و ذی‌نفوذی همانند کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) به‌طور سیستماتیک از مواضع خصمانه بر ضد ایران حمایت می‌کنند.

مواضع خصمانه دونالد ترامپ نسبت به ایران، علاوه بر «بار تاریخ» و «وزن سیاست»، از عامل سومی که به «لفاظی پوپولیستی» وی مربوط می‌شود، نیز پیروی می‌کرد. در یک تعریف کلی، یک گفتمان پوپولیستی به عنوان مجموعه‌ای رها از انگاره‌ها با سه ویژگی اصلی ضدیت با نظم مستقر، اقتدارگرایی و بومی‌گرایی شناخته می‌شود. دقیقاً بر همین اساس است که تلاش‌ها برای از بین بردن میراث باراک اوباما تنها امر ثابت در دوره ریاست‌جمهوری طوفانی دونالد ترامپ به عنوان یک ناسیونالیست-پوپولیست بود: از اصلاحات نظام حمایت اجتماعی تا توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب‌وهوایی، از قوانین مهاجرتی تا مقررات مالی، از تجارت با کشورهای آسیا-اقیانوسیه تا پیشبرد دیپلماسی با کوبا، هیچ ابتکار سیاسی از سوی باراک اوباما وجود نداشت که دونالد ترامپ تلاش نکرده باشد آن را به‌کلی معکوس کرده یا از میان ببرد.

بنابراین جای تعجب نیست که دونالد ترامپ از چشم‌انداز پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران، توافقی که در نهایت دستاورد اصلی اوباما در سیاست خارجی بوده و در زمان خود، به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماسی در قرن بیست و یکم در نظر گرفته می‌شد، ناراضی باشد. این امر توضیح می‌دهد که چرا دونالد ترامپ -به‌رغم مخالفت چندین عضو کلیدی کابینه‌اش- در اکتبر 2017 از تایید اینکه توافق هسته‌ای به نفع آمریکاست، امتناع کرده و در نهایت، در سال 2018 از این توافق خارج شد.

باید توجه داشت که به‌رغم دشمنی آشکار، دولت‌های ایالات‌متحده و حتی دونالد ترامپ همواره از بیان راهبرد «تغییر رژیم» در ایران، به‌ویژه راهبردی که شامل زور شود، خودداری کرده‌اند. در واقع، چالش‌های آمریکا در عراق، افغانستان و سوریه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دخالت نظامی بیشتر در درگیری‌های خاورمیانه را به پیشنهادی نامطلوب برای برنامه‌ریزان نظامی و مهم‌تر از همه، در میان رای‌دهندگان آمریکایی بدل کرده بود. علاوه بر این، «لفاظی پوپولیستی» وی موجب شده بود در چرخشی عجیب و بی‌سابقه، دونالد ترامپ، اولین سیاستمدار جمهوریخواهی از زمان پایان جنگ جهانی دوم باشد که ایده حفاظت از «دنیای آزاد» را با مبانی پولی مورد سنجش و قضاوت قرار می‌دهد.

به‌رغم آنچه گفته شد، گفتمان و عملکرد دولت دونالد ترامپ، به‌ویژه سیاست «فشار حداکثری» که قوی‌ترین رژیم راستی‌آزمایی هسته‌ای در سطح جهان را با یکی از همه‌جانبه‌ترین رژیم‌های تحریمی تاریخ جایگزین کرد، ترجیح بی‌چون‌وچرای ایالات‌متحده برای «تغییر رژیم» در تهران را به نمایش می‌گذاشت. به‌طور خاص، رویکرد دونالد ترامپ در خروج از برجام در سال 2018 بر سه پیش‌فرض مهم اشتباه استوار بود. اول، انتظار دولت ترامپ آن بود که ایران با گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود به تحریم‌های آمریکا پاسخ نمی‌دهد. فرض اشتباه دوم این بود که تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه، دولت ایران را وادار می‌کند تا نه‌تنها از برنامه هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند، بلکه ظرفیت سرمایه‌گذاری خود را نیز در پروژه‌های نظامی کاهش دهد. این ایده، همچنین به‌طور ضمنی هدف جلوگیری از پیروی سایر کشورهای خاورمیانه از نمونه ایران و ایجاد رقابت هسته‌ای را دنبال می‌کرد.

در نهایت، در لایه‌ای زیرین، تمایل به تغییر نظام سیاسی عامل تعیین‌کننده قابل توجهی در پیگیری فشار اقتصادی همه‌جانبه بر ایران بود. ایده ساده بود: فشار اقتصادی را افزایش دهید تا رنج، مردم را علیه نظام سیاسی بسیج کند. در عمل، به‌رغم فشار کمرشکن واردشده، ایران چه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ جمهوریخواه و چه در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن دموکرات، نه‌تنها به بازبینی برنامه‌های هسته‌‌ای و نظامی خود نپرداخت بلکه در جهت افزایش قابل توجه ظرفیت این برنامه‌ها اقدام کرد. به بیان دیگر، سیاست در ایران هیچ‌گونه تغییری در جهت خواسته تحریم‌کنندگان از خود نشان نداد. اما چرا تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه این چنین در اثرگذاری بر سیاست در تهران ناکام بودند؟

اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی

منطق زیربنایی تحریم‌های اقتصادی، اجبار از طریق محدودیت اقتصادی است: اگر کشوری نتواند کالاها و خدمات تولیدی خود را در مقابل ارزهای بین‌المللی بفروشد یا از چنین ارزهایی برای خرید اقلام مورد نیاز برای حفظ فعالیت‌های دولت استفاده کند، در نهایت این کشور ناگزیر خواهد بود تا در مسیر خود تجدیدنظر کند. تقریباً تمامی پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد تحریم‌ها بر پرسش از «اثربخشی» آن به عنوان یک ابزار سیاست خارجی متمرکز بوده است.

در این میان، اقتصاددانان به‌طور معمول اثربخشی تحریم‌ها را از دریچه آسیب‌های اقتصادی مورد بررسی قرار داده‌اند، حال آنکه دانشمندان علوم سیاسی تحریم‌ها را فقط در صورت دستیابی به اهداف سیاسی اعلام‌شده اثربخش در نظر گرفته‌اند. در مورد اول، ادبیات تجربی اقتصاد تحریم‌ها بر این موضوع متمرکز بوده است که تحریم‌ها چگونه رفاه اقتصادی و استانداردهای زندگی شهروندان را در کشورهای هدف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ادبیات، دو نتیجه‌گیری کلی مرتبط را مستند کرده است: اول، تاثیر تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های چندجانبه و بین‌المللی، بر عوامل اقتصادی (شامل افراد، بنگاه‌ها و بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی) در کشورهای هدف منفی و قابل توجه بوده و عملکرد کلی این کشورها (از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، رشد، فقر و نیز ثبات سیاسی) را تخریب کرده است.

دوم، تاثیرات منفی تحریم‌ها، به‌ویژه در شرایطی که برای مدت زمانی طولانی اعمال شوند، مانا بوده و اغلب پس از برداشتن تحریم‌ها نیز ادامه می‌یابد. علاوه بر آنچه گفته شد، باید توجه داشت که تحریم‌ها همچنین می‌توانند از کانال فراملی سرریز فساد و نیز کانال تعادل عمومی وابستگی کشور هدف به واردات از یا صادرات به یک یا چند کشور خاص، کشورهای ثالث را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مورد اخیر از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند سایر کشورها را نیز به ذی‌نفعان تحریم بدل کند.

اگرچه ایران تنها کشوری نیست که با تحریم‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده و می‌کند اما حجم، گستردگی و مدت زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی، این کشور را به یک نمونه قابل توجه برای مطالعه موردی تاثیرات تحریم‌های اقتصادی تبدیل کرده است. محمدرضا فرزانگان و اسفندیار باتمانقلیچ در مقاله‌ای مروری در سال 2023، ادبیات موجود در مورد تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را، با تمرکز بر تحریم‌های اعمال‌شده پس از سال 2006، مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی کرده‌اند.

در رویکردی مشابه، نرگس باجغلی و ولی نصر به همراه جواد صالحی‌اصفهانی و علی واعظ، در کتاب «تحریم‌ها چگونه کار می‌کنند؟» که در سال 2024 منتشر شده است، تلاش کرده‌اند به این پرسش فراگیرتر که تحریم‌های جامع بلندمدت چگونه بر جامعه، سیاست و اقتصاد کشور هدف، به‌طور خاص ایران، تاثیر می‌گذارند، پاسخ دهند. این کتاب نتیجه گزارش‌هایی است که ابتکار بازاندیشی ایران در دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی جان هاپکینز در یک پروژه چندساله میان‌رشته‌ای با هدف کمک به اطلاع‌رسانی گفتمان سیاسی و دانشگاهی در مورد تحریم‌ها ارائه کرده بود.

مشابه با ابتکار بازاندیشی ایران، پروژه ایران 2040 استنفورد نیز به عنوان یک ابتکار دانشگاهی در گزارش‌های متعدد به موضوع تاثیرات اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها پرداخته است. به‌طور کلی، ادبیات موجود نه‌تنها تاثیر معنادار تحریم‌ها بر عملکرد ضعیف اقتصادی ایران را همانند مواردی که در ابتدای این یادداشت به آنها اشاره شد، مستند کرده بلکه کاهش درآمد نفتی، افزایش کسری مالی و انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی، ایجاد اختلال در صنایع با قطع عرضه کالاهای واسطه‌ای وارداتی، کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خانوارها و بنگاه‌ها و نیز گسترش فساد را به عنوان سازوکارهای اصلی اثرگذاری شناسایی کرده است.

در نقطه مقابل تحلیل‌های اقتصادی، پژوهشگران علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی اغلب در مورد اینکه آیا تحریم‌ها در معنای دستیابی به اهداف اعلام‌شده کار می‌کنند، بحث کرده‌اند. پژوهش‌های ابتدایی در این زمینه بیشتر بر روی موارد منازعات برجسته همانند تحریم‌ها علیه آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید (نمونه موفق) و کوبا (نمونه ناموفق) متمرکز بودند. ادبیات موجود در مورد اثرگذاری تحریم‌ها به‌طور گسترده با این نتیجه‌گیری همراه بوده است که برخلاف نظر وودرو ویلسون که نگاه وی در ابتدای یادداشت نقل شده است، تحریم‌ها تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های دولت هدف ایجاد نمی‌کنند و تنها در حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم از موارد به اهداف سیاسی خود دست می‌یابند (هاف‌باور، گری و جفری 2016). این مشاهده خود پرسش جدیدی را پیش می‌کشد که اگر تحریم‌ها به‌ندرت کار می‌کنند، پس چرا همچنان با نرخی فزاینده اعمال می‌شوند. در یک نگاه کلی، طرفداران تحریم‌ها استفاده گسترده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی را به هزینه پایین و ریسک کم آن نسبت به، برای نمونه، مداخله نظامی نسبت می‌دهند.

بیش از این، ایشان بر چهار سازوکار ممکن برای اثرگذاری تحریم‌ها تاکید می‌کنند: اول، «اجبار»، بدین معنی که تغییر هزینه‌ها در تحلیل هزینه-منفعت اجتماعی تصمیم‌گیری در کشور هدف به تغییر متناسب و منطقی در سیاست منجر می‌شود. دوم، «ارتباط هنجاری»، جایی است که تصمیم‌گیران از طریق عدم تایید اخلاقی ابرازشده متقاعد می‌شوند. سوم، «محدودسازی منابع» که به محرومیت دولت هدف از منابع مورد نیاز برای حفظ رفتار قابل اعتراض اشاره دارد. چهارم، «شکست سیاسی» که به معنای بحران مشروعیت منتج از نارضایتی‌های عمومی است. گرچه توصیف فوق، تاثیرات تحریم‌ها را از کانال‌های مختلفی شامل ساختارهای دولت، اقتصاد و جامعه مدنی مورد بررسی قرار می‌دهد اما به هر حال باید اشاره کرد که منطق غالب در پس تحریم‌های اقتصادی آن بوده است که تغییر رفاه در جامعه هدف به نحوی تغییرات سیاسی مورد نظر فرستندگان را ایجاد می‌کند.

این نگاه پیشنهاد می‌کند که درد اقتصادی به‌طور خودکار به نتایج سیاسی مطلوب ترجمه خواهد شد؛ زیرا کسانی که رنج می‌برند، دولت خود را برای تغییر تحت فشار قرار خواهند داد. به‌رغم این منطق، هیچ اطمینانی وجود ندارد که شهروندان در جوامع تحریم‌شده، به‌ویژه در رژیم‌های استبدادی که به‌طور معمول هدف اغلب تحریم‌ها هستند، درد فشار خارجی را به رهبران سیاسی منتقل کرده و تغییر در سیاست را اجبار کنند. به بیان دیگر، ممکن است کسانی که بار تحریم‌ها را به دوش می‌کشند از هیچ قدرتی برای اثرگذاری بر سیاست برخوردار نباشند؛ در حالی که کسانی که در قدرت هستند به‌نسبت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگیرند. این امر به‌ویژه در کشورهای استبدادی که در آنها شهروندان از حقوق دموکراتیک اساسی برخوردار نیستند، تشدید می‌شود. در چنین شرایطی شهروندان احتمالاً بیشتر قربانی تحریم‌ها می‌شوند، چرا که رهبران یک رژیم غیردموکراتیک تلاش خواهند کرد تا فشار خارجی را به گروه‌های اجتماعی سرکوب‌شده و مخالفان خویش منتقل کرده و در مقابل، از خود و حامیانشان در مقابل تاثیرات منفی تحریم‌ها محافظت کنند.

چهارچوب نظری اصلی توضیح‌دهنده چگونگی اثرگذاری فشارهای اقتصادی خارجی بر توزیع قدرت سیاسی در داخل از سوی نظریه انتخاب عمومی فراهم شده است. فرض بنیادین نظریه انتخاب عمومی آن است که سیاست‌های دولت‌ها، نه فقط از ترجیحات شخصی شهروندان یا رهبران، بلکه از تعاملات گروه‌های ذی‌نفع داخلی سرچشمه می‌گیرد. به‌طور خاص، نظریه انتخاب عمومی بر این نکته پافشاری می‌کند که نه‌تنها تاثیر سیاست‌ها بر گروه‌های داخلی ناهمگن است، بلکه توانایی این گروه‌ها در موافقت/مخالفت با سیاست‌های دولتی نیز می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

بنابراین، تصمیم‌سازی سیاسی نهایی در مواجهه با تحریم‌ها به شکاف نفوذ سیاسی گروه‌های ذی‌نفع وابسته خواهد بود. به‌طور خلاصه، در نظریه انتخاب عمومی، هر سیاست اعمال‌شده از طرف دولت، به بازتوزیع منابع بین گروه‌های ذی‌نفع شکل می‌دهد. از این منظر، نظریه انتخاب عمومی سیاست‌های دولت‌ها را به عنوان پیامد فرآیند انتخاب جمعی که از طریق رفتار فردی عقلانی (یعنی، بهینه‌سازی منفعت) هدایت می‌شود، در نظر می‌گیرد. از همین رو، تجزیه و تحلیل اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی در رویکرد نظریه انتخاب عمومی با شناسایی گروه‌های منتفع‌شونده و متضررشونده از تحریم‌ها در جامعه هدف آغاز می‌شود.

از آنجا که گروه‌های ذی‌نفع، منفعت متفاوتی را از تحریم‌ها استخراج می‌کنند، منحنی‌های تقاضای تحریم برای گروه‌های مختلف متفاوت خواهد بود. به‌طور خاص، منحنی تقاضای منتفع‌شوندگان (متضررشوندگان) از تحریم، شیب منفی (مثبت) خواهد داشت. منظور از منحنی (معکوس) تقاضا در اینجا آن است که تمایل به پرداخت گروه‌های ذی‌نفع برای جلوگیری از (در صورت زیان) یا اعمال (در صورت منفعت) یک سطح داده‌شده از تحریم‌ها چه اندازه خواهد بود: هرچه سطح تحریم‌ها بالاتر باشد، تمایل به پرداخت متضررشوندگان (منتفع‌شوندگان) برای جلوگیری از (اعمال) تحریم‌ها بالاتر (پایین‌تر) خواهد بود. در نهایت، نظریه انتخاب عمومی، همانند تعامل مصرف‌کنندگان در بازار اقتصادی، سطح تحریم تعادلی را به عنوان پیامد برهم‌کنش گروه‌های ذی‌نفع در «بازار سیاسی» در نظر می‌گیرد.

نکته کلیدی در رویکرد نظریه انتخاب عمومی آنجاست که سطح تعادلی تحریم‌ها می‌تواند به نفوذ سیاسی گروه‌های ذی‌نفع نیز وابسته باشد. در واقع، چنانچه گروه‌های ذی‌نفع از نفوذ سیاسی یکسانی برخوردار باشند، از سیاست‌هایی همانند تحریم‌ها که به کاهش اندازه کیک اقتصادی منجر می‌شوند، به‌طور معمول، استقبال نخواهد شد. اهمیت نفوذ سیاسی از آن‌رو است که تحریم‌ها ماهیتی از جنس کالای عمومی دارند؛ به این معنی که در صورت اعمال، تمامی افراد حاضر در هر دو گروه متضررشونده و منتفع‌شونده، فارغ از تلاش یا عدم تلاش ایشان برای اثرگذاری بر سیاست‌های دولتی، از آن تاثیر می‌پذیرند.

از این منظر، افزایش نفوذ سیاسی با کاهش انگیزه برای سواری مجانی در تولید جمعی فشار سیاسی، تقاضای منتفع‌شوندگان از تحریم‌ها را افزایش داده و در نتیجه به ایجاد یک تعادل جدید با سطح بالاتری از تحریم‌ها منجر می‌شود. بیش از این، چرخه تشدید تحریم‌ها را نیز می‌توان بر همین اساس توصیف کرد: تحریم‌ها، علاوه بر اثرگذاری ناهمگن بر درآمد و رفاه گروه‌های ذی‌نفع، می‌توانند نفوذ سیاسی گروه‌های مختلف را نیز تحت تاثیر قرار دهند؛ به این معنی که افزایش درآمد گروه‌های منتفع‌شونده می‌تواند ابزاری در جهت گسترش فعالیت‌های سیاسی این گروه‌ها باشد و آنها را قادر کند تا با جذب افراد بیشتری از ساختار سیاسی به سمت خود، سهم خویش را از قدرت افزایش دهند.

لازم به توضیح است که تحریم‌ها معمولاً فعالیت‌های اقتصادی بزرگ همانند بخش نفت و گاز یا بخش مالی را هدف قرار می‌دهد و از همین‌رو، گروه‌های منتفع‌شونده که اکنون به یک بخش شبه‌دولتی با زیرساخت‌های مناسب بدل شده‌اند، می‌توانند با به وجود آمدن شرایط انحصار طبیعی، جایگزین ممنوعیت‌های اعمال‌شده برای فعالیت‌های اقتصادی تحریم‌شده شوند. بیش از این باید توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی بزرگ، منافع اقتصادی بزرگی نیز در پی دارند و از همین‌رو، گروه‌های منتفع‌شونده از تحریم‌ها به‌طور معمول از پشتوانه مالی و سیاسی قوی برخوردار خواهند بود.

افزایش نفوذ سیاسی منتفع‌شوندگان به‌دنبال بهره‌مندی ایشان از رانت تحریم‌ها، تقاضای ایشان برای تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و این چرخه پی‌درپی تکرار خواهد شد. در واقع، در چنین شرایطی در عین حال که کیک اقتصاد روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، سهم نسبی گروه‌های منتفع‌شونده از آن به‌تدریج افزایش می‌یابد. در حالت حدی، این چرخه می‌تواند همانند آنچه در ایران رخ داده است به تغییر پارادایم سیاسی-اقتصادی و فساد بزرگ یعنی «تسخیر دولت» از سوی ذی‌نفعان منجر شود. باید توجه داشت که متضررشوندگان تحریم‌ها، شهروندان عادی هستند که به‌طور طبیعی قادر به سازمان‌دهی خود در قالب گروه‌های موثر نخواهند بود. در این میان، طبقه متوسط را می‌توان به عنوان تنها گروهی در نظر گرفت که ممکن است قادر باشد از مسیر فشار سیاسی با تحریم‌ها مقابله کند. در این چهارچوب، گسترش فقر و تضعیف طبقه متوسط در نتیجه تحریم‌ها خود عاملی است که این ابزار را به نقیض خود تبدیل می‌کند.

یادگیری یا تکرار تاریخ

تمرکز سیاست‌های دولت ایالات‌متحده در قبال ایران در دهه گذشته و به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بر تضعیف حکومت این کشور از مسیر ناکام گذاشتن برنامه‌های آن برای ادغام در اقتصاد بین‌المللی و عقب راندن آن از سراسر منطقه خاورمیانه قرار داشته است. به‌طور خاص، این سیاست‌ها بر سه ستون اصلی استوار بوده است.

مشروعیت‌زدایی: دولت‌های ایالات‌متحده طی دهه گذشته مصمم بوده‌اند تا تصویری از یک «حکومت شیطانی» را از دولت ایران در منظر جهانیان ترسیم کنند، به‌گونه‌ای که تجارت و ارتباط با ایران هزینه بالایی را به لحاظ شهرت برای سایر کشورها دربر داشته باشد. برای این منظور، دولت‌های ایالات‌متحده تلاش کرده‌اند با تاکید بر برنامه موشکی ایران، حمایت این کشور از گروه‌های موجود در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا، وابستگی رژیم‌های بشار اسد در سوریه و حوثی‌ها در یمن به ایران و نیز اثرگذاری قابل توجه آن بر سیاست در عراق، ایران را به عنوان تنها منبع ناامنی و درگیری در منطقه معرفی کنند.

برای نمونه، استراتژی امنیت ملی 2017 آمریکا که رویکرد دونالد ترامپ نسبت به ایران را به نمایش می‌گذاشت، به وضوح این کشور را به عنوان دولتی سرکش توصیف می‌کرد که «مصمم است آمریکایی‌ها و متحدان آنها را تهدید کرده و منطقه [خاورمیانه] را بی‌ثبات کند.» به بیان دیگر، ایده اصلی دولت ترامپ این بود که دولت ایران نه به دلیل منافع مشروع یا دست‌کم نگرانی‌های قابل درک، بلکه از آن‌رو که یک «حکومت شیطانی» است با سیاست‌های ایالات‌متحده مخالفت می‌کند. در دوره اخیر، ورود ایران در تهاجم روسیه به اوکراین و فروش اسلحه به این کشور و نیز حمایت آن از حملات دریایی حوثی‌ها به تحکیم و پذیرش ایده ‌فوق کمک کرده است.

تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه: دومین مولفه سیاست‌های دولت‌های ایالات‌متحده در دهه گذشته، کاهش بیش از پیش فضا برای آنچه ایالات‌متحده می‌تواند به عنوان تعامل اقتصادی مشروع با افراد و نهادهای ایرانی بپذیرد، بوده است. در واقع، به‌رغم اینکه ایران پس از تهاجم روسیه به اوکراین، جایگاه خود را به عنوان رکوددار بیشترین تعداد تحریم‌ها از دست داد اما همچنان در کنار کشورهایی نظیر کره شمالی و ونزوئلا، با سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های تحریمی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

علاوه بر این، آنچه مورد ایران را از روسیه متمایز می‌کند این واقعیت است که اقتصاد این کشور از زمان انقلاب 1357 به مدت بیش از چهار دهه به اشکال مختلف تحت تحریم قرار داشته است و به‌جز تنفسی کوتاه‌مدت در دوره کوتاه پسابرجام، برای بیش از یک دهه با فشار شدید اقتصادی مواجه بوده است. چنانچه کانون توجه را از معیارهایی همانند افت ارزش پول ملی، تورم و رکود که با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بروز کرده و افزایش بیکاری و فقر را در پی داشته‌اند، فراتر ببریم، تحریم‌های اقتصادی، نه‌تنها ایران را با بحران اساسی در زمینه انباشت سرمایه مواجه کرده بلکه جدایی بلندمدت این کشور از اقتصاد جهانی، به عقب‌ماندگی به‌سختی جبران‌پذیر آن از رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی دامن زده است.

بیش از این، تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های متعددی همانند هم‌جهتی تشدید تحریم‌ها با رشد اقتصاد غیررسمی و افزایش فساد، تخریب حاکمیت قانون و تضعیف طبقه متوسط، به آسیب‌های عمیق اجتماعی-اقتصادی منجر شده است. در نهایت، تاثیرات شدید تحریم‌ها در دوره‌ای طولانی انحرافات سیاسی را ایجاد و تثبیت کرده و از کانال افزایش سهم‌بری اقتصادی گروه‌های منتفع‌شونده از تحریم به تشدید تحریم‌ها و امتناع تغییرات سیاسی مسالمت‌جویانه منجر شده است. در چنین شرایطی است که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به ابزاری متناقض بدل شده‌اند.

مهار: مهار، سومین مولفه دولت‌های ایالات‌متحده در قبال ایران و در واقع، فراگیرترین آنها بوده است. نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس از زمانی که نیروهای انگلیسی-آمریکایی صدام حسین، حاکم مستبد دیرینه عراق، را در سال 2003 از قدرت برکنار کردند، افزایش یافت. پیش از آن، حتی عراقی که به دلیل شکست نظامی در کویت در سال 1991 و تحریم‌های جامع سازمان ملل تضعیف شده بود، هنوز لایه اول مهار ایران را شکل می‌داد. با از بین رفتن صدام و پایگاه قدرت سنی‌اش، سیاست عراق عمدتاً در تسلط شیعیان که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند و به‌طور طبیعی از حمایت مالی، نظامی و سیاسی ایران برخوردار بودند، قرار گرفت.

قدرت ایران پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 میلادی و با شکست دولت اسلامی در عراق و سوریه (داعش) در سال 2014 بیش از پیش افزایش یافت. گرچه تصمیم آمریکا برای بازگشت به عراق برای حمایت از جنگ علیه داعش تا حدودی نفوذ ایران بر بغداد را متعادل کرد، با این حال، ایالات‌متحده در سوریه که ایران در آن از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 منابع مالی و نظامی گسترده‌ای را برای حمایت از بشار اسد سرمایه‌گذاری کرده، فاقد گزینه بود. علاوه بر این، ناتوانی عربستان سعودی در شکست حوثی‌ها و نیز شکست این کشور در محاصره قطر به افزایش قدرت ایران در سطح منطقه منجر شده بود. این تغییرات ژئوپولیتیک، این تصور گسترده را ایجاد کرده بود که ایران به دنبال طرحی هژمونیک است که می‌تواند مشروعیت حکومت‌های خاندان‌های (سنی) را در کشورهای عربی خلیج‌فارس، به ویژه عربستان سعودی و امارات، تضعیف کرده و امنیت اسرائیل را تهدید کند.

جای تعجب نیست که این سه کشور پرطنین‌ترین درخواست‌کنندگان مهار تهاجمی ایران و لغو توافق هسته‌ای خطاب به ایالات‌متحده به‌عنوان تنها کشوری که می‌توانست حکومت ایران را برای تغییر مسیر تحت فشار قرار دهد، بودند. گرچه در دوره اخیر حکومت ایران تلاش کرد با بازتنظیم روابط خود با همسایگان، تصویری متفاوت از خود به نمایش بگذارد اما سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای در طرح‌هایی نظیر «طرح صلح ابراهیم» که در دوره دونالد ترامپ کلید زده شد، از چشم‌انداز متفاوتی حکایت دارد. بیش از این، به‌رغم چرخش کامل ایران به سمت شرق، این کشور همچنان نتوانسته است نقشی فراتر از یک کارت را در بازی‌های بین‌المللی چین و روسیه ایفا کند.

براساس گزارش تجارت فردا، آیا سیاستمداران ایران به آن اندازه‌ای که شهروندان ایرانی در مواجهه با رنج تحریم‌ها یادگیری داشته‌اند، از تاریخ درس گرفته‌اند؟ مروری بر واکنش‌های سیاستمداران ایرانی به مسئله تحریم‌ها نشان می‌دهد که ایشان در نقطه آغازین ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت، اهمیت منشور ملل متحد و تحریم‌های بین‌المللی را دست‌کم گرفتند. در ادامه، زمانی که سخن از تحریم نفت ایران به میان آمد، سیاستمداران ایرانی این امر را ناممکن تلقی کرده و در مقابل، بستن تنگه هرمز را به عنوان تهدیدی غیرمعتبر مطرح کردند.

در نهایت، آن هنگام که با گذر از چالش‌های دوره دونالد ترامپ، در پایان دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در ایران و آغاز دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا فرصتی برای بازگشت به برجام فراهم آمد، سیاستمداران ایرانی در همراهی با کاسبان تحریم از فراز‌و‌فرود منحنی اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی سخن راندند و این فرصت برای کاهش یا دست‌کم کنترل تنش‌ها در رویای زمستان سخت اروپا از دست رفت. مشابه با مواردی که بدان‌ها اشاره شد، اکنون نیز به‌نظر نمی‌رسد که سیاستمداران ایرانی تصویری واقع‌گرایانه از آینده و خطرات آن در ذهن داشته باشند. پس از یک دهه دست‌وپنجه نرم کردن با تحریم‌ها، اقتصاد ایران توانایی تاب‌آوری خود را تا حد زیادی از دست داده است.

در واقع، اگرچه فشارهای اقتصادی در دهه گذشته در نهایت به تغییر سیاست در تهران منجر نشده اما به هر حال، علاوه بر ایجاد تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی و سیاسی-اقتصادی ایران، این کشور را در گوشه‌ای از رینگ تخاصم با دنیا گرفتار کرده است. به‌طور معمول توصیه می‌شود که گرفتار کردن حریف در چنین موقعیتی می‌تواند احتمال واکنش‌های کنترل‌نشده و رفتارهای خطرپذیر را به‌شدت افزایش می‌دهد. چنانچه به تصویر ترسیم‌شده این مورد را بیفزاییم که سیاست‌های دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری وی سطح بالایی از پیش‌بینی‌ناپذیری را به نمایش می‌گذاشت که می‌توانست به آسانی به درگیری‌هایی فراگیر در منطقه ختم شود، روشن خواهد شد که چرا باید پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا را «تهدید بزرگ» ایران در سال 1403 در نظر گرفت.