اقتصاد ایران را با چه وضعیتی تحویل تیم پزشکیان میگردد؟
به گزارش اخبار جدید به نقل از اقتصاد۲۴-
مسعود پزشکیان هفته گذشته در حالی از لیست وزرای پیشنهادی خود به مجلس رونمایی کرد که انتشار این لیست واکنشهای متعددی را در رسانهها و فضای مجازی برانگیخت.
برخی فعالان و تحلیلگران، از ترکیب لیست راضی بودند و آن را متناسب با وعدههای رییسجمهور تشخیص دادند، اما برخی هم منتقد لیست ارائهشده بودند.
با این وجود، با ارائه این لیست، اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت تقریبا مشخص شدهاند. در این میان، برای برخی از سمتها همچون ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان بورس هنوز علامت سوال وجود دارد و مشخص نیست چه کسانی سکان این نهادها را در دولت چهاردهم بر عهده خواهند گرفت.
اقتصاد ایران با مشکلات تلنبار شده به پزشکیان تحویل داده میشود
در این میان، اما مهمترین تاکید اقتصاددان، تشکیل تیمی هماهنگ، آن هم در برهه پیچیده و سخت اقتصادی کشور است. در همین خصوص مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که آیا بین وزرای پیشنهادی اقتصادی معرفی شده، هماهنگی فکری برا پیشبرد اهداف وجود دارد؟ عنوان کرد: جواب اولیه خیر هست، انتخاب افراد غیرهمسو با طرز فکرهای متفاوت اقتصادی و سیاسی از سمت آقای پزشکیان میتواند دلایل قابل حدسی داشته باشد؛ از جمله گرفتن تایید مجلس یا اعمال محدودیت از سمت سایر دستگاهها.
این اقتصاددان تحلیل کرد: من فکر میکنم ایشان باید بتواند به عنوان یک مسوول هماهنگکننده در دولت نقش داشته باشند و احتمال میدهم در طول کار با تغییراتی مواجه شوند، به خصوص اینکه هنوز مشکل تحریم بعد از ۷سال پا برجاست و مشکلات تلنبار شده به ایشان تحویل داده میشود.
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر رفع مشکل تحریمها برای ایجاد امکان تنفس و برنامهریزی در کشور اضافه کرد: اگر آقای پزشکیان قویترین کابینه را هم برای اقتصاد دولت انتخاب میکرد، قادر به حل مشکل اقتصادی حداقل در ۶ ماه آینده نبود؛ چراکه در طرف مقابل مذاکرات هم ابهام وجود دارد و تا مشخص نشدن نتیجه انتخابات آمریکا چندان برنامهریزی اقتصادی ممکن نیست.
افقه به توقع خود از دولت اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دولت امکان حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت را ندارد حداقل باید وزرایی که انتخاب میشوند، فشارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و محدودیتهای اینترنت را حل بکنند تا قدری از نارضایتیها کم شده و تحمل مردم در تنگنا قرار نگیرد.
در تصمیمات، منافع ملی باید مدنظر باشد
پیش از این نیز حجت میرزایی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین درباره ضرورت هماهنگیها در تیم اقتصادی دولت، گفت: اینکه بشود به یک توافقی براساس مصالح ملی یا براساس معیارهای خروجی کل نظام اقتصادی دست پیدا کرد، حرف کاملا درستی است، ولی اینکه فکر کنیم وزارتخانهها باید تصمیماتشان یا دیدگاهها و موضعگیریهایشان کاملا همسو باشد، من موافق نیستم. مهم این است که این اختلافات قابل حل باشد و این قابل حل بودن به دو چیز برمیگردد؛ یکی فهم مشترک و دوم، منافع و مصالح ملی.
وی متذکر شد: شاید بشود ویژگیهای شخصیتی را هم به اینها اضافه کرد؛ مثل انعطافپذیری. طبیعی است که بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ممکن است در جاهایی اختلافاتی وجود داشته باشد و این هم طبیعی است. من فکر میکنم گاهی اوقات وزارت صمت و وزارت راه و کارکرد آنها خیلی اقتصادیتر از دستگاههای اقتصادی است.
میرزایی تاکید کرد: اینکه این ۶ دستگاه بتوانند تصمیمات کم و بیش هماهنگ بگیرند و در این تصمیمات، منافع ملی و نه معیارهای خاص سازمانی مدنظر باشد، یک بخشی از آن، به فهم مشترک نسبت به مسایل و گفتوگوی بین آنها برمیگردد و یک بخش مهمی هم به ویژگیهای شخصیتیشان برمیگردد که همانطور که گفتم، انعطافپذیری در بین اینها خیلی مهم و تعیینکننده است.