میدری مناسبترین گزینه برای سکانداری وزارت کار است
اسماعیلی فعال حوزه کارگری گفت: در مقایسه با سایر گزینههایی که امکان تصدی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشتند احمد میدری یکی از بهترین گزینههای موجود برای این وزارتخانه است.
به گزارش اخبار جدید به نقل از نبض بازار؛ فرشاد اسماعیلی فعال حوزه کارگری درباره ویژگیهای «احمد میدری» که از سوی «مسعود پزشکیان» برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده، اظهار کرد: آقای میدری در حال حاضر بهترین گزینهای است که میتواند سکاندار وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی شود و از امتیازات ویژه ایشان میتوان به بحث نهادگذاری و تاسیس نهادهای با ساز و کاری همچون بانک رفاه ایرانیان اشاره کرد که تلاش زیادی برای آن صورت گرفت.
فعال حوزه کارگری ادامه داد: آقای میدری پایه آماری و تحلیلی بسیاری از فرآیندهای آینده پژوهی و اقداماتی که در وزارت تعاون برای کارگران در زمینه رفاهی انجام شد را بنیانگذاری کرد، اقدامی که دولتهای مختلف و وزرای مختلفی برای این مهم تلاش زیادی کرده بودند که موفق به انجام آن نشده بودند و او نگاه ویژه ای در این زمینه دارد.
اسماعیلی همچنین عنوان کرد: در دورانی که آقای میدری معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار در دولت سیزدهم را بر عهده داشت، پژوهشهای زیادی توسط پژوهشگران مستقل و صاحبنام انجام شد که بسیار راهگشا بود و به فعالان حقوق کار، حقوقدانان و کارشناسان، مرتبطین و ذینفعان حوزه کار و بیمه کمک زیادی کرد که بتوانند طرح و تصویری از فضای کار و شرایط مناسب کاری در کشورمان به دست بیاورند.
میدری یکی از بهترین گزینههای موجود برای تصدی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است
وی به سلامت کاری میدری در مقایسه با سایر گزینههایی که امکان تصدی این وزارتخانه را داشتند، اشاره کرد و گفت: میدری یکی از بهترین گزینههای موجود برای تصدی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما نکتهای که او باید حتما مد نظر داشته باشد، این است که در بخش انتخاب معاونتهای خود دقت نظر داشته باشد و کسانی را انتخاب کند که به سهجانبه گرایی و گفتوگوی اجتماعی اعتقاد و التزام داشته باشند چرا که موفقیت او به انتخاب معاونین این وزارتخانه وابستگی زیادی دارد.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: رزمه و کارنامه کاری آقای میدری با توجه به اینکه ایشان نماینده مجلس و آشنایی با نهادهای قانونگذاری آشنایی دارد، میتواند ضعفهایی که در زمینه تقنینی تعامل با مجلس شورای اسلامی وجود دارد را بپوشاند و از قوانینی که بدون کارشناسی، بار مالی زیادی برای مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های و شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه به همراه دارد، چشمپوشی کند و در رفع نواقصی که در بخش مربوطه وجود دارد، موفق عمل کند.