تیر تندروها به سنگ خورد؟!
برخی از مخالفان دولت با اصرار و جدیت پیگیر کنار گذاشتن محمد جواد ظریف از دولت هستند و کار را به شکایت در قوه قضاییه نیز رساندند. قوه قضاییه، اما میگوید که براساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجلس، شکایت آنها قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از رویداد۲۴|
حضور ظریف در کنار مسعود پزشکیان و نقشی که در کمپین انتخاباتی او ایفا کرد از همان اول هم طیف تندرو در مخالفان دولت را آزار میداد. دغدغه و نگرانی آنها این بود که ظریف نقشی محوری در دولت چهاردهم ایفا کند و در سیاست خارجی سمت و سوها را تعیین کند. بعد که شورای راهبردی برای چینش کابینه تشکیل شد نیز این نگرانیها بیشتر شد و شاهد افزایش انتقادات به حضور ظریف در دولت بودیم. بهانه آنها این بود که فرزند ظریف تابعیت خارجی دارد و با استناد به قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس خواستار برکناری وی شدند. فشارهای این طیف به دولت تا آنجا پیش رفت که محمدجواد ظریف استعفا داد. خوشحالی آنها از این استعفا، اما تمام نشده، با اصرار دولتیها و حامیان دولت ظریف به جایگاه خود برگشت. دولت نیز لایحهای برای اصلاح قانون ارائه کرد. از اینجا به بعد چهرههای رادیکالی مثل حمید رسایی و کامران غضنفری در مجلس فشارها را افزایش دادند. حرف این گروه این بود که اگر ظریف عزل نشود، کار را به قوه قضاییه کشانده و تا مرحله عزل رئیس جمهور نیز پیش خواهند رفت!
قوه قضاییه، اما آب پاکی را روی دستشان ریخت و حکم دستگاه قشا مبنی بر بلامانع بودن حضور ظریف در محل خدمت خود به عنوان معاون رئیس جمهور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. حواشی این قضیه، اما سبب ارائه توضیحات بیشتر از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه شد. بنا به اعلام این مرکز «مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئتهای عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است. با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص میشود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمیشود.»
مرکز رسانه قوه قضاییه در توضیحات خود آورده است: «نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به مطالب ذکر شده در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت مطروحه، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطروحه رسیدگی قانونی به عمل آمد.
نکته قابل توجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که، اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است؛ بنابراین در شکایت مطروحه نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی کننده به موضوع میبایست سمت و نفع شاکی را احراز میکرد. لیکن بر اساس مفاد رای صادره از شعبه محترم بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت) شکایت مردود اعلام شده است.
دیوان عدالت اداری در راستای وظایف محوله و بر اساس حدود اذن اعطائی و براساس قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف نظر از تاثیرپذیری از هرگونه حاشیهسازی و به دور از دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات مطروحه اتخاذ تصمیم کند ودر موضوع مطرح شده نیز بر همین مبنا رسیدگی به عمل آمده است.»