توضیح قوه قضاییه درباره حکم فاطمی‌امین در پرونده چای دبش

اقدام خلاف قانون فاطمی‌امین در تفویض مسئولیت‌های خطیر و کلان ملی به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود موجبات وقوع فساد را فراهم کرد

طبق قانون وزیر حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد نافی مسئولیت او نخواهد بود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است: متهم ردیف اول با سوء استفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی‌امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است.

پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

فاطمی‌امین کلیه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرائم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است، و اقدام وی موجب گردیده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.

براساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوء استفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است.