ناوگان فرسوده و عدم واردات خودروهای جدید جان مردم را تهدید میکند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : فرسودگی اتوبوسها و عدم واردات جدید، جان مسافران را به خطر انداخته و در صورت تداوم، به فاجعهای بزرگتر تبدیل خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بحرانی ناوگان جادهای گفت: فرسودگی اتوبوسها و عدم واردات جدید، جان مسافران را به خطر انداخته و در صورت تداوم، به فاجعهای بزرگتر تبدیل خواهد شد.
به گزارش اخبار جدید به نقل از مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس دانشآموزان کرمانی اظهار کرد: یکی از پیامدهای عدم واردات اتوبوس، وقوع چنین حوادث ناگواری است، این موضوع تنها یک مورد از حوادث جادهای است که سالانه منجر به جان باختن ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در کشور میشود، درحالیکه سه برابر این آمار نیز دچار قطع عضو یا آسیبهای جدی میشوند.
وی افزود: برخی جریانات سیاسی تلاش دارند با سوءاستفاده از احساسات عمومی، بر زخم خانوادههای داغدار نمکپاشی کنند و از این وقایع موجسواری کنند. حادثه اخیری که برای دانشآموزان دختر کرمانی رخ داد، دل هر انسانی را به درد میآورد و ابعاد آن در کمیسیون عمران با حضور مسئولان، وزیر مربوطه و اولیای دانشآموزان بررسی شده است. بیشک این موضوع بدون هیچگونه اغماضی پیگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حل ریشهای این معضل ضروری است. در حال حاضر، ناوگان حملونقل عمومی کشور با بحران فرسودگی مواجه است. همچنین در یک دهه گذشته، تعداد اتوبوسهای فعال در بخش برونشهری از ۱۵ هزار دستگاه به کمتر از ۷۱۰۰ دستگاه کاهش یافته که تمامی این ناوگانهای عمری بالای ۱۰ الی ۱۵ سال دارند.
یوسفی علت این وضعیت را افزایش بیرویه قیمت اتوبوسهای بیکیفیت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قیمت یک دستگاه اتوبوس به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ در چنین شرایطی، رانندگان که با هزینههای سنگین قطعات و نگهداری مواجه هستند، قادر به خرید این وسایل نقلیه نیستند.
وی اظهار کرد: مجلس به جای اتخاذ رویکرد منفعلانه پس از وقوع حوادث، بر اجرای قوانین کارشناسیشده تأکید دارد.
درحالیکه برخی جریانات تلاش دارند با دامن زدن به دوقطبیهای سیاسی، ذهن مردم را از مشکلات اقتصادی همچون کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار و بحرانهای دیگر منحرف کنند، مجلس پیشتر قانونی برای واردات خودروی نو و کارکرده، بهویژه در حوزه حملونقل عمومی، تصویب کرده، اما این قانون همچنان اجرایی نشده است.
یوسفی تاکید کرد: اگر قانون واردات اتوبوس با جدیت پیگیری نشود و از سوی دیگر تعداد ناوگان اتوبوسی فعال کشور روز به روز کاهش باید؛ بیشک در آینده نزدیک حوادث ناگوار جادهای افزایش مییابد، زیرا ناوگان جادهای فعلی نیز فرسوده است. اگر امروز مجوز واردات یا تولید اتوبوس صادر شود، یک سال زمان خواهد برد تا این ناوگان وارد چرخه فعالیت شود.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به مصرف روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: یکیاز مهمترین عوامل این مصرف بالا، تردد خودروهای فرسوده و بیکیفیت با تکنولوژی قدیمی است. بااینحال، نهتنها مجوز واردات اتوبوس اجرایی نشده، بلکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز ارزی برای این امر تخصیص ندادهاند.
وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲، ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل و خودروهای مونتاژی تخصیص یافت، اما این خودروها با چند برابر قیمت به مردم فروخته شدند. یکی از مهمترین تخلفات در این حوزه، مربوط به شرکت قطعات ساز «کروز» است که قطعات بیکیفیت را به اسم تولید ملی تا پنج برابر قیمت به شرکتهای قطعهساز داخلی فروخت، این مسئله یکیاز محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد برای واگذاری بدون ضابطه و رانتگونه ایران خودرو به شرکت کروز بوده، که این واگذاری برخلاف تمام قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه بوده است.
یوسفی ادامه داد: مجلس بر اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودروهای کارکرده با اولویت حملونقل عمومی تأکید داشت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت با این امر مخالفت کردند. این در حالیست که برای واردات خودروهای بیکیفیت آسیایی، ۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته، اما برای این طرح ارزی در نظر گرفته نشده است. این مسئله یکی از ابهاماتی است که مجلس تا رسیدن به نتیجه، آن را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: انتظار میرود رئیسجمهور که خود در تصویب این قانون در مجلس یازدهم نقش داشته، گره کور مافیای خودرو را که مردم هزینه آن را با جان و مال خود پرداخت میکنند، باز کند. اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، باید اجازه واردات خودروهای با تکنولوژی روز داده شود.
وی در پایان تاکید کرد: مشکل از مردم نیست که خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند، بلکه این مسئله ناشی از سیاستهای غلط و انحصار در صنعت خودروسازی است که باید اصلاح شود. دولت باید همواره در راستای مردم و مجلس باشد، نه در کنار افراد سودجو.