تداوم قطعی برق در کشور با شعار سرمایه گذاری برای تولید تضاد دارد
در حالی فقط چند هفته از آغاز سال ۱۴۰۴ گذشته که واحدهای صنعتی کشور با خاموشیها و محدودیتهای گسترده برق دستوپنجه نرم میکنند؛ اتفاقی که از نگاه فعالان اقتصادی نه فقط با شعار سال در تضاد است، بلکه هشدار جدی برای امنیت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در کشور محسوب میشود.
در حالی که کمتر از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ گذشته، واحدهای صنعتی با محدودیتهای گسترده و ناگهانی در تامین برق مواجه شدهاند؛ موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی با شعار امسال یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» مغایرتی آشکار دارد.
بررسیها نشان میدهد که شرکتهای بزرگ فولادی کشور از نیمه فروردینماه به طور رسمی ملزم به کاهش ۳۰ تا ۸۰ درصدی مصرف برق خود شدهاند؛ آن هم در شرایطی که این واحدها پیشتر نیز با محدودیتهای گاز در فصل زمستان روبهرو بودهاند.
در همین راستا سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره اظهار داشت: «محدودیتهای جدید اعمال شده به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تامین برق واحدها انجامیده است و در مواردی حتی به ۸۰ درصد نیز میرسد که در سالهای اخیر بیسابقه بوده است.»
همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط ناترازی برق کشور، نباید همه بار این بحران بر دوش بخش تولید و صنعت گذاشته شود. بنا بر آمارهای موجود، سهم صنایع در مصرف برق کشور حدود ۳۳-۳۶ درصد است اما در زمان بحران، بیشترین محدودیتها متوجه همین بخش است. برخی فعالان صنعت پیشنهاد میکنند که در مواقع اضطراری، مصرف در ساعات غیرضروری در ادارات، مراکز تجاری و ساختمانهای دولتی کاهش یابد و این صرفهجویی به بخش مولد کشور اختصاص داده شود.
با وجود پیگیریهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده، هنوز تغییری در رویههای اعمال محدودیت دیده نمیشود. به گفته دبیر انجمن فولاد، وزیر صمت موضوع اعتراض صنایع نسبت به قطعیهای نا به هنگام برق را در هیات دولت مطرح کرده و امیدواریم با درایت دولت و مساعدت وزارت نیرو به نتایج موثری برسد.
این در حالی است که فعالان اقتصادی بارها هشدار دادهاند امنیت انرژی یکی از پایههای اصلی جذب سرمایهگذاری است. در شرایطی که سرمایهگذار داخلی در تامین انرژی تولید خود اطمینان ندارد، نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار ایران اشتیاق داشته باشند.
همچنین آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هشدار داد: «ناترازی شدید در حوزه انرژی، به ویژه خاموشیهای گسترده از هفته آینده، صنعت و تولید کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است.»
نجفی با تاکید بر تاثیر خاموشیها بر تولید اظهار داشت: «از هفته آینده خاموشیها آغاز میشود و از تیرماه برخی واحدهای تولیدی کاملا تعطیل خواهند شد. این وضعیت یک شبه ایجاد نشده، بلکه حاصل سیاستهای نادرست گذشته است.»
وی پیشنهاد داد: «شرایط غیرعادی یا اضطراری باید در حوزه انرژی اعلام شود تا با برنامهریزی دقیق، از تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی جلوگیری گردد.»
بنا بر گفته تقی عبادی، مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی شرکت مدیریت منابع آب ایران، همه نیروگاههای برقآبی کشور با وجود کاهش بارندگیها و ورودی کل به مخازن سدها، به شکلی برنامهریزی شدهاند که مطابق سالهای گذشته در زمان حداکثر نیاز برق به کمک سایر نیروگاهها از جمله نیروگاههای حرارتی بیایند.
بر اساس این گزارش، تداوم خاموشیها و اعمال محدودیتهای شدید در تامین برق برای واحدهای صنعتی، به ویژه در صنایع مادر مانند فولاد، نه فقط با شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید» در تناقض است، بلکه پیامدهای نگرانکنندهای برای آینده تولید، اشتغال و جذب سرمایهگذاری در کشور به همراه دارد.
در شرایطی که صنایع فقط بخشی از مصرف برق کشور را به خود اختصاص میدهند، تحمیل بخش عمدهای از بار ناترازی انرژی به این بخش، منجر به کاهش ظرفیت تولید، رکود در بازار داخلی، تهدید اشتغال و دلسردی سرمایهگذاران شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که دولت با اعلام وضعیت اضطراری در حوزه انرژی و با بازنگری در الگوی مصرف سایر بخشها مانند خدمات و ادارات، از تمرکز فشار صرفا بر دوش صنایع بکاهد. در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند تولید ملی را به مرز فروپاشی برساند و اهداف کلان اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه سازد.