بررسی تجارت خارجی ایران | آیا تجارت خارجی ایران قفل شده است؟

به گزارش ایرنا، حدود هشت سال از راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران می‌گذرد؛ سامانه‌ای که قرار بود با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و نظارت بر امر صادرات و واردات تبدیل شود، امور را برای تجار تسهیل و غیرحضوری کند، اکنون به ضد خود تبدیل شده و سالهاست که فعالان تجاری از رویه ها، دستورالعمل‌ها و تاخیرهایی که در فرآیند امور تجاری خود با آن روبرو هستند، می نالند.

این مشکل بخصوص برای تولیدکنندگانی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز خطوط تولید آنها در گرو واردات است، بیش از دیگران آزاردهنده است و حتی در مواردی سبب شده تا خط تولید برای مدتی تعطیل و کارگران بیکار شوند زیرا بیش از ۸۰ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را کالاهایی تشکیل می دهند که در واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند تا محصول نهایی تولید و به بازار عرضه شود.

در کنار تاخیر و تعلل و قطعی های مکرر سامانه جامع تجارت، تاخیر در ترخیص کالاها در گمرکات، هزینه انبارداری، نگهداری، دموراژ و جریمه های گمرکی را به فعالان اقتصادی تحمیل می کند که در یک نگاه واقع بینانه این هزینه ها در نهایت به مصرف کننده نهایی که همان مردم کوچه و بازار هستند، منتقل شود.

این قطعی‌ها و تاخیرها آنطور که بازرگانان می گویند، از ابتدای امسال شدت بیشتری داشته و در عمل ثبت سفارش برای واردات کالاها را مختل کرده است؛ موضوعی که دست اندرکاران سازمان توسعه تجارت ایران آن را تایید نمی کنند و بر این باورند که سامانه بدون اشکال در حال خدمت رسانی به بازرگانان است.

محمد لاهوتی رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران در این باره به ایرنا می گوید: شرایط سخت ثبت سفارش کالاها و سهمیه بندی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط دشوارتر تخصیص و همچنین مشکلات تامین ارز در بانک مرکزی، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور است.

رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اشکالاتی که در موضوع ترخیص کالاها از گمرکات وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: یکی از این موضوعات، تامین و تخصیص ارز است که شاهدیم فرآیند و صف آن به پنج تا ۶ ماه افزایش یافته است.

کالا چگونه ثبت سفارش می شود؟

بر اساس قوانین، هر شخص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر می تواند برای ثبت سفارش کالا از طریق سامانه جامع تجارت ایران اقدام کند زیرا هیچ کالایی بدون ثبت سفارش امکان ورود قانونی به کشور را ندارد. پس از آنکه ثبت سفارش صورت گرفته به تایید رسید، واردکننده می بایست برای تامین ارز به مرکز مبادله ارز ایران مبادله مراجعه و یا اگر خود دارای ارز است، با اعلام منشاء ارز تشریفات لازم اداری و بانکی (گشایش اعتبار اسنادی) را برای واردات آن انجام داده و کالا را از کشور مقصد به سمت مبادی ورودی کشور انتقال دهد.

پس از ورود کالا به مبادی گمرکی، واردکننده ملزم به تسویه حساب با بانکی است که برای او گشایش اعتبار کرده است و پس از ارایه اسناد مورد نظر و اخذ تاییدیه های ایمنی، سلامتی و زیستی از دستگاههای ذی ربط و ارایه آنها به گمرک و نیز پرداخت حقوق گمرکی امکان ترخیص کالا را از گمرک خواهد داشت.

این فرآیند شاید در ظاهر بسیار ساده و روان باشد اما در عمل بسیار پیچیده است و ماهها واردکننده برای واردات یک محموله می بایست بین سازمان تجارت، بانک مرکزی، بانک های عامل، گمرک و دستگاههای مختلف تاییدکننده کیفیت کالا سرگردان باشد به طوری که برآورد شده ۲۶ دستگاه در امر تجارت دخیل هستند.

آیا تجارت ایران قفل شده است؟

در هفته های اخیر، فعالان اقتصادی و بخصوص واردکنندگان بارها از قطع کامل سامانه جامع تجارت از ابتدای امسال سخن گفته‌اند و اینکه کالاها از ابتدای امسال به سختی ثبت سفارش می شوند؛ مشابه این اظهارات اوایل سال گذشته نیز از سوی تجار مطرح شده بود و آنان معتقد بودند که با این روند تجارت ایران قفل شده است.

با این وجود آمارها نشان می‌دهد که هرچند میزان تخصیص ارز از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر بوده اما اینگونه نبوده که هیچ ثبت سفارشی هم صورت نگرفته باشد.

آمار بانک مرکزی که مدیریت تامین ارز واردات را بر عهده دارد، گویای آن است که از ابتدای امسال تا ۲۱ اردیبهشت ماه در مجموع ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاها اعم از کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز صورت گرفته است که ۴ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار آن به گروه تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است یعنی حدود ۶۷ درصد.

صنایع «حمل و نقل خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک »، « تجهیزات معدنی» و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته اند. واردات کالاهای اساسی و دارو نیز یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.

مقایسه این آمار با سال گذشته نشان می دهد که سال گذشته نیز در همین مدت ۶ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار برای واردات تامین شده بود؛ یعنی اینکه امسال ۸۰۱ میلیون دلار کمتر از پارسال تامین ارز صورت گرفته است.

نکته قابل تامل اینکه پارسال میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو کمتر از امسال بوده و یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار به این بخش تخصیص یافته و سهم کالاهای تجاری ۳ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار یعنی کمتر از امسال بوده است.

این بدان معناست که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز در حال انجام است اما میزان آن نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

طلا در صدر کالاهای وارداتی

آمارهای گمرک نیز بیانگر آن است که در فروردین ماه امسال طلا در صدر کالاهای وارداتی به کشور بوده و حتی ارزش واردات آن از ذرت دامی و برنج نیز بیشتر بوده است به طوری که در فروردین امسال واردات طلا به اشکال خام به ارزش ۵۸۳ میلیون دلار بوده اما ذرت دامی ۱۷۵ میلیون دلار از واردات را به خود اختصاص داده است.

نکته بعدی اینجاست که از نظر ارزش کالاهای وارداتی، کالاهای اساسی یعنی برنج، کنجاله سویا و دانه سویا در رده های بعدی واردات قرار گرفته اند.

گلوگاه تجارت خارجی ایران کجاست؟

آنطور که از آمارها بر می آید، ثبت سفارش و سپس تامین و تخصیص ارز، گلوگاه اصلی فرآیند تجارت خارجی کشور در سال های اخیر بوده است و آثار آن را در تاخیر در ثبت سفارش، ترخیص کالاها از گمرک و حتی رسوب کالاها در بنادر شاهدیم.

حقیقت این است که پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ که دولت وقت ناگزیر شد برای مدیریت تقاضای ارزی کشور، محدودیت هایی را وضع و صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تامین مصارف ارزی کشور ملزم کند، تا به امروز که هفت سال از آن دوران می گذرد، این مشکلات به قوت خود پابرجاست و با وجود وضع مقررات صادراتی متعدد هنوز صادرکنندگان تن به رفع تعهد ارزی نمی دهند.

در این فرآیند تا زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری عرضه نکند، واردکننده نمی تواند ارز مورد نیاز برای تامین کالا را تهیه کند و اگرچه در این زمینه مقرراتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی وضع شده اما در عمل نتوانسته همه صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز نماید.

حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است

اگرچه گزارش های نظارتی درباره میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور رسانه‌ای نشده اما برآوردهای حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ که الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی اجرایی شد، تاکنون ۱۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است.

اواخر سال گذشته بود که علیرضا عابدینی حسابرس بانک مرکزی درباره وضعیت رفع تعهد ارزی پتروشیمی ها اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی ها انجام نشده است و در سال ۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

حسابرس بانک مرکزی تاکید کرد: ما می گوییم در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید تمامی ارزی که سررسید شده به چرخه اقتصادی برگردد.

از همین رو به تازگی دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی به عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شده است که بر اساس آن اگر کمتر از ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانده باشند از خدماتی چون اعطای انواع تسهیلات، ایجاد تهیلات اعتبار اسنادی و ضمانتنامه و عملیات مرتبط با تخصیص و تامین ارز و واردات کالا محروم شوند.

در عین حال برای متعهدین ارزی و صادرکنندگانی که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده هستند نیز این امکان فراهم شده که بتوانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند و یا در مقابل طلای خام وارد کشور کنند.

همچنین براساس مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین شده است که از یکم مرداد امسال اعمال می شود.

گام اول مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات ؛ گام دوم، اصلاح فرآیندهای واردات

با توجه به مشکلاتی که بیان شد، یکی از راهها برای بهبود شرایط تجارت خارجی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ از این رو به تازگی بانک مرکزی آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها را برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین کرده است که از اول مردادماه ۱۴۰۴ اجرایی می شود.

با این کار متعهدان ارزی و صادرکنندگانی که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده باشند، می توانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند.

همچنین پس از وقوع آتش سوزی در بندر شهید رجایی و انتقاد رئیس جمهور از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور، هیات وزیران برنامه‌ریزی برای اصلاح فرآیندهای واردات را به وزارت اقتصاد محول کرده است تا با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط، پیشنهادات لازم برای چگونگی مدیریت بنادر و رفع مشکلات ماندگاری کالاها در بنادر و گمرکات را گردآوری و ظرف یک ماه به دولت ارایه کند.

با این اوصاف به نظر می رسد که دولت گام های عملی برای رفع گره های اجرایی و اداری از تجارت خارجی را برداشته است و باید منتظر بود تا در ماههای آینده نتیجه آن مشخص شود.