سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا هم از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
طحان نظیف اظهار کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با بررسیهای ما در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: یک بند از لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح، به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف افزود: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه شد که باید رفع شود.
وی اضافه کرد: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: هم اکنون برای پرداختن به این موضوعات زود است.
طحان نظیف افزود: با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود ۴ ماه است، لذا اینکه این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود، اما اینکه با چه سازوکاری انجام شود یا اینکه برای این کار لازم به اصلاح قانون است یا خیر، باید صبر کرد تا ببینیم چه میشود.
اگر دستگاه قضایی حکمی درباره افراد صادر کند در صلاحیتها لحاظ میشود
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح ادعاهایی درباره کسب ثروتهای نجومی توسط نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی و رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاحها توسط مصطفی میرسلیم، بیان کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به نمایندگان فعلی در ابتدا باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام و در خصوص افراد دیگر دستگاه قضایی باید اعلام نظر کند، در صورتی که دستگاه قضایی حکمی صادر کند این حکم در بررسی صلاحیتها مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند
طحاننظیف گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر میداشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال میشد که معمولاً شرایط سختگیرانهتری داشت.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصرههای آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلتهایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمیتواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یکطرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
طحان نظیف بیان کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان میدهد که نهادهای عمومی همچون شهرداریها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمیتوانند با تغییر یکجانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
وی گفت: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آییننامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گستردهای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: به موجب این ماده، کمیسیون مذکور میتوانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
طحان نظیف افزود: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلامگیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فینفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آنکه تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسدهای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
وی افزود: این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت میکند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار میسازد.
تصمیمگیری نهایی درباره پالرمو و CFT در حیطه اختیارات مجمع تشخیص است
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان در حال بررسی آن است و به محض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان خواهان بررسی مجدد پالرمو و CFT در مجلس شدند Y گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره آن اعلام نظر کرده، تصمیمگیری نهایی درباره این موضوع در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی لایحه همکاری بلندمدت ایران و روسیه در شورای نگهبان، بیان کرد: ما در جلسات اولیه بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور نداریم، چون معتقدیم که مجلس باید آزادانه و مستقل نسبت به طرحها و لوایح بررسیهای لازم را داشته باشد و مصوبه فرایند تصویب را طی کند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از سوی دیگر، شورای نگهبان نمیتواند درباره این لایحه نظر اولیه خودش را بدهد، چون اساساً باید مصوبهای در مجلس تصویب شود تا ما نسبت به آن اظهارنظر کنیم. بنابرین هنوز نسبت به این موضوع نظری در شورای نگهبان وجود ندارد. اگر انشاءالله در مجلس تصویب شد، ما هم نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف گفت: البته اگر لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در مجلس تصویب شود، طبق قانون اساسی باید جهت اظهار نظر به شورای نگهبان هم ارسال شود، چرا که اساساً تمام مصوبات مجلس جهت اظهار نظر باید به شورای نگهبان ارسال شود و قانون اساسی استثنایی را در خصوص مصوبات ذکر نکرده است.
وی درباره بررسی طرح اعطای فوقالعاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی کشور گفت: این طرح در مجلس بررسی شده، اما هنوز در شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نکردیم. بعد از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها
سخنگوی شورای نگهبان افزود: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابکسازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوریهای نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزههای فرعی حوزههای انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها کاهش پیدا کرد و بهاندازه حوزههای انتخابیه شد.
طحان نظیف درباره امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: اخیرا ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبهای با عنوان تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که شورای نگهبان نسبت به اساس و اصل آن ایرادی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از ارجاع مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی در آن مصوبه انجام نشد و مسکوت گذاشته شد. بر این اساس، اگر مجلس ابهامات شورای نگهبان را برطرف کند، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.