قوانین فسخ قرارداد اجاره خانه ۱۴۰۴ چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات بازار مسکن، بسیاری از مستاجران و مالکان ممکن است پس از امضای قرارداد اجاره، تصمیم به فسخ آن بگیرند. اما این کار باید طبق قوانین روز و مقررات مشخص انجام شود. در این مطلب به بررسی کامل شرایط فسخ قرارداد اجاره خانه در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم.

فسخ قرارداد اجاره یعنی چه؟

فسخ یعنی یکی از طرفین، قبل از موعد پایان قرارداد، تصمیم به پایان دادن به آن می‌گیرد. در سال ۱۴۰۴ نیز مثل سال‌های قبل، این کار فقط با دلایل قانونی و طبق مفاد قرارداد ممکن است.

قوانین فسخ قرارداد اجاره خانه ۱۴۰۴

بر اساس قانون مدنی و همچنان در سال ۱۴۰۴، قرارداد اجاره جزء قراردادهای لازم محسوب می‌شود. یعنی بعد از امضا، فقط در شرایطی خاص امکان فسخ وجود دارد. این شرایط در قالب خیارات قانونی مشخص شده‌اند.

فسخ قرارداد توسط مستاجر در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، همچنان مستاجران این امکان را دارند که تحت شرایط خاص اقدام به فسخ اجاره‌نامه کنند. مثلاً:

• اگر خانه تحویل‌شده با آنچه در قرارداد آمده متفاوت باشد
• اگر مستاجر مجبور به نقل‌مکان به شهر دیگر شود
• یا اگر شرایطی خاص مانند خرابی ملک به وجود بیاید

در این شرایط، مستاجر می‌تواند طبق قانون سال جاری، اجاره‌نامه را فسخ کند.

فسخ قرارداد توسط موجر (صاحب‌خانه) در ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، قانون همچنان به نفع مستاجر است، مگر اینکه مستاجر به تعهدات خود عمل نکند. موجر فقط در مواردی مثل بدحسابی، اجاره ملک به غیر، یا استفاده نامناسب از خانه، حق فسخ دارد.

فسخ اجاره‌نامه پیش از تحویل ملک در سال ۱۴۰۴

در سال جاری، یکی از مسائل پرتکرار، فسخ قرارداد پیش از تحویل خانه است. هم موجر و هم مستاجر باید دلایل موجه و مستند داشته باشند. برای مثال:

• مستاجر شرایطی را پنهان کرده باشد
• یا خانه دارای نقص‌هایی باشد که قبل از سکونت کشف شده‌اند

مراحل قانونی فسخ قرارداد در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، اگر اختلاف بین مالک و مستاجر با وساطت حل نشود، مسیر قانونی به‌صورت زیر است:

• مراجعه به شورای حل اختلاف
• دریافت خسارت
• گرفتن حکم تخلیه

میزان خسارت فسخ قرارداد در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟

در قراردادهای اجاره سال ۱۴۰۴ معمولاً مبلغ مشخصی به‌عنوان خسارت فسخ ذکر می‌شود. اما اگر فسخ به‌دلیل قانونی مثل نقص در ملک باشد، مستاجر ممکن است نیازی به پرداخت خسارت نداشته باشد.

به چه قانونی در سال ۱۴۰۴ رجوع کنیم؟

در سال ۱۴۰۴ اگر اجاره‌نامه مربوط به املاک تجاری باشد، باید ببینیم که قرارداد بر اساس کدام قانون تنظیم شده است.

اگر قبل از سال ۱۳۷۶ باشد، قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ملاک است.

اگر بعد از آن باشد، قانون سال ۱۳۷۶ ملاک فسخ و تخلیه خواهد بود.