با اصلاح قانون مهریه برای مردان؛ توقیف اموال توسط زنان هم تسهیل میشود؟
یک کارشناس خانواده تاکید کرد: همزمان با کاهش فشار کیفری بر مردان در موضوع مهریه، تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص و بیمه مهریه هم برای زنان باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر قلی زاده مُبلغ و کارشناس خانواده در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده است، ضمن بررسی تحولات اخیر در عرصه قانونگذاری مرتبط با مهریه، ابعاد اجتماعی و حقوقی این اصلاحات را تحلیل کرده و موانع اجرایی آن را با رویکردی کارشناسی ارزیابی کرده است.
در این یادداشت آمده است:
مهریه یا صداق، یکی از ارکان حقوقی نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران بهشمار میآید که با استناد به آموزههای دینی، بهویژه آیه شریفه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً» از سوره نساء، بهعنوان یک حق مالی برای زن تثبیت شده است. واژه «صداق» برگرفته از ریشه «صدق» بوده و در ادبیات فقهی و تفسیری، بهعنوان نشانهای از صداقت و حسن نیت مرد در فرآیند ازدواج تلقی میشود؛ امری که در صدر اسلام بسیار آسان گرفته میشد و معطوف به داشتههای مالی مرد و یا حتی استفاده از علوم او از سوی زن میبود.
اما امروز جایگاه مفهومی، تجربههای عملی و تحولات اجتماعی نشان میدهد که کارکرد مهریه در موارد متعددی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به منبعی برای تنشهای خانوادگی، اختلافات قضائی و در پارهای از موارد، بروز آسیبهای روانی و اجتماعی تبدیل شده است. در سالهای اخیر، با افزایش قیمت طلا و درنتیجه افزایش شمار زندانیان مهریه بهویژه در میان مردانی که بهدلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه، بازداشت و یا با چالشهایی مواجه شدهاند، این موضوع را به یکی از مسائل قابل توجه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و حقوق خانواده بدل کرده است.
در پی گسترش این پدیده، این پرسش جدی مطرح شد که آیا استفاده از مجازات حبس بهعنوان ابزار اجرای این حق مالی، با اهداف نظام عدالت اجتماعی همخوانی دارد یا خود منجر به تشدید مشکلات و آسیبهای ثانویه میشود؟
در پاسخ به این نگرانیها، قانونگذار با اتخاذ رویکردی جدید، اصلاحاتی را در قانون مهریه به اجرا گذاشت که بر کاهش استفاده از حبس و بهرهگیری از راهکارهای جایگزین تأکید دارد. هدف این تغییرات، ایجاد تعادلی واقعگرایانه میان حفظ حقوق شرعی و قانونی زنان از یک سو و پیشگیری از پیامدهای منفی زندانی شدن مردان از سوی دیگر است؛ تلاشی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از نهاد خانواده، و کاهش آسیبهای ناشی از سازوکارهای ناکارآمد پیشین.
تحولات قانونی اخیر در برخورد با بدهکاران مهریه
تا پیش از اصلاحات اخیر، بر اساس قانون مهریه در ایران بر مبنای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و با ابزار حبس زوج با شرایطی دنبال میشد.
در این چارچوب، اگر مردی از پرداخت این میزان ناتوان بود و ادعای اعسار او از سوی دادگاه پذیرفته نمیشد، با حکم قضائی روانه زندان میشد. این روند در سالهای گذشته باعث شد تعداد مردان قابل توجهی به دلیل مطالبه همسرانشان از یکسو و عدم احراز ناتوانی مالی مردان توسط دادگاه از سوی دیگر، در شرایط دشوار زندان قرار گرفته و حبس شوند؛
مسئلهای که درنهایت علاوه بر نرسیدن زنان به مهریه مطلوبشان، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی جدی در پی داشت و هم نظام قضائی و زندانها را تحت فشار مضاعف قرار میداد.
بر همین اساس، در نهایت اصلاحیهای مطرح و پیگیری شد که بهموجب آن، به علت بالا رفتن شدید قیمت طلا، سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت و از سوی دیگر، به دنبال این اصلاحیه اگر مرد توان پرداخت آن را نداشته و نتواند ناتوانی و اعسار خود را نزد دادگاه اثبات کند، بهجای زندان از پابند الکترونیکی برای او استفاده میشود. این ابزار جایگزین، فرد را در فضای خارج از زندان اما تحت نظارت و محدودیتهای قضائی نگه میدارد.
البته این مسئله مفروض و یقینی است که اگر مرد دارای اموالی که جز مستثنیات بدهی محسوب نمیشود باشد و زن آنها را به دادگاه معرفی کند، قانون اجازه میدهد مهریه از محل همان اموال پرداخت گردد و در این موارد، نیازی به اثبات اعسار یا توان مالی زوج نیست و صرف شناسایی اموال کافی میباشد.
اما در هر صورت به موجب تغییر صورت گرفته، رویکرد قانونگذار به اصطلاح از «تنبیه بدنی و محصور کردن آزادی» به سمت «نظارت الکترونیکی و اصلاحی» در مواردی که عسر و حرج مرد برای دادگاه ثابت نشود و زن نیز مالی را از او نتواند معرفی کند سوق داده و در عمل، مجازات حبس را از شمول پروندههای مهریه جز در موارد بسیار خاص حذف کرده است.
تحلیل اجتماعی و حقوقی اصلاح قانون مهریه
اما اصلاح قانون مهریه و حذف مجازات حبس، ابعاد متفاوتی را دارد که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه آثار حقوقی، اجتماعی و خانوادگی متعددی به دنبال خواهد داشت. شاید با یک زاویه نگاه بتوان این تغییر را گامی رو به جلو در جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیبهای اجتماعی و سو استفادهگری برخی از زنان از این وسیله و مدیریت فراری شدن پسران از ورود در بحث تشکیل زندگی که در این سالها پررنگ دیده شده و سبب تحقق بزهکاریهای قانونی و اخلاقی میتواند شود دانست، اما از سوی دیگر آن را میتوان عاملی در تضعیف حقوق زنان و افزایش بیمسئولیتی در پرداخت مهریه و خالی کردن دست زنان از وسیلهای که شاید با آن میتوانستند به برخی از خواستههای اولیه خود برسند معنا کرد.
چراکه حذف حبس از ضمانت اجرای مهریه آن هم در صورتی که ناتوانی مالی مرد برای دادگاه به اثبات نرسیده است، قدرت اجرایی این حق مالی را بهشدت تضعیف کرده و در عمل، بسیاری از زنان را در مسیر گرفتن حقوقشان با دشواریهای بیشتری مواجه میکند و این سوال به صورت جدّی مطرح میشود که در شرایطی که بدهکار هیچ مال مشخصی ندارد و اعسار و ناتوانی او هم به هر دلیل نزد دادگاه اثبات نشده، چه تضمینی برای پرداخت دین برای فردی که آزادانه به زندگی مشغول است باقی میماند؟
حبس از ضمانت اجرای مهریه آن هم در صورتی که ناتوانی مالی مرد برای دادگاه به اثبات نرسیده است، قدرت اجرایی این حق مالی را بهشدت تضعیف کرده و در عمل، بسیاری از زنان را در مسیر گرفتن حقوقشان با دشواریهای بیشتری مواجه میکند
در گفتگو با زنان متعددی شاهد این ادعا هستیم که مردانشان با وجود توان مالی اما با ارائه اسناد صوری و واگذاری اموال به بستگانشان یا پیچیدگیهای روند دادرسی، موفق به اثبات اعسار و یا طولانی کردن روند پیگیری شکایت میشوند که این مسئله نهتنها باعث بیاعتمادی نسبت به روند قضائی، بلکه سبب فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر زنان خواهد شد.
لذا این تصور ممکن است ایجاد شود که با این تغییرات قانونی، شاهد افزایش بیمسئولیتی در عقد ازدواج شده و مردانی را شاهد باشیم که یا بدون احساس تعهد مالی وارد ازدواج شوند یا پس از اختلاف، هیچ تلاشی برای پرداخت مهریه نداشته باشند، چرا که خود را مواجه با مجازات جدی نمیبینند.
از همینرو اصلاح قانون مهریه و حذف حبس را هرچند در نگاه نخست اقدامی مترقی ممکن است بدانیم اما در عمل با موانع و چالشهای متعددی مواجه خواهیم بود که بدون تدبیر مناسب، میتواند اثرگذاری این اصلاحات را کاهش دهد و حتی به بحرانهای حقوقی و اجتماعی تازهای منجر شود.
علاوه بر اینکه یکی از مهمترین چالشها، ادعای نبود زیرساخت گسترده و کارآمد برای اجرای نظارت الکترونیکی میباشد. استفاده از پابند الکترونیکی، مستلزم وجود تجهیزات، فناوری پایش مستمر، نیروی انسانی آموزشدیده و هماهنگی میان نهادهای قضائی و انتظامی است و با توجه به گستردگی پروندههای مهریه، سوالی که مطرح میشود این است که سیستم فعلی کشور آیا توانایی پاسخگویی به این حجم از نظارت را دارد؟
علاوه بر اینکه اثبات اعسار اکنون به گلوگاه اصلی در تعیین سرنوشت پروندههای مهریه تبدیل شده است و باید برای رفع آن معیارهای روشن و ملموستری را برای سنجش توان مالی معرفی کرد.
همچنین امکان ارائه اسناد واهی یا حسابسازی مالی توسط بدهکار و اختلاف نظر قضات در تفسیر تمکن مالی موجب اطاله دادرسی شده و میتواند راه را برای سوءاستفادههای احتمالی باز کند.
جدای از آنکه اجرای قانون جدید ممکن است در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار در غیاب امکانات نظارتی با مشکلات بیشتری روبهرو و درنهایت به نارضایتی بینجامد.
اما به هر حال بر اساس پژوهشهای متعدد راهکار حبس آن هم به دلیل بدهی مالی، بهویژه در موضوعاتی چون مهریه، نهتنها بر اساس نگاه منطقی و دینی راهحل مناسبی برای اجرای عدالت نیست، بلکه خود باعث تشدید بحرانهای خانوادگی و اجتماعی میشود و شاهد این هستیم که مردانی در این سالها روانه زندان شدهاند، که سوءنیت نداشته اما بهدلیل شرایط اقتصادی نابسامان یا افزایش ناگهانی ارزش سکهها از پرداخت مهریه ناتوان بودهاند که این وضعیت اغلب به ازهمپاشیدگی خانواده، بیکاری و بیسرپرستی فرزندان و حتی بروز کینهها منجر شده است و البته حواله بار قابلتوجه آن بر دوش سازمان زندانها و قوه قضائیه نیز قابل انکار نیست.
از این منظر، حذف حبس و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، اقدامی واقعگرایانه تلقی میشود که در عین حال، فرد را تحت کنترل نگه میدارد اما فرصت فعالیت اقتصادی و ایفای نقش خانوادگی را نیز از او سلب نمیکند و از منظر حقوق بشر نیز، این اصلاحات میتواند گامی در جهت انطباق بیشتر قوانین داخلی با اصول بینالمللی تلقی شود.
با توجه به آنچه گفته شد، در کنار ضرورت فرهنگسازی صحیح درباره مفهوم مهریه و کاهش تنش میان زوجین، به نظر میرسد فراهم آوردن شرایط مناسب برای توسعه سامانه نظارت الکترونیکی و تخصیص منابع و آموزش نیروی انسانی در نهادهایی مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی برای اجرای این سیاست به شکلی مؤثرتر باید مدیریت شود.
همچنین ضروری است همزمان با کاهش فشار کیفری بر مردان، راهکارهایی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان ارائه شود؛ مواردی مانند بیمه مهریه، صندوق ضمانت دولتی یا تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص میتواند از افراط و تفریط در اجرای حقوق خانواده جلوگیری کند.
در مجموع آنچه آمد و خصوصاً با توجه به اینکه تعداد مواردی که در نظام کیفری اسلام مجازات زندان برای آنها پیشبینی و سفارش شده بسیار محدود و دارای اولویت نیست و آسیبهای متعددی را میتوان بر اساس پژوهشها برای آن در نظر گرفت، سیاست حذف حبس برای مهریه را میتوان گامی مثبت در مسیر انسانیتر کردن حقوق خانواده دانست؛ اما این گام، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاح ساختارها، ارتقای شفافیت و حمایت همزمان از حقوق طرفین ازدواج همراه شود. زیرا تجربه نشان داده است که قانون خوب، بدون اجرای مؤثر، نه تنها نمیتواند به عدالت واقعی بینجامد بلکه خود میتواند آسیبهای متعددی را به دنبال آورد.