دخانیات باعث ۵۰۰۰۰ مرگ سالانه در ایران است

به گزارش ایسنا،

اگرچه مطالعه‌ای در ارتباط با بررسی میزان مصرف دخانیات در گروه‌های کمتر از ۱۳ سال انجام نشده اما سن  شروع مصرف محصولات دخانی در کشور می‌تواند از ۱۳ سال نیز کمتر باشد. این درحالیست که کارشناسان ۱۴ درصد از مرگ‌های کشور را ناشی از مصرف دخانیات می دانند؛ به طوری که اعلام شده سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند.

آمار مرگ و میر و تبعات مصرف دخانیات برای سلامت، در حالی است که تاکید می شود  صنایع دخانی به دلیل سود سرشار این صنعت همواره با ترفندهایی به دنبال جذب مصرف کننده جدید بویژه میان زنان و جوانان هستند و با حربه های مختلف هر بار به نوعی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را دور می زنند. بر همین اساس هم دکتر بهزاد ولی زاده – رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت، بر ضرورت همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای اجرای کامل قانون مبارزه با دخانیات تاکید دارد.

همزمان با هفته ملی مبارزه با دخانیات، دکتر بهزاد ولی‌زاده-رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با حضور در استودیو خبر ایسنا و در گفتگویی تفصیلی، درباره آمار و ارقام مصرف دخانیات در ایران توضیح داد: آخرین مطالعه در ارتباط با بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر  در سال ۱۴۰۰ انجام شده و گروه سنی بالای ۱۸ سال در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. آمار و ارقام این مطالعه بیانگر این است ۱۴ درصد گروه سنی بالای ۱۸ سال از انواع محصولات دخانی استعمال می‌کنند. حدود ۲۶ درصد از مصرف‌کنندگان محصولات دخانی را مردان و ۴.۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

افزایش ۱۱ درصدی مصرف دخانیات در زنان بالای ۱۸ سال

وی درباره افزایش مصرف محصولات دخانی در میان ایرانی‌ها توضیح داد: مطالعه پیشین بررسی عوامل بیماری‌های غیرواگیر در سال ۹۵ انجام شد. بررسی نتایج مطالعه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۵ بیانگر این است که میزان مصرف محصولات دخانی در میان مردان به میزان ۳ درصد و در میان زنان بالای ۱۸ سال نیز به میزان ۱۱ درصد افزایش یافته است.

افزایش مصرف در گروه‌های سنی «۱۸ تا ۲۴» و «۲۵ تا ۳۴» سال

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش مصرف دخانیات  در میان جمعیت جوان بسیار مشهود است، تصریح کرد: هنگامی که میزان مصرف محصولات دخانی در میان جمعیت جوان افزایش می‌یابد، به این معنا است که ترفندهای صنایع دخانی برای جذب این گروه به مصرف محصولات دخانی تمرکز یافته است. متاسفانه، افزایش مصرف در میان گروه‌های سنی «۱۸ تا ۲۴» و «۲۵ تا ۳۴» سال ملموس‌تر است. افزایش مصرف محصولات دخانی در میان جمعیت جوان، زنگ هشداری برای حوزه سلامت و اقتصاد کشور است.

افزایش ۹۰ درصدی مصرف دخانیات در زنان ۱۸ تا ۲۴ سال

ولی‌زاده ادامه داد: براساس اطلاعات منتشر شده، میزان مصرف محصولات دخانی در میان زنان و مردان ۱۸ تا ۲۴ ساله به ترتیب ۹۰ و ۳۴ درصد افزایش یافته است. بررسی آمار و ارقام مصرف محصولات دخانی نشان می دهد که جنسیت مصرف محصولات دخانی در حال تمایل به سمت زنان است؛ چرا که افزایش مصرف محصولات دخانی در میان زنان بیشتر است.

نتایج مطالعه مصرف دخانیات در سال ۱۳۹۵

او با بیان اینکه شروع مصرف محصولات دخانی از سنین پایین بسیار نگران کننده است، گفت: وزارت بهداشت، آخرین اطلاعات و آمار مربوط به سن شروع مصرف محصولات دخانی را در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده، میزان مصرف سیگار و قلیان در میان نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله به ترتیب ۳.۴ و ۵.۸ درصد است. اگرچه مطالعه‌ای در ارتباط با بررسی میزان مصرف در گروه‌های کمتر از ۱۳ سال انجام نشده اما سن  شروع مصرف محصولات دخانی می‌تواند از ۱۳ سال نیز کمتر باشد.

تحمیل هزینه ۱۴ هزار میلیارد تومانی به نظام سلامت

ولی‌زاده درباره هزینه‌های تحمیلی ناشی از مصرف دخانیات در کشور اظهار کرد: هزینه‌های ناشی از مصرف دخانیات در کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۱۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ فقط در حوزه سلامت هزینه می‌شود. سایر حوزه‌های توسعه‌ای و بنیادی کشور به دلیل مرگ زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات و غیبت از کار و ناتوانی های مرتبط نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و هزینه‌های ناشی از این موضوع حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مرگ سالانه ۵۰هزار نفر در کشور ناشی از مصرف دخانیات

وی درباره میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف دخانیات در کشور توضیح داد: ۱۴ درصد از مرگ‌های کشور را ناشی از مصرف دخانیات در نظر گرفته‌اند؛ به این ترتیب سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. منظور از مرگ زودهنگام این است که افراد در سنین جوانی جان خود را از دست می‌دهند و این در حالی است که در سنین بهره‌وری قرار دارند. دخانیات، تنها محصولی است که به صورت  قانونی در کشور تولید می‌شود و نیمی از مصرف‌کنندگان خود را به کام مرگ می‌کشاند.

«دود دست دوم دخانیات» عامل مرگ‌ومیر یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر در دنیا

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات توضیح داد: میزان مرگ‌های منتسب به مصرف دخانیات در سطح جهان ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده  است که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این افراد جزو مصرف‌کنندگان محصولات دخانی نیستند و متاسفانه به دلیل مواجهه با «دود دست دوم» دیگران جان خود را از دست می دهند.

تصویب قانون  «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» و بر زمین ماندن مفاد آن

وی با بیان اینکه قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، توضیح داد: یک سال پیش از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ایران به معاهده بین‌المللی کنترل دخانیات پیوست. تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، اقدامی ارزشمند در زمینه کنترل دخانیات بود و جمهوری اسلامی ایران در آن بازه زمانی جزو کشورهای پیشرو در حوزه قانون‌گذاری در زمینه کنترل دخانیات محسوب می‌شد. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال ۱۳۸۶ تصویب شد.

ضرورت به‌روزرسانی قانون  «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»

ولی‌زاده با بیان اینکه ۱۹ سال از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات می‌گذرد، خاطرنشان کرد: قانون کنترل دخانیات به هنگام تصویب در آن بازه زمانی، یک قانون جامع محسوب می‌شد ولی این قانون با توجه به تغییر رویکرد و ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی مانند ایجاد تنوع، کاربرد عطر و طعم‌های فریبنده و تولید محصولات دخانی نوپدید، ساختار و ماهیت تبلیغات محصولات دخانی، سیاست‌های کنترل قیمت، حاشیه سود بالای تولید و توزیع و فروش محصولات دخانی، مداخله عوامل صنایع دخانی در سیاستگذاری‌های مالیاتی، عدم بازدارندگی جرایم و افزایش دسترسی، اثر بازدارندگی خود را از دست داده است. قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات می‌بایست  به روزرسانی شود و این موضوع در دستور کار دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات قرار گرفته و نسخه جدید آن آماده شده و در جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح و در مسیر قانون‌گذاری قرار می‌گیرد.

جرائم کنونی تخلفات محصولات دخانی بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه نرخ جرائم مرتبط با محصولات دخانی بازدارنده نیست، افزود: شاید بتوان گفت که جرائم درنظر گرفته شده در حوزه کنترل دخانیات در زمان تصویب قانون شاید بازدارنده بوده اما در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. اگرچه جرائم مربوط به محصولات دخانی ۳ بار بروزرسانی شده و با نرخ تورم افزایش یافته اما بازهم به طور جامع نمی‌تواند از برخی تخلفات جلوگیری کند.

نرخ جرائم برای شبکه نمایش خانگی بی‌معنا است

او ادامه داد: به طور مثال، جرائم تبلیغات محصولات دخانی تا ۲۱۰ میلیون تومان، در صورت تکرار تخلف، افزایش یافته است. جریمه ۲۱۰ میلیون تومانی شاید برای یک واحد صنفی که به عرضه محصولات دخانی مشغول است، عدد بالایی باشد اما برای تهیه‌کنندگان آثار نمایش خانگی که به راحتی محصولات دخانی را ترویج می‌کنند، بسیار ناچیز است و موثر نیست. هنرمندان در آثار نمایشی، مصرف محصولات دخانی را ترویج می‌دهند و جریمه ۲۱۰ میلیون تومانی برای این افراد به هیچ‌وجه بازدارنده نیست. علاوه بر افزایش جرایم در نظر گرفته شده، سایر محرومیت‌ها و محدودیتهای اجتماعی برای تبلیغ‌کنندگان محصولات دخانی از جمله در شبکه نمایش خانگی باید در نظر گرفته شود.

ولی‌زاده درباره جرائم مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی گفت: نرخ جریمه مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی نیز بسیار پایین است. اگرچه نرخ جرائم مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی افزایش یافته اما به دلیل اینکه نرخ پایه مصرف محصولات دخانی در امکان عمومی حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان بوده، جریمه مصرف محصولات دخانی در امکان عمومی با ۳ مرتبه افزایش به حدود ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.

وضعیت جریمه استعمال دخانیات در امکان عمومی

پروسه زمان‌بر قضایی رسیدگی به تخلفات

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: قانون در ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی، فقط متصدی امکان عمومی را مسئول دانسته است و مصرف‌کنندگان محصولات دخانی در ارتباط با مصرف محصولات دخانی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. نه تنها نرخ جریمه مصرف دخانیات در اماکن عمومی ناچیز است، بلکه پروسه قانونی وضع جریمه برای این موضوع نیز طولانی است. برخی قضات در ارتباط با ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی از قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی و حقوق عامه برای افزایش بازدارندگی جرایم  بهره می‌گیرند. به دلیل اینکه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصرف‌کنندگان محصولات دخانی را خطاب قرار نمی‌دهد و فقط متصدیان امکان در کانون توجه قرار گرفته‌اند، جرائم در نظر گرفته شده و حتی بکارگیری مفاد قانونی متفاوت نمی‌تواند برای جلوگیری از مصرف محصولات دخانی در امکان عمومی اثرگذار باشد.

ضرورت توجه به مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شبکه نمایش خانگی

وی با بیان اینکه براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است»، تصریح کرد: رسیدگی به تبلیغ محصولات دخانی در شبکه نمایش خانگی را به استناد ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پیگیری کردیم.   همچنین مصادیق تبلیغ محصولات دخانی بر اساس ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به تصویب ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات رسیده و تاییدیه ریاست‌جمهوری را از آن خود کرده است. نکته مهم و اساسی  در ارتباط با تبلیغ محصولات دخانی در شبکه نمایش خانگی این است که باید مسئولیت‌پذیری اجتماعی وجود داشته باشد تا سازمان ناظر در حوزه تولید فیلم و سریال های تلویزیونی برای جلوگیری از نمایش مصرف محصولات دخانی در حوزه رگولاتوری اظهار و ابراز ضعف نکند.

درخواست وزارت بهداشت از شورای عالی انقلاب فرهنگی

ولی‌زاده با بیان اینکه اظهار ضعف در قوانین مورد پذیرش وزارت بهداشت نیست، افزود: وزارت بهداشت از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرده است که به موضوع تبلیغ محصولات دخانی به شبکه نمایش خانگی ورود کند و پیشرفت خوبی در این راستا حاصل شده است. همچنین وزارت بهداشت از دادستانی کل کشور خواسته است که به موضوع تبلیغ محصولات دخانی در شبکه نمایش خانگی ورود کند.

ظرفیت سلبریتی‌ها و حربه صنایع دخانی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: چگونه یک هنرپیشه به راحتی دست به تبلیغ محصولات دخانی می‌زند؟ سازمان بهداشت جهانی، شعار «افشای ترفندها و تاکتیک‌های شرکت‌های دخانیاتی برای جذابیت محصولات خود» را به عنوان شعار روز جهانی مبارزه با دخانیات سال ۲۰۲۵ انتخاب کرده است. به طور قطع، شرکت‌های دخانی با استفاده از محصولاتی که برای جوانان جذاب به حساب می‌آید، بهره می‌گیرند. شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی با توجه به اثرگذاری بازیگران بر جمعیت جوان از آثار نمایش خانگی برای تبلیغ محصولات دخانی استفاده می‌کنند.

ولی‌زاده با بیان اینکه شرکت‌های دخانی از طعم‌ها و عطرهای گوناگون برای جذب جوانان استفاده می‌کنند، توضیح داد: یکی از روش‌ها و ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی برای افزایش مصرف و جذب جوانان به مصرف محصولات دخانی، استفاده از طعم دهنده‌های مخلف است. سازمان بهداشت جهانی از کشورهای عضو این مجموعه خواسته است که برای برملا کردن ترفندهای شرکت‌های دخانی نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مفاد معاهده بین‌المللی مرتبط با این موضوع اقدام کنند.

جذاب‌بودن بسته‌های محصولات دخانی و افزایش مصرف‌کنندگان

وی با بیان اینکه بسته‌بندی متنوع و جذاب محصولات دخانی از ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی است، افزود: شرکت‌های دخانی از طراحی بسته برای تبلیغ محصول خود استفاده ‌کنند و مردم را با طراحی بسته‌ها برای مصرف تشویق می‌کنند. صنعت دخانیات بسیار پرسود است و برای جذب مشتری بیشتر در زمینه‌هایی مانند بازاریابی، ذائقه‌سنجی و طراحی بسته‌بندی هزینه صرف می‌کند.

محصولات نوپدید و بی‌اثر شدن سیاست‌های کنترلی

ولی‌زاده با بیان اینکه ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی در گذر زمان تغییر کرده، خاطرنشان کرد: شاید بتوان گفت کشورها در برخی بازه‌های زمانی در حوزه کنترل دخانیات موفق عمل کرده‌اند اما موفقیت‌ها و رویکردهای کنترل مصرف دخانیات در کشورهای مختلف به دلیل ترفندهای شرکت دخانیاتی مانند ظهور محصولات نوپدید  الکترونیکی تحت تاثیر قرار گرفت. سیگارهای الکترونیکی به سرعت در میان جوانان  طرفدار پیدا کرد و این گروه سنی را جذب کرده است.

درخواست ممنوعیت فروش و تولید محصولات نوپدید الکترونیکی در سال ۸۷

وی با بیان اینکه کشورهای جهان در حال تدوین قوانین سختگیرانه در حوزه کنترل مصرف سیگارهای الکترونیکی هستند، گفت: اقداماتی ارزشمندی در زمینه کنترل مصرف محصولات دخانی نوپدید و الکترونیکی در کشور صورت گرفته است. ممنوعیت ورود، تولید و فروش محصولات دخانی نوپدید الکترونیکی در سال ۱۳۸۷ از سوی وزیر «بهداشت» به وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت درخواست شد، چرا که آن زمان  نسبت به تاثیر سیگارهای الکترونیک بر افزایش مصرف محصولات دخانی آگاه بودیم.

او ادامه داد: همچنین براساس ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محصولات دخانی نوپدید به عنوان محصولات تبلیغی درنظر گرفته‌شده‌اند و بنابراین خرید، فروش، حمل و نگهداری این محصولات ممنوع است و به تصویب هیات وزیران رسیده است. براساس قانون، سیگارهای الکترونیکی به عنوان کالای قاچاق درنظر گرفته می‌شوند و به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌شوند. هنگامی که یک کالا به عنوان کالای قاچاق درنظر گرفته می‌شود، چگونه وارد چرخه عرضه و تقاضای کشور می‌شود؟

قاچاق سیگار الکترونیکی

ولی‌زاده گفت: قاچاق سیگارهای الکترونیکی و ورود به سیستم غیررسمی عرضه اقدامی برای ایجاد تقاضای مصرف در کشور است، می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی دخانیاتی در ایجاد این شرایط نقش دارند و این موضوع را هدایت می‌کنند. پایین بودن میزان مصرف محصولات دخانی به ویژه در بین زنان و جوانان، از سال ها پیش توجه شرکت‌های چند ملیتی دخانی را به سمت ایران جلب کرده است. ترویج محصولات نوپدید میزان مصرف محصولات دخانی در میان زنان و جوانان را افزایش می دهد. محصولات نوپدید از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می‌شود.

مواجهه دو حوزه «بهداشت» و «صنعت» در سیاست‌های کاهش مصرف دخانیات

وی با بیان اینکه به دنبال اجرا و وضع سیاست‌های منجر به کاهش مصرف محصولات دخانی هستیم، اظهار کرد: هنگامی  که  سخن از اجرای سیاست‌های منجر به کاهش مصرف محصولات دخانی به میان می‌آید، دو جبهه صنعت و سلامت به میان می‌آید. هنگامی که سخن از حمایت از عرصه کسب و کار به میان می‌آید، میان کسب و کارهای تولیدکننده کالای سلامت‌محور یا موادغذایی مورد نیاز مردم با یک مرکز فروش محصولات دخانی هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از تخلفات حوزه محصولات دخانی جلوگیری کرد. وزارت بهداشت از درگاه ملی صدور مجوزها در «وزارت اقتصاد» درخواست کرده که ضوابط وضع شده برای فروش محصولات دخانی در مراکز مجاز اجرا شود و از فعالیت مراکز غیر مجاز در این زمینه جلوگیری شود.

ضرورت پایبندی مراکز عرضه محصولات دخانی به مقررات و ضوابط

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: هنگامی که برخی افراد متقاضی صدور مجوز مراکز فروش دخانیات می‌شوند،   برخی ضوابط را می‌بایست اجرا کنند و نسبت به برخی امور باید تعهد داشته باشد. ضوابط و مقررات مربوط به مراکز عرضه محصولات دخانی تنظیم شده و در انتظار بارگذاری این مقررات در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار هستیم. به طور مثال، اگر مراکز عرضه محصولات دخانی نسبت به تبلیغ این محصولات در استندهای فروشگاهی اقدام کنند، یک تخلف در نظر گرفته شود و با استفاده از سیستم بازدارندگی که در اختیار داریم متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنیم. باز هم تاکید می‌کنم، فرایند قضایی رسیدگی به تخلفات یک فرایند پیچیده است و جرائم کنونی بازدارنده نیست.

ضرورت همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای اجرای کامل قانون مبارزه با دخانیات

ولی زاده درباره ممنوعیت فروش محصولات دخانی در نزدیکی مدارس توضیح داد: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات نسبت به وضع قوانین و سیاستگذاری‌ها در حوزه کنترل دخانیات اقدام می‌کند و دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات نیز اجرای قوانین را پیگیری می‌کنند. اگر خواهان اجرای قانون به صورت کامل هستیم، سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌بایست نقش خود را در ارتباط با قانون جامع کنترل دخانیات به درستی ایفا کنند. بر اساس ضوابط تنظیم شده وفق ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مراکز عرضه فروش محصولات دخانی می‌بایست با مراکز آموزشی و مدارس ۱۰۰ متر فاصله داشته باشد. دکه‌های مطبوعاتی جز مراکز رسمی عرضه محصولات دخانی نیستند و می‌بایست سازماندهی شوند.

دکه‌های مطبوعاتی نباید عامل فروش سیگار باشند

وی درباره فروش سیگار به صورت نخی گفت: یکی از مهمترین معضلات دکه‌های مطبوعاتی فروش سیگار به صورت نخی است و بیشترین فروش نخی سیگار در دکه‌های مطبوعاتی اتفاق می‌افتد. اگرچه دکه‌های مطبوعاتی برای نشر و توسعه فرهنگ جامعه ایجاد شدند ولی در واقع مرکز فروش محصولات دخانی هستند. دکه‌های مطبوعاتی به مرکز فروش محصولات دخانی تبدیل شده‌اند ولی بر اساس ضوابط ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، دکه های مطبوعاتی جزو مراکز مجاز فروش محصولات دخانی نیستند و فروش مواد دخانی در این مراکز ممنوع است.

او با بیان اینکه فروش نخی سیگار بر اساس قانون ممنوع است، خاطرنشان کرد: براساس قانون، مراکز رسمی فروش محصولات دخانی اجازه فروش سیگار به صورت نخی را ندارند. بررسی‌ها بیانگر این است که فروش نخی سیگار می‌تواند سبب افزایش مصرف محصولات دخانی در جامعه شود و افرادی که سطح درآمدی پایینی دارند به راحتی می‌توانند محصولات دخانی تامین کنند. هنگامی که سیگار به صورت نخی فروخته می‌شود، نوجوانان و جوانان به راحتی به جرگه مصرف‌کنندگان مواد دخانی وارد می‌شود و تهیه این مواد اعتیاد آور برای افرادی که از سطح درآمدی پایینی برخوردارند آسان می شود.

فروش نخی سیگار و بی‌اثر شدن سیاست‌های مالیاتی

وی با بیان اینکه فروش نخی سیگار سبب بی‌اثر شدن سیاست‌های مالیاتی کاهش مصرف دخانیات می‌شود، تصریح کرد: اثر قوانین مالیاتی برای افزایش قیمت محصولات دخانی و کاهش مصرف دخانیات با فروش نخی سیگار از بین می‌رود. به عبارت دیگر، افراد با حداقل درآمد می‌توانند نسبت به تهیه سیگار اقدام کنند و به نیکوتین موجود در این کالا که رهایی از آن بسیار سخت است، اعتیاد پیدا کنند.

ممنوعیت استعمال دخانیات در کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها

ولی‌زاده با بیان اینکه استعمال محصولات دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، افزود: بر اساس ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است. قلیان جزو محصولات دخانی به حساب می‌آید و بنابراین استعمال آن در اماکن عمومی ممنوع است. همچنین بر اساس بند ۸ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قهوه خانه‌ها جزو اماکن عمومی به حساب می‌آیند و استعمال دخانیات در آن ممنوع است. بنابراین، قهوه خانه‌هایی که فقط برای استعمال قلیان ایجاد شده‌اند و همچنین کافه‌ها که قلیان در آن سرو می‌شود، کار غیرقانونی انجام می‌دهند.

حاشیه سود بالای محصولات دخانی

وی ادامه داد: اگرچه اماکن متخلف در سیستم‌های پایش شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شود اما به دلیل اینکه جرایم در نظر گرفته شده بازدارنده نیست و عرضه دخانیات حاشیه سود بالایی دارد به تخلف‌های خود ادامه می‌دهند. حاشیه سود محصولات دخانی بسیار بالا است؛ قهوه خانه‌ها با خرید یک بسته تنباکو به چندین نفر سرویس ارائه می‌دهند و بنابراین درآمد بسیار بالایی دارند. هنگامی که حاشیه سود بسیار زیاد باشد قهوه خانه‌ها به تخلف خود ادامه می‌دهند مبلغ جریمه ناچیز را پرداخت می‌کنند.

ولی‌زاده با بیان اینکه کنترل مصرف دخانیات به عزم ملی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به به روز رسانی نیاز دارد. امیدوارم که بتوانیم عزم ملی در حوزه کنترل دخانیات را تقویت کنیم و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

نرخ پایین مالیات محصولات دخانی در ایران

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره مالیات بر محصولات دخانی اظهار کرد: بر اساس رتبه‌بندی سازمان جهانی بهداشت، ایران سال‌های سال جزو کشورهایی است که کمترین مالیات در حوزه محصولات دخانی را داشته است. بند «ت» ماده ۲۶ و بند «ح» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه، نرخ های مالیاتی برای محصولات دخانی در نظر گرفته اند. هدف قانونگذار از وضع نرخ مالیاتی محصولات دخانی این است که مالیات بتواند قیمت محصولات دخانی را به نحوی تحت تاثیر قرار دهد که خرید این محصول برای مصرف‌کنندگان سخت باشد. افزایش مالیات در قوانین دیده شده ما قیمت کنونی محصولات دخانی نمی‌تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: قوانین مالیاتی محصولات دخانی در برخی کشورها به نحوی است که فرد مصرف‌کننده در مواجهه با محصولات دخانی به این نتیجه می‌رسد که به جای خرید یک محصول دخانی نسبت به خرید یک کالای ضروری برای خانواده خود اقدام کند اما چنین موضوعی در کشور ما وجود ندارد. باز هم تاکید می‌کنم که قوانین مالیاتی در کشور به نحوی نبوده که سبب کاهش مصرف محصولات دخانی شود. رد پای شرکت‌های دخانیاتی در  بی‌اثر نمودن مالیات بر محصولات دخانی دیده می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم قوانین مالیاتی سبب کاهش مصرف نشده و فقط درآمد دولت را اندکی افزایش داده است.

اختلاف نرخ مالیاتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی نشان ایرانی و خارجی

وی در پاسخ به پرسش «تفاوت نرخ مالیاتی میان محصولات دخانی با نشان ایرانی و نشان خارجی سبب بروز چه مشکلاتی می‌شود؟» اظهار کرد: تفاوت نرخ مالیاتی میان محصولات دخانی با نشان ایرانی و نشان خارجی سبب می‌شود، که مصرف کننده در صورت افزایش قیمت محصولات دخانی از مصرف یک محصول دخانی با نشان خارجی گرانتر صرف نظر کند و محصولات دخانی ارزان قیمت با نشان ایرانی استفاده کند. در گذشته، «شرکت دخانیات ایران» انحصار تولید محصولات دخانی را در اختیار داشت به عبارت دیگر تولید محصولات دخانی در اختیار دولت بود. شرکت‌ دخانیات ایران  در سال ۹۱ خصوصی شد و انحصار تولید محصولات دخانی از اختیار دولت خارج شد. بررسی‌ها بیانگر این است که نرخ مالیاتی محصولات دخانی با نشان ایرانی و خارجی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد فاصله دارد. اگرچه نرخ پایین‌تر محصولات دخانی ایرانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی است اما همین فاصله سبب می‌شود که مصرف کنندگان به جای استفاده از کالای دخانی خارجی از کالای دخانی ایرانی استفاده کند. باز هم تاکید می‌کنم که سیاست‌های مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است و سیاست‌های کنونی سبب کاهش میزان مصرف نمی‌شود.

نرخ موثر مالیاتی بر کاهش مصرف

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست در حوزه نرخ محصولات دخانی به ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات کمک کند و بگوید که نرخ مالیات محصولات دخانی چند درصد قیمت خرده فروشی است. نرخ موثر مالیات بر محصولات دخانی برای کاهش میزان مصرف ۷۵ درصد در نظر گرفته شده و میزان فاصله نرخ کنونی مالیاتی در کشور با نرخ موثر  بر کاهش مصرف اعلام شود.

ادعای واهی تاثیر نرخ مالیات بر افزایش قاچاق

ولی‌زاده درباره ادعای تاثیر مالیات بر افزایش قاچاق محصولات دخانی توضیح داد: آمار و ارقامی در ارتباط با قاچاق محصولات دخانی مطرح می‌شود اما آمار دقیقی در این زمینه در اختیار نداریم. تاثیر افزایش مالیات رابر افزایش قاچاق محصولات دخانی فقط یک ادعای واهی است و طبق مستندات جهانی، شرکت های چندملیتی دخانی در این فرایند نقش کلیدی دارند. وضعیت مبارزه با قاچاق در کشور چندان مطلوب نیست.

وی ادامه داد: هنگامی که یک کالای دخانی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود در کجا به فروش می‌رسد؟ هنگامی که یک مرکز عرضه محصولات دخانی نسبت به فروش محصولات قاچاق اقدام می‌کند، پروانه فعالیت آن مرکز می‌بایست برای همیشه باطل شود. برخی مراجع به موضوع ابطال دائم پروانه مراکز فروش محصولات دخانی قاچاق ورود می‌کنند و این موضوع را مداخله در حوزه کسب و کار قلمداد می‌کنند.

طرح رهگیری محصولات دخانی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت، عدم شفافیت در زنجیره عرضه و تولید محصولات دخانی را از دیگر مشکلات خواند و تصریح کرد: طرح رهگیری محصولات دخانی در کشور اجرا شده، منظور از رهگیری محصولات دخانی این است که یک پاکت سیگار از لحظه تولید تا زمان مصرف چه مسیری را سپری کرده و چه کسانی این محصول را در بازار توزیع کرده‌اند.

تلاش سازمان جهانی بهداشت برای ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی دخانیات

وی با بیان اینکه پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۴ در کشور مصوب شد، گفت: ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی دومین معاهده بین‌المللی است که سازمان جهانی بهداشت در تاریخ ۷۵ ساله فعالیت خود بانی آن شده است. این موضوع نشان از اهمیت بالای این حوزه در ارتقای سلامت جهانی دارد. اگر نتوانیم دخانیات را کنترل کنیم و کاهش مصرف داشته باشیم با معضلات بسیاری در حوزه سلامت مواجه می‌شویم. دخانیات دروازه ورود به مصرف مواد مخدر است.

کشت توتون در زمین‌های کشاورزی!

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: عدم جایگزینی کشت توتون با سایر محصولات کشاورزی توصیه شده است اما این موضوع در کشور اتفاق نمی‌افتد. شرکت‌های بین المللی  دخانی که در کشور فعالیت می‌کنند، مواداولیه محصولات تولیدی خود را به کشور وارد می‌کردند اما در حال حاضر بخشی از این محصولات در داخل کشور تولید می‌شود. زمین‌های کشاورزی به زیر کشت توتون می‌رود و این در حالیست که می‌تواند برای تولید محصولات غذایی و استراتژیک استفاده شود. کشت توتون می‌تواند آثار سویی برای آینده کشور به ارمغان بیاورد. ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت، موضوع کشت توتون در زمین‌های کشاورزی را از جهاد کشاورزی پیگیری کرده  پاسخ‌هایی در ارتباط با این موضوع دریافت کرده است. بررسی‌ها بیانگر این است که شرکت‌های دخانیاتی با کشاورزان به صورت مستقیم قرارداد می‌بندند و از آنها می‌خواهند که زمین کشاورزی خود را به کشت توتون اختصاص دهند. با توجه به این شرایط باز هم تاکید می‌کنم که کنترل مصرف دخانیات در کشور به عزم ملی نیاز دارد.

تنباکوهای معطر و معسل؛ مهم‌ترین حربه شرکت‌های دخانی

او درباره ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی برای افزایش مصرف محصولات دخانی گفت: من بر این باور هستم که استفاده از عطر و طعم‌های مختلف که سبب بو و رایحه مطبوع برای محصولات دخانی می‌شود، مهم‌ترین ترفند شرکت‌های دخانیاتی است. ذات و ماهیت محصولات دخانی با تندی و بوی بد همراه است اما استفاده از عطر و طعم‌های مختلف سبب می‌شود که میزان تلخی محصولات دخانی از بین برود و طعمی خوش برای مصرف‌کنندگان همراه داشته باشد. اضافه کردن عطر و طعم‌های مختلف سبب جذاب‌تر شدن محصولات دخانی به ویژه برای جوانان و نوجوانان می‌شود و آنها را به سمت مصرف سوق می‌دهد.

ولی‌زاده با بیان اینکه محصولات نوپدید از دیگر ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی است، خاطرنشان کرد: تولید انواع محصولات الکترونیکی و محصولات بدون دود مانند آیکاس “IQOS” بیانگر این است که شرکت‌های دخانیاتی به فکر تولید محصولاتی هستند که میزان وابستگی به محصولات دخانی را افزایش دهند محصولاتی که برای مصرف‌کنندگان جذابیت داشته باشد. محصولات نوپدید و اضافه شدن طعم محصولات دخانی به عنوان مهم‌ترین ابزارهای تبلیغاتی و ایجاد جذابیت در صنایع دخانی هستند که می‌بایست از این مسائل جلوگیری کرد.

برای کاهش مصرف همه پای کار آییم

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه نیازمند مشارکت اجتماعی در زمینه کنترل مصرف دخانیات هستیم، توضیح داد: صرف نظر از مباحث قانونی و اجرای کامل قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، نیازمند مشارکت اجتماعی در زمینه کنترل مصرف دخانیات هستیم. اگر مردم در زمینه کنترل مصرف دخانیات مشارکت نداشته باشند حتی با وجود روشن کردن ترفندهای صنایع دخانی و اجرای قوانین بازهم محصولات دخانی مصرف می‌شود. مصرف کنندگان محصولات دخانی باید بدانند که با مصرف این محصولات به خانواده خود آسیب وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: مصرف محصولات دخانی منجر به ناتوانی و مرگ می‌شود. امیدوارم که اطلاع رسانی منجر به افزایش سطح سواد سلامت و تغییر نگرش مردم در ارتباط با مصرف دخانیات شود. از مردم می‌خواهیم که در صورت مشاهده مصرف دخانیات در اماکن عمومی این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند و از حضور در اماکن عمومی که محصولات دخانی در آن مصرف می‌شود، خودداری کنند.

انتهای پیام