رانندگان کامیون در شهرهای مختلف مانند تهران، تبریز و بندرعباس، کرمانشاه و … در پایانههای باربری تجمع و به سیاست جدید دولت اعتراض کردهاند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از تیرماه ۱۴۰۴، گازوئیل با سه نرخ عرضه خواهد شد. نرخ سهمیهای ۳۰۰ تومان برای ناوگان فعال با بارنامه برخط، نرخ نیمهیارانهای (نصف قیمت خرید از پالایشگاهها، حدود ۲۸،۵۰۰ تومان) برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه و نرخ آزاد (بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، حدود ۴۲،۰۰۰ تومان) برای مصرف بالاتر.
کامیونداران به مصوبهی جدید اعتراض دارند و میگویند این طرح برای رانندگان شهری یا کسانی که بارنامههای منظم ندارند، تبعات سنگینی دارد. سید جلال موسوی، نایب رئیس کانون کامیونداران ایران، در این خصوص اظهار کرده است: «بسیاری از کامیونها به دلیل تأخیر در تخصیص سهمیه یا کمبود سوخت در جایگاهها، مجبور به استفاده از نرخهای دوم و سوم میشوند که عملاً فعالیت را غیراقتصادی میکند.»
بعضی از رانندگان میگویند حتی با گازوئیل ۳۰۰ تومانی هم کرایهها کفاف هزینهها را نمیداد، حالا با نرخهای چندین هزار تومانی، مجبورند کامیون را بخوابانند. رانندگان افزایش قیمت سوخت را در کنار کرایههای پایین، هزینههای بالای تعمیرات و عوارض جادهای، عامل به بنبست رسیدن حملونقل میدانند.
چرا گازوئیل سه نرخی شد؟
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، هدف مصوبهی دولت را مدیریت مصرف سوخت، کاهش قاچاق و تخصیص عادلانه سهمیه بر اساس پیمایش واقعی عنوان و تأکید کرد: ناوگان فعال با بارنامه معتبر همچنان گازوئیل ۳۰۰ تومانی دریافت میکنند و تغییر قیمتی برای آنها اعمال نخواهد شد.
اما حجم سوخت قاچاق چقدر است؟ روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر با ارزش حداقل ۷ میلیارد دلار است. این رقم با نرخ ارز بازار توافقی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان محاسبه میشود. در همین شرایط، دولت مجوز واردات ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سوخت در سال آینده را از مجلس گرفته است که با جلوگیری از قاچاق، میتواند ۳.۵ برابر این مبلغ را نقد کند.
برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان میدهد حدود ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که اختلاف قیمت بالاتری با کشورهای همسایه دارد و ۲۰ درصد مابقی قاچاق سوخت، بنزین است. گازوئیل سهم بیشتری از قاچاق دارد، چون سامانهی هوشمندی روی توزیع آن نظارت ندارد و انتقال آن نیز راحتتر است.
در یک مورد بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر کلاهی کشف شد، مقدار سوختی که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری میکند. اگر ۱۰ هزار نیسان به بندر کلاهی آورده شوند، نمیتوانند ذخایر سوخت قاچاق در این بندر را تخلیه کنند. کلاهی، روستایی در کنار تنگه هرمز و دریای عمان و در امتداد کوههای مکران است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، پس از بیان این موارد با اشاره به عملیات بزرگ دستگاه قضایی و فراجا برای پاکسازی بندر کلاهی از مخازن و زیرساختهای قاچاق سوخت، نوشت: قاچاق سوخت در بندر کلاهی یک مشکل مزمن و ریشهای است که به مرور زمان و طی چند سال شکل گرفته و به وضعیت فعلی رسیده.
دلیل قاچاق سوخت ایران
ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که در آن سوخت قاچاق میشود، چون اینجا خودرو گران و سوخت ارزان است، سیاستی دقیقاً برعکس جریان عادی جهان. دلایل زیادی برای سودآور بودن قاچاق سوخت در ایران وجود دارد و مهمترین آن، تفاوت قابل توجه قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه است. تفاوت فاحشی که هر نوع جابهجایی سوخت به هر یک از کشورهای همسایه را به تجارتی بسیار سودآور تبدیل میکند. اگر یک مخزن ۱۰ هزار لیتری بنزین از ایران به پاکستان قاچاق شود، سود حاصل از آن بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان است.
قیمت سوختِ همسایگان ۲۰۰ برابر قیمت داخلی! دلیل اصلی قاچاق گازوئیل و بنزین، اختلاف قیمت داخلی و قیمت سوخت در کشورهای همسایه است. قاچاقچیان بنزین و گازوئیل تولید ایران را به ترتیب تا سقف ۳۰ الی ۲۰۰ برابر قیمت داخلی خرید و فروش میکنند و یک تجارت پرسود برای کل زنجیره قاچاق در ایران و کشورهای همسایه ایجاد شده است.
روشهای رایج قاچاق سوخت
ترانزیت سوخت: روشی است که بعضی از رانندههای کامیون و تریلی در آن نقش دارند. بخشی از ظرفیت مخازن ترانزیت وارد شده به ایران خالی است و حین عبور از ایران پر از سوخت میشود. چند وقت پیش ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که رانندهی تصویربردار ادعا میکرد تریلی افغانی با مخزن ۳ تا ۴ هزار لیتری وارد ایران شده است و آنرا پر میکند.
مینیریفاینری و واحدهای تولیدی هیدروکربوری: این نوع قاچاق را اصطلاحاً سوختشویی میگویند. واحدهای کوچک و حاشیهای، اما با نفوذ در بخشهای دولتی، حجم قابل توجهی سوخت را در مرحله توزیع با سندسازی تصاحب میکنند و به عنوان کالای تولیدی خود به کشورهای همسایه صادر مینمایند.
کاروانهای قاچاق سوخت: این روش قاچاق سوخت در ایران بیشتر به چشم میآید و خبرساز میشود. وانتها، خودروهای سواری و حتی چارپایان بشکههای سوخت را از مسیرهای صعبالعبور قاچاق میکنند. تصور بیشتر افراد از قاچاق سوخت به همین شکل است.
لولهکشی انتقال سوخت! رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۴۰۰۰ مخزن سوخت و ۶۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال گازوئیل در بندر کلاهی کشف و تخلیه شد. همچنین ۳۰۰ انبار غیرمجاز فرآوردههای نفتی نیز در این عملیات کشف شدند.
به گفته مجتبی قهرمانی زیرساختهای ذخیرهسازی غیرمجاز قاچاقچیان، ظرفیت جمعآوری و ذخیره حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق را داشتهاند و پاکسازی این تجهیزات و زیرساختها بیش از ۷۲ ساعت طول کشیده است.
سوخت ایران به کجا قاچاق میشود؟
بهمن ۱۳۹۳ خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که روزانه حدود ۳ میلیون لیتر فرآوردههای سوختی از استان سیستان و بلوچستان قاچاق میشود، در حالیکه آن سال کل گازوئیل توزیعشده در استان روزانه ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار لیتر بود. سال ۱۳۹۳ مقدار سوخت قاچاق از ایران به پاکستان روزانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ تانکر برآورد میشد هر کدام ظرفیت ۲۵ تا ۴۰ هزار لیتر دارند، گازوئیل ایران از این استان به بلوچستان پاکستان حمل میشود.
مسیرهای منتهی به کردستان عراق نیز از دهه ۸۰ پر رفت و آمد شده است. بر اساس گزارش مهر، سال ۱۳۹۳ تفاوت بین سوخت قاچاق و سوختی که به صورت قانونی وارد عراق میشود، چندان مشخص نبود. این سوخت از گذرگاه مرزی برقش عبور میکرد.
یک راننده تانکر ایرانی به مهر گفته بود: «حدود یک سال است این کار را انجام میدهم. ماهی ۳-۴ محموله قانونی میبرم و سه چهار محموله غیرقانونی. محمولههای قانونی درآمد بیشتری برایم دارد، به پول بیشتری که از قاچاق در میآورم، نیاز دارم.»
استان هرمزگان با لنگرگاههای غیرمجاز و ارتباط آبی با کشورهای منطقه به بهشت قاچاقچیان سوخت تبدیل شده است. سرهنگ عبدالله لشگری فرمانده وقت پایگاه دریابانی قشم در این مورد گفته بود: «قاچاقچیان اکثرا از لنجها و شناورهای در حال تردد در دهانه تنگه هرمز تا کل سواحل خلیج فارس و دریای عمان استفاده میکنند و محمولههای قاچاق را خارج از مرزهای آبی ایران، به کشتیهای خارجی میفروشند. قاچاقچیان سوخت از لنجهایی با ظرفیت ۵۰ تا ۲۱۰ هزار لیتر و قایقهایی با ظرفیت ۲ تا ۲۰ هزار لیتر استفاده میکنند. حتی لنجهایی با ظرفیت ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار لیتر گازوئیل ۲۱۰۰ تومانی توقیف شدهاند.»
نقش بخش دولتی در قاچاق سوخت
دیماه ۱۴۰۳ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره قاچاق سازماندهی شده و نقش بخشهای دولتی و رسمی در قاچاق سوخت گفت: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق میشود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهیشده است و مراکز تولید و مصرفکنندههای اصلی، اولین تهیهکنندههای این قاچاق هستند.»
فرهیختگان در این مورد نوشت: «وزارت نفت»، تولیدکننده و توزیعکننده اصلی سوخت در کشور است و بر اساس اعلام نهادها و وزارتخانههای دولتی، سهمیهای برای دریافت سوخت به هر بخش تعیین میشود. جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی، گفته ۱۶ سازمان و نهاد دولتی در تعیین سهمیهها نقش دارند؛ بنابراین منشأ اصلی قاچاق جایی غیر از دولت نیست و در لایههای بعدی، این سوخت منحرفشده وارد شبکههای متعددی از ذینفعان و قاچاقچیان خرد و کلان میشود.
در همان بازه زمانی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد در ۹ ماه اول سال، ۲۵ هزار پرونده در حوزه قاچاق سوخت تشکیل شده است و حدود ۲۴ هزار نفر متهم به قاچاق سوخت دستگیر شدهاند. این ۲۴ تا ۲۵ هزار دستگیری و تشکیل پرونده، فقط بخشی از شبکهی پر تعداد و بزرگ قاچاق بوده که شناسایی و بازداشت شدهاند.
از سوی دیگر در لایه بعدی، شبکههای محلی بسیار گستردهای شکل گرفته و تعداد آنها به قدری زیاد است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با وجود تلاشهای زیاد، فقط درصد کمی از آنها را مسدود میکنند.