روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت.
رسانههای زنجیرهای وابسته به جبهه اصلاحات، اظهارات وزیر استیضاح شده اقتصاد را در گفتوگو با برنامه حضور (!) بازنشر کردند که در توجیه برکنار شدنش ادعا کرده بود: همه نمایندگان خواستههای غیرمعقولی همچون مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد را داشتند.
همتی ضمن تهمت زدن به نمایندگان مجلس ادعا کرده بود: همه نمایندگان خواستههای غیر معقولی همچون مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای بزرگ زیر مجموعه وزارت اقتصاد را داشتند. نمیخواستم با مجلس کلکل کنم؛ فایده نداشت. آنها تصمیم خود را گرفته بودند… تقریباً هزار همت رانت ایجاد شده ناشی از ارز نیمایی بوده است. از ۱۰۰۰ همت رانت موجود میان فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد، اگر یک در میلیون هم برای انداختن همتی خرج کنند به راحتی او را از وزارت زمین میزنند!
او در عین حال در پی اعتراض برخی نمایندگان ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت: محتوای مصاحبه به خوبی نشان میدهد که لفظ «همه» قطعاً به کل نمایندگان محترم مجلس برنمیگردد. سخنم درباره «برخی» بود (؟!)
همتی البته توضیح نداده که تعبیر همه نمایندگان شامل برخی نمایندگان میشود! اما باید یادآور شد که همان مجلسی که به همتی رأی اعتماد داد، او را به خاطر ناکارآمدیاش و حمایت از سیاستهای تورمزا استیضاح کرد؛ بنابراین چگونه است که وقتی رأی اعتماد میدهد، مجلسی عقلانی و معتدل و قائل به وفاق خطاب میشود، اما هنگام حسابرسی و توضیح خواستن متهم میشود!
یادآور میشود برخی رسانههای حامی همتی در آستانه استیضاح ادعا میکردند استیضاح کار نمایندگان تندرو و منتسب به جبهه پایداری است. اما در روز استیضاح طیف مختلفی از نمایندگان در دفاع از استیضاح وی حرف زدند و از مجموع ۲۷۳ رأی نماینده حاضر، فقط ۸۹ نماینده با ادامه وزارت همتی موافقت کردند و ۱۸۴ نماینده از طیفهای مختلف، به پایان وزارت ناموفق وی رأی دادند. به عبارت دیگر، ۱۰۳ رأی وی در مقایسه با شش ماه قبل ریزش کرده بود. همتی، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ امسال با رأی ۱۹۲ نفر از نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد شد؛ اما عملکرد ناموفق او موجب شد که این اکثریت بالای حمایتی، ریزش کند و مجلس با استیضاح امروز، رأی اعتماد خود را پس بگیرد.
اکثریت نمایندگان با وجود کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی دولت روحانی، با آقای پزشکیان همدلی کرده و فرصت مجدد به همتی داده بودند؛ هرچند که این اغماض برای وفاق، موجب هزینههای هنگفت اقتصادی برای کشور شد. متأسفانه وزیر برکنار شده، اصرار عجیبی در دفاع از گرانسازی اقلام مختلف (خودرو، ارز و…) داشت. این اصرار موجب شد که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان حامی آقای پزشکیان در انتخابات هم بلند شود و رویکرد مذکور را شوک درمانی و تکرار سیاست شکست خورده تعدیل ارزیابی کنند. در حالی که روند گرانی اقلام مختلف تداوم داشت، وزیر اقتصاد علیه «سرکوب قیمتی» (!) سخن میگفت؛ گویا که قدرت خرید مردم در اولویت نیست.
رفتارهای معطوف به شوکدهی و افزایش تورم در کنار بیبرنامگی، به جایی رسید که غیر از نهادگرایانی مثل فرشاد مؤمنی، امثال محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) نیز زبان به هشدار گشودند. آقای نوبخت، یکبار خطاب به آقای پزشکیان نوشت: «با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخهای ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟» نوبخت بار دوم هشدار داد: «نظریههای اقتصادی لیبرال مبتنی بر بازار، رافع مشکلات اقتصادی مردم نیست. دولت باید برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرایط، وظایف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد».
همچنین دکتر فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از حامیان انتخاباتی آقای پزشکیان، بارها از سیاستهای تورمزای همتی انتقاد کرد و از جمله گفت:- توصیه اکید من به آقای رئیسجمهور درباره استیضاح اخیر این است که ایشان را به پرهیز از واکنشهای عصبی، ناسنجیده و انفعالی در برابر تصمیم مجلس فرا میخوانم. جابهجایی فرد، به شرطی بیثمر است که اصرار و پافشاری روی تداوم سیاستگذاری بر ریلهای مخرب گذشته صورت گیرد. خاضعانه توصیه میکنم این رأی عدم اعتماد را، رأی عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشهها و سیاستهای نادرست و فاجعهساز تسری دهند.
– همتی میگوید مسئول کنترل تورم من نیستم، رئیس بانک مرکزی است، با این حرفش معلوم شد اصلا جایگاه خودش را نمیشناسد، سخنان امثال همتی اصلاً بوی سلامت، آگاهی و اراده بر اصلاح نمیدهد.
– آقای همتی تازه متولد شدهای؟! او همه چیز را به لجن کشیده، از طریق مناسبات رانتی دلار را گران کرده و میگوید هدفم مبارزه با تورم است. میگوید این کار را میکنیم تا تورم کاهش پیدا کند، باید از این حرف شرم کند. باید یک ادعانامه ملی علیه او تهیه شود.
یادآور میشود حذف سامانه ارزی با ادعای حذف رانت و تکنرخی کردن ارز، استارت گران شدن قیمت ارز در سال گذشته و حتی صعود آن تا صد هزار تومان بود.
منبع: خبر آنلاین