ممنوعیت عمل جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی برداشته شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند یکی از قواعد و اصول لازم‌الاتباع در حوزه حقوق عمومی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز در مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته آن است که مقامات و مراجع اداری اختیار وضع مقرره و مصوبه و بخشنامه‌ای برخلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی را دارا نمی‌باشند و به منظور اجرای قانون و عدالت بر اساس اصل ۱۷۰ قانون‌ اساسی و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به این گونه موارد در دیوان عدالت اداری قابل طرح و شکایت می‌باشد. متأسفانه وزارت بهداشت عالماً و عامداً (به دلیل تذکرات فراوان از سوی نظام پزشکی) مصوبه مورد اعتراض را که در خصوص تعیین صلاحیّت حرفه‌ای برای پزشکان می‌باشد برخلاف ماده واحده قانون تعیین صلاحیّت حرفه‌ای و خارج از اختیار تصویب نموده است. بدین توضیح که مطابق قانون اخیرالذکر برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی تشریفاتی منظور گردیده که براساس آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با همکاری یکدیگر و کسب نظر از سازمان نظام پزشکی بایستی آیین نامه مربوطه را تنظیم و تدوین نمایند. بدیهی است این که قانونگذار در تدوین آیین نامه به سازمان نظام پزشکی حق مشارکت اعطاء نموده دارای مفهوم می‌باشد که  اتفاقاً در سایر قوانین از جمله در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدان اشاره شده و همواره قانونگذار به مراجع حاکمیتی تکلیف نموده است که هر وقت قصد وضع مقرره ای در مورد صاحبان حِرَف مختلف به ویژه بخش خصوصی دارند بایستی مقرّرات صنفی را با کسب نظر و لحاظ نظر تشکیلات صنفی ذی ربط تنظیم نمایند که در مصوبه مذکور این حکم قانونی مورد رعایت قرار نگرفته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۲۳۶۳ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۳] مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ نامه ای از شورای آموزش پزشکی و تخصّصی که متضمن تأیید صلاحیّت حِرَف پزشکی بود را با همین استدلال ابطال نموده است. با عنایت به غیرقانونی بودن مصوبه و تجویز ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

”  هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حاضرین:

آقایان دکتر باقری فرد، دکتر حسن زاده، دکتر حجازی، دکتر ثابت، دکتر یزدانی، دکتر دریاباری، دکتر ادبی، دکتر مدیریان، دکتر حیدری، خانم دکتر بخشنده

جلسه با تلاوتی از آیات کلام ا… مجید از ساعت ۷ الی ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در سالن غدیر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و تصمیمات زیر اتّخاذ گردید:

بند اول دستور جلسه:

صلاحیت بالینی پزشکان عمومی در زمینه فعالیت های زیبایی، از قبیل پوست، مو، تزریق ژل، بوتاکس، لیزر و موهای زاید و … مطرح و پس از بحث و بررسی مقرّر گردید:

۱- …………………..

۲- …………………..

۳- با توجه به برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی موجود، انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع است.

بند دوم دستوجلسه:

نامه شماره /۱۰۷/۹۳۱۱د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ مدیرکل محترم حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات در خصوص مجوز انجام اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر مطرح و مقرّر گردید:

۱- …………………..

۲- لیزر موهای زاید می تواند توسط پزشک عمومی انجام شود ولی لازم است پزشک عمومی دوره  مهارتی مصوّب  مرکز ملّی مهارتی را دیده باشد.- معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی- دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی- دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی- سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان- مدیرکل دفتر ارزیابی فنّاوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت- مشاور فنّی معاونت درمان- دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی- دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی- رییس مرکز ملّی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۴۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

”  ۱- در ارتباط با ادعای نامبرده، به موجب ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوّب سال ۱۳۷۶، وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیّه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد. همچنین به موجب تبصره ۱ آن، چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیّه آیین نامه های موضوع ماده واحده بالا ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیّه یا اصلاح آیین نامه های لازم کند.

۲- مطابق مصوبه جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی برنامه‌ریزی از شورای عالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشکیل شود. به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱  و  ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱ ، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب ۱۳۶۷، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به منظور تحقّق سیاست ها و خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین نامه ها و مقرّرات آموزشی تشکیل گردیده است.

۳- از جمله وظایف شورای مذکور، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در مورد خط مشی کلّی و سیاست های آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه های مصوّب و تصویب نهایی برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره های تخصّصی علوم پزشکی، تهیّه و تصویب آیین نامه های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین نامه ها، تدوین ضوابط بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان استخدام در هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی کشور و تصویب آیین نامه های آن و تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون های ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی می باشد. بر این اساس تصویب کلّیه آیین نامه های آموزشی دوره های پزشکی و پیراپزشکی و ضوابط و مقرّرات آموزشی بر عهده شورای مذکور است.

۴- همچنین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با توجه به وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صیانت از سلامت آحاد مردم و حسّاسیت رشته های علوم پزشکی و ضرورت

حفظ کیفیّت آموزش این رشته ها به امر تدوین و تصویب آیین نامه ها و مقرّرات آموزشی می پردازد.

۵- در همین راستا در هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ موضوع «تعیین وظایف و صلاحیّت های شاغلان حرفه های پزشکی و رشته های وابسته به آن» مطرح و مقرّر گردید:

«مطابق مفاد ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن، مصوّب ۱۳۷۶/۷/۲۷  مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۷۶/۸/۷ شورای نگهبان و با توجه به وظایف و اختیارات تصریح شده در قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظر به اهمّیت نقش تولیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص تعیین وظایف و صلاحیّت های شاغلان حرفه های پزشکی و رشته های وابسته به آن، نظر به ارتباط صلاحیّت های مذکور با شایستگی ها و توانمندی های کسب شده در برنامه های آموزشی رشته های علوم پزشکی، در هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ مصوّب شد: کلّیه آیین نامه های پیشنهادی مرتبط با برنامه های آموزشی از سوی مراجع ذی صلاح از جمله سازمان نظام پزشکی، بایستی در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بررسی و ضمن تطابق با برنامه های آموزشی مربوطه، به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجراء و ابلاغ برسد و از تاریخ ابلاغ این مصوبه تمامی آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این مصوبه مُلغی می باشد.

۶- اشاره می نماید که اعضای شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت عبارت است از، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس شورا)، معاون آموزشی (نایب رییس)، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (دبیر شورا)، معاون تحقیقات و فنّاوری، معاون بهداشت، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، معاون درمان، معاون پرستاری، رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دو نفر از نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دبیران شوراهای تخصّصی و …. می باشند. بنابراین با توجه به عضویت نمایندگان کلّیه مراجع مرتبط از جمله رییس سازمان نظام پزشکی، بررسی موضوعات با اخذ نظر کلّیه مراجع و اعضا صورت گرفته و در نهایت با رعایت کلّیه ضوابط و مقرّرات مصوبات مربوطه ابلاغ می گردد.

۷- لازم به ذکر است که شورای عالی برنامه ریزی نسبت به تعیین برنامه های آموزشی هر رشته براساس طرح دوره های مزبور با درج مشخصات کلّی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی این دوره ها اقدام و برنامه آموزشی هر دوره براساس مصوبات شورا تعیین می گردد. شایان ذکر است کمیته صلاحیّت حرفه ای یکی از کمیته های زیر مجموعه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است و صورتجلسات کمیته مذکور در راستای تبیین برنامه های آموزشی، صادره از شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. در ارتباط با صورتجلسه مورد اعتراض شاکی اشاره می نماید:

در بند اول دستور جلسه مقرّر شده است، برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی بازنگری شود و مهارت هایی که یک پزشک عمومی لازم است فراگیرد و یا نباید در آنها مداخله کند مشخص شود. معیارهایی برای نحوه ورود بعضی از پزشکان عمومی به دوره های مهارتی جهت انجام تعدادی از فعالیت ها مشخص گردد. شایان ذکر است در این بند هیچ گونه تصمیم جدیدی در خصوص برنامه آموزشی پزشکی عمومی اتّخاذ نگردیده و صرفاً برنامه آینده شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اعلام شده است. همچنین با توجه به برنامه آموزشی پزشکی عمومی مصوّب شورای عالی برنامه ریزی در این صورتجلسه تأکید شده است که انجام اعمال جراحی توسط پزشکان عمومی ممنوع است. شایان ذکر است، اعمال جراحی توسط پزشکان متخصّص رشته های جراحی بر روی بیماران صوت می گیرد و بر این اساس در این صورتجلسه بر عدم انجام آن از سوی پزشکان عمومی تأکید شده است.

در بند دوم دستور جلسه، اعلام شده است، انجام هرگونه مداخله بر روی بدن انسان نیازمند مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان) است. لیزر موهای زاید می تواند توسط پزشک عمومی انجام شود ولی لازم است پزشک عمومی دوره مهارتی مصوّب مرکز ملّی مهارتی را دیده باشد. در این خصوص اشاره می نماید در بند (۱-۷) سیاست های کلّی سلامت مصوّب ۱۳۹۳/۱/۱۸، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است.

برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلّی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.

مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می باشد.

طبق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کنندگان از دستگاه های تخصّصی نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن بایستی علاوه بر داشتن مدرک پزشکی تخصّصی در رشته مربوطه حداقل دوره آموزشی لازم را که به تأیید کمیته تخصّصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور طی کرده باشند.

۸- حسب اعلام شورای آموزش پزشکی و تخصّصی طی نامه شماره /۵۰۰/۴۲۰۶د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱، استفاده از دستگاه های وان حرفه ای الکترولیز و لیزر و نیز ارایه خدمات پوست در زمینه وان حرفه ای الکترولیز و لیزر، IPL و PRP و … صرفاً در جهت استفاده اقدامات درمانی مجاز و برای انجام اعمال زیبایی ممنوع می باشد. همچنین جهت مزید استحضار اشعار می دارد، موضوع ممنوعیت استفاده پزشکان عمومی از لیزر نیز سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و طی دادنامه شماره ۳۶۵ [۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۶۵] مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیات مذکور با این استناد که نظارت و کنترل بر مؤسسات و واحدهای بهداشتی درمانی و پزشکی کشور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، قابل ابطال تشخیص نشد.

بر این اساس و با عنایت به این که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات و در حدود اختیارات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی صورت گرفته است، صدور رای به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا است.”

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ردیف ۱ و ۲ از بند اول دستورجلسه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای  مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمّن توصیه جهت بازنگری در برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی و تعیین معیارهایی برای تعیین نحوه ورود برخی از پزشکان به دوره های مهارتی بوده و واجد هیچ گونه حکم الزام آور حقوقی نمی باشند و در نتیجه از مصادیق آیین نامه ها و سایر تظلّمات و مقرّرات مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲ نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد، لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۸۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به ردیف ۳ از بند اول و ردیف ۲ از بند دوم دستورجلسه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوّب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده، مقرّر می‌دارد: «وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیّه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد» و براساس تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مهلت شش ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیّه آیین‌نامه‌های موضوع ماده واحده فوق ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیّه و اصلاح آیین‌نامه‌های لازم کند.

با توجه به مراتب و با عنایت به اذعان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حاکمیّت مقرره مزبور در لایحه دفاعیه ارسالی و دفاع غیر مؤثر آن مبنی بر کفایت عضویّت رییس سازمان نظام پزشکی در جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی برای اعتبار مصوبات کمیته صلاحیت حرفه‌ای به عنوان یکی از کمیته‌های زیرمجموعه این شورا و همچنین رای شماره ۲۳۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی درخصوص ممنوعیت برخی از فعالیت‌های پزشکان عمومی با استناد به ماده واحده فوق الذکر، وضع ردیف ۳ بند اول و ردیف ۲ بند دوم مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی پیش‌بینی شده در ماده واحده فوق الذکر، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری