مرگ دریاچه ارومیه چقدر جدی است؟

در خبرها  آمده است که دریاچه ارومیه برای اولین بار در تاریخ به‌طور کامل در حال خشک شدن است، خشکیدن دریاچه ارومیه، نه صرفا رویدادی جغرافیایی، که نمودی از  زوال اندیشه در ساحت حکمرانی ماست.

این فاجعه، اگرچه در قامت یک بحران زیست‌محیطی ظاهر شد، اما در عمق خویش، بازتاب نوعی فلج نهادی، بی‌برنامگی ساختاری و بی‌اعتنایی به عقلانیت جمعی بود. امروز که نمک به جای آب نشسته و ترک‌های خاک به جای موج آب به چشم می‌خورد، باید فراتر از تاسف، به تامل ایستاد که این ویرانی چگونه رخ داده است؟ و چه بنیان‌هایی در آن دخیل بوده‌اند؟ و آیا هنوز فرصت و امکان اندیشیدن برای «چه باید کرد» باقی مانده است؟
در منطق حکمرانی محیط‌زیست، میان ریسک‌های طبیعی و خطرات مدیریتی، تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد. دریاچه ارومیه نه صرفا به سبب تغییر اقلیم، که عمدتا در اثر سیاست‌های نادرست توسعه، سدسازی گسترده بدون ارزیابی‌های دقیق اکولوژیکی، توسعه بی‌رویه کشاورزی در حوضه آبریز و سوء‌برداشت‌های مزمن از منابع آب زیرزمینی به این روز افتاده است.
بر اساس مطالعات منتشر شده در مجامع بین‌المللی محیط‌زیست، کاهش چشمگیر آورد آب به دریاچه ـ از بیش از ۴ میلیارد مترمکعب به کمتر از یک میلیارد مترمکعب ـ ریشه در دخالت‌ انسانی دارد نه در کاهش بارش یا افزایش دما و تغییرات اقلیمی. این واقعیت آماری، به خودی خود، دولت را به عنوان بازیگر اصلی در ایجاد بحران مسئول می‌سازد.
مسئله دریاچه ارومیه را نمی‌توان بدون نقد ساختار حکمرانی آب در ایران فهمید. مدل غالب توسعه در کشور، مبتنی بر اصل استخراج حداکثری منابع و بی‌توجهی به ظرفیت اکولوژیکی حوضه‌هاست. در این الگو، آب نه کالایی همگانی، بلکه منبعی برای تسریع توسعه در بخش‌های ناکارآمد کشاورزی تلقی شده است و فقدان آمایش سرزمین، منجر به رقابت‌های خطرناک استانی و بخشی بر سر منابع آبی شده است.
به زبان نظری، ما با نوعی پارادوکس توسعه‌گرایی بدون آینده روبه‌رو هستیم. توسعه‌ای که ابزارها را دارد اما افق را ازدست داده و اخلاق بین نسلی را فراموش کرده است. این بحران مفهومی، نه صرفا در خشک شدن یک دریاچه، بلکه در بی‌تفاوتی نسبت به آن، فاجعه بارتر تجلی می‌یابد.
برخلاف تصویر مایوسانه‌ای که از فجایع زیست‌محیطی می‌توان داشت، جهان مملو از تجربه‌های موفق احیای اکوسیستم‌هاست به شرط آن‌که در این فرآیند؛ علم، مشارکت مردمی و اراده سیاسی با یکدیگر هم راستا شوند.
در ایالات متحده، پروژه احیای تالاب فلوریدای جنوبی پس از دهه‌ها برداشت نادرست، از طریق باز طراحی جریان آب طبیعی، با بودجه‌ای دقیق و نظارت مستمر چندنهادی، به ثمر نشست. در چین، دولت با شجاعت تمام، در پروژه‌ احیای رود زرد، ـ که دومین رود بلند چین و ششمین رود بلند جهان است ـ‌بهره‌برداری کشاورزی از برخی مناطق را ممنوع ساخت و رویکرد توسعه اکولوژیک را جایگزین آن نمود.
در استرالیا، مدیریت حوضه مورای ـ دارلینگ با مشارکت نهادهای محلی، تخصیص هوشمند آب و ایجاد نهادهای مستقل ناظر بر توزیع آب، یکی از سخت‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی در زمینه خشکسالی را به فرصت تبدیل کرد.
آنچه در همه این نمونه‌ها مشترک است، نه صرفا و ضرورتا تاکید بر توان مالی بوده است، بلکه حضور تفکر سیستمی، پاسخ‌گویی نهادی و اولویت‌دادن به پایداری بر سود مقطعی ملاک عمل قرار گرفته است. درست همان حلقه‌هایی که در زنجیره سیاست‌گذاری کشورمان در عرصه محیط‌زیست مفقودند.

پرسش اصلی این نیست که چرا دریاچه ارومیه خشک شده، بلکه پرسش این است که چرا طی این سال‌ها، هشدارهای علمی که توسط نخبگان کشورمان مکررا اعلام می‌شد، توسط مسئولان عالی رتبه کشور شنیده نشد؟ چرا هم زمان با وقوع بحران، دستگاه‌های اجرایی به تبلیغ اقدامات نمایشی و پروژه‌های بی‌اثر پرداختند؟ و مهم‌تر از همه؛ چرا هنوز هیچ‌کس مسئولیت مستقیم این زوال و نابودی را بر عهده نگرفته است؟ در منطق اخلاق زیست‌محیطی، مسئولیت به گذشته محدود نمی‌شود، بلکه شامل آینده نیز هست. عدم پاسخ‌گویی در برابر فجایع محیط‌زیستی، نه تنها اعتماد عمومی را فرو می‌ریزد، بلکه خطر تکرار آن‌ها را افزایش می‌دهد. جامعه‌ای که مدیرانش در برابر بحران‌های خود ساخته پاسخ نمی‌دهند، در معرض فروپاشی اخلاقی است.

در تحلیل علل بنیادین فروبستگی زیست‌محیطی ایران، و به ویژه در مساله خشکیدن دریاچه ارومیه، باید بر یک نقص ساختاری و بنیادین انگشت نهاد. و  آن، طرد آگاهان و به حاشیه‌راندن نخبگان از عرصه تصمیم‌سازی‌ها بود. بحران دریاچه ارومیه، بیش از آن‌که ناشی از نقصان در منابع طبیعی باشد، معلول انسداد معرفتی است که در آن، سیاست از دانش گسسته و قدرت، به جای شنیدن صدای علم، در آیینه تعارفات اداری و مناسبات محفلی، خود را کافی انگاشته است.

در سنت فلسفه علم، از هابرماس تا مایکل پولانی، همواره بر این نکته تاکید شده است که دانایی، هنگامی واجد قدرت اصلاح‌گری است که در بستر ارتباط و پاسخگویی نهادینه شود. هنگامی که حلقه‌های تخصصی از فرآیند تصمیم‌گیری منفصل شوند و مشارکت عقلایی جای خود را به مناسبات فرمایشی دهند، آنگاه خروجی چنین رویکردی؛ نه «سیاست عقلانی»، بلکه «اقتدار متوهم» خواهد بود. اقتداری که واقعیت را نه آن‌گونه که هست، بلکه آن‌گونه که میل دارد، روایت می‌کند.

در داستان تلخ دریاچه ارومیه، همین منطق مسلط بود. هشدارهای مکرر متخصصان اقلیم، بوم‌شناسان و فعالان دانشگاهی، نه تنها شنیده نشد، بلکه گاه با انگ‌های ناروا، بی‌مبنا و غیرعلمی، به حاشیه رانده شد؛ گویی دانایی، نه سرمایه‌ای برای اصلاح، که خطری برای اقتدار تلقی می‌شود و چنین است که یک نظام تصمیم‌سازی که از افق نخبگان تهی شود، ناگزیر در تاریکی گمانه‌زنی و سلیقه‌ورزی، دست به تصمیم‌هایی خواهد زد که آثار آن نه تنها بوم‌سازگان (=اکوسیستم)، بلکه اخلاق جمعی را نیز دستخوش انحطاط می‌سازد.

بر پایه نظریه «عدالت بین نسلی» در اخلاق زیست‌محیطی، آن که مسئول اداره منابع طبیعی است، در برابر آیندگان نیز تعهد دارد؛ و هنگامی که این مسئولیت با حذف صدای متخصص و برتری بخشیدن به اراده غیرعلمی همراه شود، نه تنها عدالت که عقلانیت نیز به مسلخ می‌رود. فقدان مشارکت نخبگان در احیای دریاچه ارومیه، نه صرفا یک خطای اجرایی، بلکه نمادی از فروپاشی سازوکار شناخت در ساختار حکمرانی ماست و مادامی که دانایان به جای کرسی مشورت، در سکوت یا مهاجرت ماوا گیرند، فجایع این چنین، نه استثنا، که قاعده خواهد بود.

دریاچه ارومیه، اگرچه امروز در آستانه مرگ ایستاده است، اما هنوز می‌توان امید داشت؛ و این امیدواری، نه به اعجاز باران، که به بازگشت عقلانیت به ساختار حکمرانی کشور بسته است و شرط نخست آن، بازشناسی خطاها و مسئولیت‌پذیری نهادی است.

سپس، تدوین سیاست‌هایی که بر بنیاد داده‌های علمی، مشارکت نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی‌های زیست‌محیطی و نگاه بین‌ نسلی به توسعه استوار است. بی‌پروایی در نقد گذشته، نخستین گام در ترمیم آینده است. آن‌که نگران دریاچه ارومیه است، باید نخست نگران عقلانیت ساختارش باشد و تا هنگامی که مسئولیت‌پذیری از صحنه سیاست رانده شده باشد، نه دریاچه‌ای احیا خواهد شد و نه سرزمینی پایدار خواهد ماند.