تصویب اینترت طبقاتی تکرار خطایی تاریخی
سیاست محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات میتواند در عمل به انسداد بیشتر وبسایتها، اپلیکیشنها و شبکههای اجتماعی جهانی منجر شود که مغایر با حق دسترسی آزاد به اطلاعات است.
اعتماد نوشت: موضوع تصویب اینترنت طبقاتی (یا به تعبیری دیگر، «اینترنت چندسرعته» یا «دسترسی تبعیضآمیز به اینترنت») یکی از مباحث جنجالبرانگیز در فضای اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای اخیر بالاخص روزهای گذشته بوده است. این طرح در بخشی از سیاستهای موسوم به «طرح صیانت از فضای مجازی» مطرح شد و مورد نقدهای جدی ازسوی کارشناسان، حقوقدانان، فعالان رسانه، کاربران و حتی عده قلیلی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. با این حال که تصویب یا عدم تصویب این طرح همچنان در هالهای از ابهام است و متن دقیق این طرح به صورت جامع در دسترس نیست ولیکن اینبار پیش از تصویب قلم به نقد این اشتباه بزرگ تاریخی گرفته تا شاید در عدم تصویب این طرح نادرست نقش کوچکی داشته باشیم.
ایرادات مهم و کلیدی و نقدهای صریح به این طرح:
1- نقض اصل برابری اجتماعی و عدالت: دسترسی متفاوت به اینترنت براساس شغل، موقعیت یا مجوزهای دولتی، منجر به ایجاد تبعیض دیجیتال بین شهروندان میشود. مثال: ممکن است یک کارمند دولت یا استاد دانشگاه برای تمامی نیازهای روزمره خود و خانوادهاش به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر دسترسی داشته باشد، اما یک کاربر عادی تنها به اینترنت محدود و سانسور شده دسترسی داشته باشد.
2- محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات: این سیاست میتواند در عمل به انسداد بیشتر وبسایتها، اپلیکیشنها و شبکههای اجتماعی جهانی منجر شود که مغایر با حق دسترسی آزاد به اطلاعات است.
پیامد: محدود شدن دسترسی آزاد، مانع از رشد فکری، فرهنگی و اطلاعرسانی آزاد در جامعه خواهد شد.
3- تضعیف کسب و کارهای آنلاین و استارتاپها: بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای آنلاین برای رشد و بازاریابی نیاز به دسترسی به پلتفرمهای جهانی دارند. اینترنت محدود و طبقاتی میتواند کسب و کارهای کوچک و متوسط را زمینگیر کند.
پیامد: افت درآمد، کاهش رقابتپذیری، فرار سرمایه و مهاجرت فعالان حوزه فناوری.
4- افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال: نخبگان فناوری، برنامهنویسان و فعالان رسانهای به دلیل محدودیت در دسترسی به ابزارهای روز، احتمالا به کشورهای دیگر مهاجرت خواهند کرد.
نتیجه: فرار مغزهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر و تضعیف توان فناورانه داخلی.
5- نقض حریم خصوصی کاربران: برای تعیین سطح دسترسی افراد، دولت نیاز به شناسایی، دستهبندی و رصد هویت دیجیتال کاربران دارد که میتواند منجر به نقض حریم خصوصی شود.
نتیجه: افزایش بیاعتمادی نسبت به امنیت اطلاعات شخصی و خصوصی.
6- ابهام در شفافیت و پاسخگویی: ساز و کار شفاف، معیارهای دستهبندی افراد، مرجع تصمیمگیرنده و امکان اعتراض به دستهبندیها نامشخص و مبهم است.
پیامد: نبود نظارت مستقل و امکان سوءاستفاده از قدرت و امکانات ناعادلانه در دسترس قشر خاصی از جامعه.
7- تشدید شکاف دیجیتال و توسعهنیافتگی: به جای کاهش شکاف دیجیتال (بین اقشار مختلف، شهرها و روستاها) اینترنت طبقاتی آن را تشدید میکند.
پیامد: توسعه نامتوازن، عقبماندگی آموزشی، افزایش فقر اطلاعاتی و افزایش شکاف طبقاتی.
8- تناقض با سیاستهای جهانی و حقوق بشر: بسیاری از نهادهای بینالمللی، دسترسی آزاد و برابر به اینترنت را یکی از حقوق اولیه بشر میدانند. اینترنت طبقاتی با این اصل در تعارض است. درنتیجه تمام این گفتهها باید گفت که تصویب و اجرای اینترنت طبقاتی بهرغم و به بهانه اهداف ادعایی مثل «حفظ امنیت فضای مجازی» یا «صیانت از کاربران» میتواند پیامدهای بسیار سنگینی در حوزه اقتصاد دیجیتال، آزادیهای مدنی، اعتماد عمومی و توسعه اجتماعی داشته باشد. راهحل سالم برای فضای مجازی، آموزش، ارتقای سواد رسانهای و حمایت از حقوق کاربران است، نه ایجاد محدودیت و طبقهبندی. کما اینکه پیشتر تمام این تجربیات محدودساز را در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، موسیقی و سینما و تئاتر و حتی دستگاههای ویدیو و ماهواره داشتهایم که پس از سالها نتیجه معکوس آن گریبانگیر جامعه شده است.