«شورای دفاع» نهادی موازی شورای عالی امنیت ملی است؟

ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: در روزهای گذشته تشکیل «شورای دفاع» و تغییرات در دبیرخانه و اعضای شورای عالی امنیت ملی، ابهاماتی در افکار عمومی آفرید. تلقی بیشتر مردم این است که نهادی موازی شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده؛ در حالی که چنین نیست وعدم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق چنین برداشت‌های نادرستی را رقم زد. تلاش می‌کنیم همه ابعاد موضوع روشن شود: 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸، نهادی با نام «شورای عالی دفاع ملی» با ترکیب هفت نفر از مقامات کشوری و لشکری در زیرمجموعه اختیارت مقام رهبری پیش‌بینی شده بود که با توجه به بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و ایجاد نهاد «شورای عالی امنیت ملی»، دیگر «شورای عالی دفاع ملی» منحل شده و وجود ندارد. 

خلاصه اصل ۱۷۶ قانون اساسی با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» از این قرار است: اهداف: تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛ وظایف: تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور، هماهنگ نمودن سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی؛ ترکیب اعضاء: رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و حسب مورد عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. ریاست شورا با رئیس‌جمهوری است. 

در قانون اساسی، تشکیلاتی به نام «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و یا سمتی با عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» نمی‌بینیم؛ اما این مسئله مانع ایجاد نهاد دبیرخانه نیست. نکته‌ای مهم، پررنگ شدن جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی در مدیریت کلان کشور است. از سال ۱۳۸۲ و با به جریان افتادن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی، مدیریت موضوع به حسن روحانی دبیر وقت شورا سپرده شد و تا امروز این سمت در روابط بین‌الملل به موازات وزارت امورخارجه به نقش‌آفرینی می‌پردازد. 

تشکیل شوراهای فرعی اختیاری است و شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به تناسب نیاز «شورای دفاع» یا «شورای امنیت کشور» را تشکیل دهد؛ در نتیجه امکان دارد این شوراهای فرعی در صورت رفع ضرورت، منحل شود. واژه «از قبیل» در اصل ۱۷۶، نشانگر این است که محدودیتی برای ایجاد شوراهای فرعی دیگری در صورت نیاز، وجود ندارد. 

۱۶ اَمرداد ۱۴۰۴ مقام رهبری طی دو حکم، ابتدا علی لاریجانی را جایگزین علی‌اکبر احمدیان به عنوان یکی از دو نماینده خود در «شورای عالی امنیت ملی» نمودند، و سپس علی شمخانی و علی‌اکبراحمدیان را به عنوان نماینده در «شورای دفاع» منصوب کردند.

این احکام از چند جهت تازگی دارد: عضویت افرادی خارج از شورای عالی امنیت ملی در شوراهای فرعی این نهاد؛ انتصاب اعضای شوراهای فرعی توسط مقام رهبری و نه رئیس‌جمهور؛ و در نهایت عضویت دو نماینده رهبری در یک شورای فرعی، در کنار دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی. شاید این سه رویه جدید در اصلاحات تشکیلات و ساختار شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است که به دلیل‌عدم انتشار جزئیات از آن آگاه نیستیم. البته‌عدم انتشار اطلاعات به دلیل حساسیت فوق‌العاده موضوع و شرایط خاص، قابل درک است. 

در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی آمده است: «حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون تعیین می‌کند و تشکیل آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد». پس اگرچه شورای عالی می‌تواند رأساً شوراهای فرعی تأسیس کند؛ ولی مشخص شدن قلمرو حدود اختیارات و وظایف در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از سال ۱۳۶۸ که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، هیچ قانونی در این زمینه تصویب نگردیده است. البته مجلس در ۸ شهریور ۱۳۶۲ متنی با نام «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» را در ۱۰ ماده از تصویب گذراند که به دلیل بازنگری در قانون اساسی، این قانون دیگر قابلت استناد ندارد. 

و سرانجام «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابل اجراست.» باید دانست هرچند رئیس‌جمهوری سمت ریاست شورا را برعهده دارد، اما در هنگام تصمیم‌گیری، فقط یک رأی خواهد داشت. در اجرای این اصل، تبصره دوم ماده ۳ «قانون مطبوعات» (۱۳۶۴) بیان می‌دارد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پروند را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» بهتر است مجموعه مصوبات این شورا (البته بخشی که طبقه‌بندی اطلاعاتی ندارد) در چهارچوب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (۱۳۸۷) منتشر گردد تا اهالی رسانه بیشتر از خطوط قرمز رسانه مطلع شوند.