قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه + جزئیات

قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای گوناگون تصویب شده، تحولات بزرگی را در نظام مالیاتی ایران به دنبال دارد. این قانون نه تنها به دنبال شفاف‌سازی مبادلات مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، بلکه می‌تواند ثبات و تعادل بیشتری را در بازارهای دارایی مانند مسکن و خودرو ایجاد کند. در ادامه، به تحلیل جامع این قانون، دایره شمول، متضرران احتمالی و درآمدهای اتفاقی خواهیم پرداخت.

چه کسانی با قانون جدید مالیاتی روبه‌رو می‌شوند؟

هدف اصلی این قانون، ساماندهی تراکنش‌های مالی و مقابله با سوداگری در بازارهای مختلف است. با اجرایی شدن این قانون، قیمت کالاهای اساسی مانند مسکن و خودرو ممکن است با ثبات نسبی مواجه شود و افراد از نوسانات پی‌درپی ناشی از رفتار دلالان که با کنترل عرضه و تقاضا، قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، در امان خواهند بود. این قانون با تمرکز بر شفافیت مالی، تعاریف جدیدی از اشخاص و حساب‌های مالیاتی ارائه می‌دهد و سازوکارهای جدیدی برای شناسایی، محاسبه و وصول مالیات از عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی وضع کرده است.

چه دارایی‌هایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟

طبق این قانون، هرگونه سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌های زیر، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود، مگر اینکه شامل یکی از موارد معافیت ذکر شده در ادامه باشد:

• انواع طلا، جواهر و پلاتین (اعم از فیزیکی یا آنلاین): سود حاصل از خرید و فروش طلا و مشتقات آن، تحت هر شرایطی مشمول این مالیات است.
• انواع خودرو: خرید و فروش خودرو مشمول مالیات است، مگر اینکه شامل شرایط معافیت مانند گذشتن یک سال از آخرین نقل و انتقال باشد.
• انواع املاک و مستغلات: خرید و فروش املاک، زمین، ویلا و… مشمول مالیات است، مگر اینکه شرایط معافیت آن (مانند گذشتن دو سال از آخرین انتقال) فراهم باشد.

معافیت‌های کلیدی در قانون جدید: به نفع بورس به ضرر بازار های دیگه!

بر اساس قانون جدید، هر شخص در سازمان امور مالیاتی یک کارپوشه الکترونیکی خواهد داشت، برخلاف گذشته که تنها تجار و اشخاص حقوقی دارای کارپوشه بودند. بنابراین، یک فرد غیرتجاری نیز باید طبق قانون جدید مالیات بپردازد. با این حال، قانون برخی موارد را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرده که شامل موارد زیر است:

• بازارهای سرمایه‌ای: تمامی درآمدهای حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار در بورس، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و صندوق‌های طلا، از این مالیات معاف هستند.
• انتقال اراضی با کاربری کشاورزی: به شرطی که بیش از سه سال از آخرین انتقال آن گذشته باشد.
• انتقال ماترک: انتقال ماترک از متوفی به وراث.
• انتقال بلاعوض: انتقال بلاعوض اموال مانند هدیه و وقف، به شرط ثبت بلاعوض بودن آن.
• انتقال خودرو: به شرطی که یک سال از تاریخ آخرین انتقال گذشته و انتقال‌دهنده زیر ۱۸ سال بوده و خودروی دیگری به نام او نباشد.
• انتقال ملک مسکونی: به شرطی که دو سال از آخرین انتقال گذشته و انتقال‌دهنده شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال باشد و ملک دیگری به نام او نباشد.
• انتقال ارز: به شرطی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده باشد.
• رمزپول ریال.

خانه اولی‌ها و سازندگان، قربانیان احتمالی قانون جدید؟

باید به این نکته توجه داشت که اجرای این قانون در شرایط فعلی اقتصادی و تورم، می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد. دولت در مواجهه با کسری بودجه، چاره‌ای جز اجرای قوانین مالیاتی این‌چنینی ندارد.

پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون، بازار با رکود بیشتری مواجه شده و تمایل به معامله از طریق بازارهای غیررسمی افزایش یابد. در این میان، دو گروه ممکن است بیشتر متضرر شوند:

1. خانه‌اولی‌ها: با وضع این قانون، تمایل مالکان به فروش ملک خود کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، عرضه ملک با کندی مواجه خواهد شد. مالکان تلاش می‌کنند ملک خود را دو سال نگه دارند تا از شمول قانون معاف شوند که این امر می‌تواند بازار را برای خانه‌اولی‌ها سخت‌تر کند.
2. سازندگان (بسازوبفروش‌ها): این گروه نقش مهمی در تولید مسکن دارند، اما در قانون جدید تکلیف آنها به درستی مشخص نشده است. اگر آنها مشمول این قانون شوند، بخش قابل توجهی از سود حاصل از ساخت‌وساز از دست خواهد رفت و تمایلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.

امید است با اجرای این قانون، راه‌حل‌های مناسبی برای حمایت از بخش تولید مسکن اندیشیده شود.

درآمدهای اتفاقی: بخشی کمتر شناخته‌شده در قانون جدید

قانون جدید، بخش مربوط به درآمدهای اتفاقی را نیز اصلاح کرده است. درآمد اتفاقی به هرگونه درآمد نقدی یا غیرنقدی که اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت بلاعوض، جایزه یا عناوین مشابه به دست می‌آورند، گفته می‌شود. نرخ مالیات بر این درآمدها برای اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۳۱ و برای اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۵% است.

مواردی که برای اشخاص غیرتجاری مشمول این مالیات می‌شوند عبارتند از:

• مابه‌التفاوت مبالغ: اگر در یک معامله، مبلغ پرداختی با مبلغ ثبت‌شده در صورت‌حساب الکترونیکی تفاوت داشته باشد.
• وجوه تسویه نشده: مبالغی که در صورت‌حساب‌های نسیه، بعد از پنج سال به طور کامل پرداخت نشوند.
• وجوه بدون صورت‌حساب: مجموع مبالغی که دریافت می‌شوند اما صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به آن‌ها وجود ندارد.

نکته مهم: درآمدهای اتفاقی که از اعضای خانوار مانند پدر، مادر، اجداد یا فرزندان به دست می‌آیند، از این مالیات معاف هستند.

نحوه اجرای قانون: زیرساخت‌های لازم برای مالیات جدید

اجرای این قانون به استقرار زیرساخت‌های لازم توسط سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط بستگی دارد که شامل موارد زیر است:

• صدور صورت‌حساب الکترونیکی: نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد، فرماندهی انتظامی، بورس‌ها و بانک‌ها باید هنگام انجام معاملات، صورت‌حساب الکترونیکی آن را صادر کنند.
• ایجاد کارپوشه غیرتجاری: برای هر فرد غیرتجاری یک کارپوشه الکترونیکی ایجاد می‌شود تا اطلاعات مالیاتی خود را ثبت و مبادله کند.
• ثبت تراکنش‌ها: بانک‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی باید به هر تراکنش یک شناسه یکتا بدهند و اطلاعات آن را ماهانه برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
• جریمه عدم ثبت اطلاعات: اگر اشخاص تجاری درآمدهای غیرفروش خود را ثبت نکنند، ۱۰٪ از مبلغ دریافتی جریمه خواهند شد.

آیا به دنبال مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف هستید؟

با توجه به پیچیدگی‌ها و ابهامات موجود در قوانین جدید، دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کند. گروه وکلای حق‌وران آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه‌های وکیل مالیات، وکیل ملکی تهران، وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل خانواده، وکیل شرب خمر تهران و… است. شما می‌توانید با مراجعه به سایت حق‌وران، وقت مشاوره خود را رزرو کنید یا با شماره ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴ تماس بگیرید.

کد خبر 2100768