اقتصاد۲۴- درآمد مالیاتی دولت از محل خودروهای لوکس در ۴ ماه نخست امسال به استناد آمارهای سازمان امور مالیاتی رشد قابلتوجهی را تجربه کرده و به نظر میرسد این روند صعودی با تغییرات جدید در قانون بودجه ۱۴۰۴ و آییننامه واردات خودرو که در میانه جنگ ابلاغ شد، ادامه خواهد یافت.
دولت در چهار ماه نخست سال جاری، موفق به کسب ۷۳۹.۸میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر خودروهای گرانقیمت شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (چهار ماه نخست ۱۴۰۳) که درآمد از این محل به میزان ۴۷۰میلیارد و ۹۸۱میلیون تومان بوده، رشد حدود ۵۴ درصدی را نشان میدهد که قابلتوجه است.
این افزایش درآمد، گواه بر اجرای موثرتر قوانین مالیاتی و همچنین رونق نسبی در بازار خودروهای لوکس وارداتی است. رشد واردات خودروهای نو به کشور، به عنوان یکی از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی از این محل شناخته میشود. این رشد را میتوان از دریچه آمار و ارقام هم مشاهده کرد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در ۱۲ مرداد ماه اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری، تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۳۱۳میلیون دلار وارد و از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰۹میلیون دلار وارد شده بود.
بیشتر بخوانید:فروش قسطی فیدلیتی و ریسپکت آغاز شد+ شرایط
این آمار، رشدی بیش از ۴۰ درصدی را در ترخیص خودروهای وارداتی نو در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
نکته قابلتوجه این است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ خودروهای شخصی با ارزش بیش از پنجمیلیارد تومان مشمول مالیات سالانه شدهاند و با توجه به اینکه شروطی مثل حجم موتور و محدودیتهای قیمتی سابق در آییننامه جدید واردات خودرو دیگر دیده نمیشود، طیف وسیعتری از خودروهای لوکس به کشور وارد میشوند و همین موضوع دری تازه به روی دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر از این محل باز کرده است.
تحلیلها نشان میدهد که دولت در تلاش است تا با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی و توزیع عادلانهتر ثروت، از این ظرفیت مالیاتی به نحو مطلوبتری بهرهبرداری کند.
البته برخی کارشناسان به دولت توصیه میکنند که تنها بر قیمت خودرو بهعنوان پایه مالیاتی تکیه نکند. در همین باره، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش تحلیلی پیشنهاد داده است که دولت به جای اخذ مالیات صرفا بر مبنای قیمت، از ابزارهای جامعتر و کارآمدتری مانند «مالیات هنگام خرید»، «مالیات بر مالکیت سالانه» و «مالیات بر سوخت» بهره بگیرد؛ مکانیسمهایی که در اغلب کشورهای توسعهیافته پیادهسازی شدهاند و با در نظر گرفتن فاکتورهایی، چون مصرف سوخت و آلایندگی، هم در مسیر عدالت مالیاتی حرکت میکنند و هم منجر به مدیریت تقاضا برای خودروهای پرمصرف و لوکس میشود؛ بنابراین اگر سیاستگذاران بهجای تمرکز بر ارزش خودرو، پارامترهای دیگری مثل حجم موتور، میزان مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی را دخیل کنند، درآمد پایدارتری را برای دولت ایجاد خواهند کرد که اثرات زیست محیطی و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی را نیز به دنبال خواهد داشت.
منبع: فرارو