ارز تک نرخی می شود؟ | هشدار درباره پیامدهای اجتماعی
پس از سالها آزمون و خطا در نظام چندنرخی ارز، دولت می گوید نظام ارزی باید تک نرخی شود. تصمیمی که موافقانش آن را راه نجات اقتصاد میدانند و مخالفانش هشدار میدهند ممکن است تورم تازهای به سفره مردم تحمیل کند.
به گزارش همشهری آنلاین، تکنرخی شدن ارز، سالهاست که بهعنوان یک ضرورت در ادبیات اقتصادی ایران مطرح میشود. سیاستی که موافقان آن، آن را تنها راه مقابله با رانت و فساد میدانند و مخالفان هشدار میدهند که اجرای آن بدون پشتوانه حمایتی، فشار سنگینی بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
در روزهای اخیر، اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر این بحث قدیمی را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگرداند؛ او وعده داده است که دولت چهاردهم برای تکنرخی شدن ارز برنامه دارد و به سمت نظام شناور مدیریتشده حرکت خواهد کرد. اما آیا این بار، وعدهای که در دولتهای پیشین بارها داده شد و هرگز به ثمر نرسید، سرانجام به اجرا خواهد رسید؟
فساد ساختاری در سایه چندنرخی بودن
بررسیها نشان میدهد که تنها در حوزه کالاهای اساسی، در سال های گذشته هزاران میلیارد تومان رانت ارزی توزیع شده است. اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، انگیزهای قوی برای سوءاستفاده ایجاد کرده و بخش بزرگی از منابع کشور را هدر داده است؛ در حالی که تورم کالاهای اساسی تفاوتی با تورم عمومی نداشته و این سیاست عملاً به هدف خود نرسیده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، وجود نرخهای متعدد ارز در اقتصاد ایران، بستری دائمی برای رانت و فساد ایجاد کرده است. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در یک گفتوگوی رادیویی تأکید کرد : تا زمانی که ارز چندنرخی باشد، فساد و رانت ادامه خواهد داشت. او به تجربه های قبلی اشاره کرد که توانست با تکنرخی کردن ارز، زمینه رونق تولید و کاهش تورم را فراهم کند. مظاهری میگوید: هیچ مانع قانونی برای اجرای این سیاست وجود ندارد. مشکل، کسانی هستند که از وضع موجود سود میبرند و مانع اصلاحات میشوند.
مجلس نیز همین نگاه را تأیید میکند. روحالله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با ایرنا گفت: هرجا ارز چندنرخی وجود داشته، فساد و امضاهای طلایی شکل گرفته است. نمونه بارز آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که ذخایر ارزی کشور را هدر داد. او ادامه داد: دولت و مجلس یازدهم با حذف ارز ۴۲۰۰، جلوی بخش زیادی از این سوءاستفادهها را گرفتند. حالا باید مسیر تکنرخی شدن ادامه یابد.
هشدار درباره پیامدهای اجتماعی
در نقطه مقابل، برخی کارشناسان نسبت به تبعات اجتماعی این سیاست هشدار میدهند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، معتقد است تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی میتواند فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کند. او میگوید: کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سالهای اخیر قدرت خرید خود را از دست دادهاند. اگر این سیاست بدون حمایتهای معیشتی اجرا شود، زندگی بخش بزرگی از مردم به خطر میافتد.
ندری یادآور میشود که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هنوز در شرایط تحریم ضرورت دارد: تا زمانی که شبکه حمایت اجتماعی قوی وجود ندارد، حذف یکباره ارز ترجیحی خطرناک است. بهتر است دولت بهتدریج بازار توافقی را به سمت تکنرخی شدن سوق دهد و همزمان بستههای حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر بگیرد.
صدای دوگانه در تیم اقتصادی دولت
یکی از موانع اصلی در مسیر اصلاح سیاست ارزی، ناهماهنگی میان سیاستگذاران است. وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتوگو با بخش خصوصی صراحتاً از «یک دروغ» در بازار ارز سخن گفت؛ دروغی که سالها با نام سامانه نیما، سنا یا بازارهای دیگر بازتولید شد و هیچگاه واقعیتهای اقتصادی را نپذیرفت. او تأکید کرد: تفکر پوپولیستی که به نام حمایت از مردم اعمال شد، نتیجهای جز فساد و بیثباتی نداشت.
اما در سوی دیگر، بخشی از تیم اقتصادی دولت بر این باورند که در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، امکان حذف چندنرخی بودن وجود ندارد. این اختلافنظر، پرسش اصلی را پیش میکشد: آیا صدای واحدی از سیاستگذاران شنیده خواهد شد یا بار دیگر این سیاست به سرنوشت وعدههای گذشته دچار میشود؟
تجربه جهانی
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، امروز تنها ۲۳ کشور در جهان دارای نظام چندنرخی ارز هستند؛ اکثریت کشورها به سمت تکنرخی حرکت کردهاند. نمونه بارز آن آرژانتین است. این کشور سالها با چند نرخ ارز دستوپنجه نرم کرد و تورمهای سنگین را تجربه کرد. دولت این کشور از سال ۲۰۲۳ برنامهای برای حذف تدریجی ارز دولتی آغاز کرد؛ ابتدا ارزش پزو ۵۰ درصد کاهش یافت، سپس با سیاست «میخکوب تعدیلشونده» نرخ ارز بهتدریج آزاد شد. امروز، پس از حدود دو سال، تورم سالانه آرژانتین به پایینترین سطح در پنج سال اخیر رسیده است.
این تجربه نشان میدهد که اصلاح نظام چندنرخی، هرچند در کوتاهمدت پرهزینه است، اما در بلندمدت ثبات ایجاد میکند. بسیاری از کارشناسان ایرانی نیز بر این باورند که ایران ناگزیر است مسیر مشابهی را طی کند، البته با تفاوت مهم: وجود تحریمها و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، کار را دشوارتر کرده و لزوم تدابیر جبرانی را دوچندان میکند.
ابعاد اقتصادی؛ از معاملات بازار تا تخصیص ارز
نگاهی به آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که حجم کل تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال جاری تا ۲۸ مرداد به بیش از ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم، حدود ۵.۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته و بیش از ۱۵ میلیارد دلار به کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص داده شده است.
در همین حال، نرخهای متفاوت ارز در بازار همچنان پابرجاست: دلار حوالهای نزدیک به ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد، در حالی که دلار اسکناس در سطح ۷۲ هزار تومان قیمت خورد. این اختلافات، همان بستر شکلگیری رانت و فعالیتهای غیررسمی است.
ضرورت اصلاح با نگاه حمایتی
آنچه امروز در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد، آزمونی سرنوشتساز برای اقتصاد ایران است. تکنرخی شدن ارز، اگرچه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حذف رانت و فساد به شمار میرود، اما اجرای آن بدون در نظر گرفتن تدابیر حمایتی میتواند آثار اجتماعی و معیشتی به همراه داشته باشد.
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که مسیر اصلاح باید تدریجی و همراه با بستههای حمایتی باشد؛ از سوی دیگر، موفقیت این سیاست منوط به هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت و وجود صدای واحد در سیاستگذاری است. تجربه جهانی نشان داده که چندنرخی بودن ارز راهی به ثبات اقتصادی ندارد و هرچه این سیاست بیشتر ادامه یابد، هزینههای آن سنگینتر خواهد شد.
اکنون پرسش کلیدی این است که آیا دولت چهاردهم شجاعت و توان لازم برای پایان دادن به این چرخه را خواهد داشت؟ یا وعده تکنرخی شدن ارز، همچون گذشته در میان اختلافنظرها و فشارهای اقتصادی رنگ خواهد باخت؟
کد خبر 972881