«سند قاهره» چک سفید امضا به آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست
«سند قاهره چک سفید امضا به آژانس نیز نیست و تداوم فعالیت آژانس در ایران مشروط است و اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه ایران انجام دهد، توافق لغو خواهد شد. این موضوع نشان میدهد که ایران برای حفظ منافع خود، از اهرمهای لازم استفاده میکند.»
سند قاهره» چک سفید امضا به آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست و تداوم فعالیت آژانس در ایران مشروط است و اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه ایران انجام دهد، توافق لغو خواهد شد. این موضوع نشان میدهد که ایران برای حفظ منافع خود، از اهرمهای لازم استفاده میکند.
به گزارش ایرنا، سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، نگاه رسانههای داخلی، منطقهای و فرامنطقهای به قاهره، پایتخت مصر دوخته شده است. قرار بود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی صبح سهشنبه در میانه نشست دورهای شورای حکام، از وین خود را به قاهره برساند و با سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حضور «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه کشور میزبان دیدار کند.
عقربههای ساعت به وقت محلی به بعد از ظهر رسیده و خبری از حضور گروسی در وزارتخارجه مصر نیست. سرانجام مدیر کل آژانس با تاخیری پنجساعته خود را به قاهره میرساند و پس از خوش و بشی صمیمانه با بدر عبدالعاطی به سمت اتاق مذاکره با هیات ایرانی به ریاست عباس عراقچی هدایت میشود.
ساعت شنی مذاکرات به راه میافتد و همزمان با عبور مدت زمان حضور هیاتهای ایرانی و آژانس در اتاق مذاکره از دو ساعت و نیم رایزنی، خبرنگاران نشسته در وین و تهران از احتمال بالای حصول توافق خبر میدهند. محور مذاکرات در پشت درهای بسته مشخص است؛ عراقچی و گروسی بر روی متنی کار میکنند که قرار است شیوه نامه جدید همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در فضای پساجنگ در ایران باشد.
در تهران، وین، قاهره و البته بروکسل و واشنگتن بر هیچکس پوشیده نیست که جنس همکاری تهران با این نهاد ناظر هستهای بین المللی نمیتواند مانند گذشته باشد اما پرسش این است که دو طرف چگونه میتوانند به توافقی برسند که دغدغههای تهران و مطالبههای آژانس را همزمان پوشش بدهد.
ساعت به وقت تهران از ۲۱ گذشته و تطویل رایزنیها خبر از بالا بودن شانس توافق دارد. سرانجام پیش بینیها درست از کار درآمدند و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه که عضو هیات مذاکره کننده ایرانی در قاهره است خبر از نهایی شدن متن «شیوهنامه جدید تعامل ایران و آژانس برای اجرای تعهدات پادمانی» داد.
پس از نهایی شدن توافق، گروسی و عراقچی با همراهی بدر عبدالعاطی به کاخ ریاست جمهوری مصر میروند تا هیاتهای مذاکره کننده در جریان دیدار با عبدالفتاح السیسی از مساعی جمیله مصر در این پرونده قدردانی کرده باشند.
دقایقی پس از دیدار با رئیس جمهور، وزیر خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین المللی در حالی که رئیس دستگاه دیپلماسی کشور میزبان در میان آنها ایستاده، مقابل دوربین خبرنگاران رسانههای مصری، متن سند همکاری جدید را امضا میکنند. دوربینها لبخند کوتاه گروسی و سگرمههای درهم وزیر خارجه ایران را ثبت میکنند اما هنوز کمتر کسی از جزئیات اسناد در دستان وزیر خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر دارد.
وزیر خارجه ایران در نشست خبری پس از امضای سند همکاری جدید تاکید میکند که تهران همواره آماده شفافسازی درباره ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود بوده اما حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس در ایران، رسیدن به شیوه نامه جدید همکاری میان دو طرف را به ضرروتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی در سخنان خود تاکید کرد که متن سند به دست آمده در قاهره با مصوبات مجلس شورای اسلامی پیرامون مرجع بودن شورای عالی امنیت ملی در همکاریهای آتی با آژانس در انطباق کامل است و البته هشدار داد که در صورت تشدید تنش در پرونده ایران، تهران عقب نشینی از اجرای این توافق را حق مسلم خود میداند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خبری در وین به بیان کلیاتی پیرامون پیروزی دیپلماسی بر تشدید تنش در بستر توافق قاهره پرداخت و همزمان ابراز امیدواری کرد که دو طرف در اجرای مفاد سند قاهره نیز هماهنگ و همراه حرکت کنند.
قصه اصلی قاهره اما از ترک پایتخت مصر توسط وزیر خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد. در تهران برخی منتقد امضای توافق قاهره توسط وزیر خارجه شده و آن را به نادیده گرفتن قانون مجلس تعبیر کردند.
در وین، گروسی روایت خود از توافق قاهره را قرائت و ضمن تاکید بر محرمانه بودن مفاد اسناد پادمان ادعا کرد که ایران مجوز بازرسی آژانس از تمام تاسیسات هستهای خود را داده است. سخنان گروسی اما منتقدان را راضی نکرد و برخی ادعا کردند که تهران در توافق قاهره عملا با دسترسیهای مورد نیاز آژانس موافقت نکرده و گروسی با سندی که برای آژانس برد – برد نیست به وین بازگشته است.
برای درک آنچه در قاهره گذشت، برگههای تقویم را اندکی عقبتر برده و به این سوال پاسخ میدهیم که چرا کار ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به قاهره کشید؟
حمله رژیم صهیونیستی به ایران و شرایطی که زیر و رو شد
جمهوری اسلامی ایران همواره بر ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود تاکید کرده و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری داشته است. با این حال، حملات غیر قانونی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران پیرو جنگ ۱۲ روزه که از ۲۳ خرداد ماه آغاز شد، شرایط را بهگونهای تغییر داد که بازنگری در چارچوب همکاریهای موجود را ضروری کرد. این تجاوز نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بینالملل، اصول منشور ملل متحد و رژیم منع اشاعه بود و البته که این تأسیسات، تحت نظارتهای پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشت و صلحآمیز بودن آنها توسط آژانس راستیآزمایی میشد.
میتوان گفت که حملات نظامی اخیر و تهدید به تداوم آن، شرایط و اوضاع و احوال پیرامون تاسیسات هستهای ایران را بهطور اساسی تغییر داده بود لذا ادامه همکاری بر پایه ترتیبات سابق، دیگر نه واقعبینانه بود و نه عملی. ایران نمیتوانست همکاری را در حالی ادامه دهد که زیرساختهای هستهای آن مورد هدف قرار گرفته و همچنان با تهدید مواجه است. این تغییر شرایط، مصداق بارز اصل حقوقی «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است که در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده و موجد حقوق و تکالیفی برای طرفهای ذیربط است.
چرا توافقنامه پادمان دیگر کافی نیست
در شرایطی که وضعیت تاسیسات هستهای ایران پس از حملات اسرائیل و آمریکا تغییر کرده، مبنای همکاری جدید ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه میتواند باشد؟ واقعیت آن است که توافقنامه پادمان ان. پی. تی میان ایران و آژانس برای شرایط عادی طراحی شده و برای شرایطی که در آن تأسیسات صلحآمیز مورد حمله قرار گرفته و آسیب جدی دیده است، پیشبینیهای لازم در آن وجود ندارد.
از سوی دیگر، در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پروتکل یا شیوهنامه مشخصی برای تعامل در چنین شرایطی وجود ندارد و رویهای برای تداوم همکاری در این وضعیت تعریف نشده است. این دو مورد نشان میدهد که ادامه همکاری دو طرف، نیازمند چارچوبی جدید و مبتنی بر درک متقابل از واقعیتهای میدانی است.
حکم مصوبه مجلس شورای اسلامی چیست؟
مجلس شورای اسلامی، پس از حملات نظامی به تاسیسات هستهای، قانونی را در روز چهارشنبه مورخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رساند که همکاریها با آژانس را منوط به شروطی میکند که تشخیص تحقق آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. اجرای این قانون در تعامل ایران و آژانس، منطقاً مستلزم توافق بر ترتیبات جدید همکاری میان ایران و آژانس بود.
قاهره، ایستگاه نهایی چند دور رایزنی فنی ایران و آژانس
به دنبال جنگ دوازده روزه و تغییر وضعیت تاسیسات و برنامه هستهای ایران در کنار الزامات مصوبه مجلس شورای اسلامی و عملیاتی نبودن ترتیبات عادی پادمانی، ایران و آژانس گفتگوهای فشردهای را در سه دور با مشارکت نمایندگان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی در وین و تهران انجام دادند.
هدف این گفتگوها، یافتن راهکارهایی عملی برای استمرار تعامل در وضعیت خاص ناشی از تعرض نظامی غیرقانونی به تاسیسات هستهای ایران بود؛ راهکاری که هم نگرانیهای امنیتی ایران را برطرف سازد و هم پاسخگوی برخی الزامات فنی آژانس، بهدلیل تداوم عضویت ایران در معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادمان، باشد.
نکته مهم و کلیدی این است که این مذاکرات، با در نظر داشتن قانون مجلس شورای اسلامی انجام شد و آنچه در قاهره در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی رخ داد، دور نهایی مذاکرات بین وزیر امور خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس بود. ناگفته پیداست که متن نهایی به دست آمده در قاهره با متونی که به عنوان پیشنویس در این قبیل مذاکرات در مراحل ابتدایی حاصل میشود، متفاوت است.
مختصات سند قاهره چیست؟
تفاهم تهران و آژانس مشهور به «توافق قاهره» در حقیقت یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد میکند که بازتاب شرایط استثنائی ایجاد شده در نتیجه حمله به تاسیسات هستهای ایران و تهدیدهای ادامه دار نسبت به آنها است.
باید توجه داشت که صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران امر اثبات شده و قطعی است و از این حیث ایران هیچ نگرانی از بازرسیهای آژانس وفق توافقنامه پادمان ندارد اما ایران نمیتواند نسبت به تجارب ۳ ماه اخیر و واقعیات موجود که مستلزم اتخاذ تدابیر احتیاطی بیش از پیش برای صیانت از امنیت ملی و حفظ امنیت و ایمنی تاسیسات هستهای است، بیتفاوت باشد.
هیات مذاکره کننده ایران در سطوح مختلف مذاکراتی در چند هفته اخیر در مواجهه با هیات آژانس تاکید کردهاند که همکاری مسیر یکطرفه نیست بلکه آژانس نیز مسئولیت دارد بیطرفی، استقلال و حرفهایگری خود را حفظ کند.
برخی ویژگیهای توافق انجام شده در قاهره به اختصار عبارتند از:
– تطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛
– توجه به واقعیات ناشی از حمله نظامی غیرمشروع به تأسیسات هستهای ایران و شناسایی ضرورت تغییر چارچوب همکاریها؛
– در نظر گرفتن نگرانیهای مشروع ایران درباره امنیت و حفاظت از تأسیسات هستهای؛
– باز نگاه داشتن مسیر ادامه همکاری و تعامل میان ایران و آژانس به شیوهای که نگرانیهای امنیتی ایران نیز تامین شود؛
– تفکیک میان تأسیسات مورد حمله قرار گرفته و تاسیساتی که به آنها حمله صورت نگرفته و تعریف شرایط متفاوت برای این دو گروه؛
– مشروط بودن اجرای هر گام به تأیید موردی شورای عالی امنیت ملی، در راستای قانون مجلس شورای اسلامی.
ایران تذکر میدهد که در صورت هرگونه تجاوز علیه کشور، تعرض به تأسیسات هستهای ایران یا بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت، این گامهای عملی را پایان یافته تلقی و اجرای آنها را متوقف خواهد کرد.
اجرای سند قاهره به چه شکل خواهد بود؟
سند قاهره ذیل تعهدات پادمانی ایران تنظیم شده و بخشهای قابل توجهی از آن قابلیت انتشار علنی ندارد اما سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه در گفت و گوی اخیر تلویزیونی که داشته تا حدودی نحوه اجرای این سند را مشخص کرده است. براساس اظهارات وزیر خارجه میتوان گفت که توافق اخیر میان ایران و آژانس یک چارچوب جدید همکاری را ترسیم کرده که شامل ضوابط ویژه برای تأسیسات بمباراننشده و همچنین شرایط خاص برای دیگر مراکز است.
بر اساس توافق قاهره، در حال حاضر هیچ اقدامی از سوی آژانس صورت نمیگیرد تا زمانی که ایران مجموعهای از اقدامات زیستمحیطی و ایمنی را در این تأسیسات انجام دهد.
پس از انجام این اقدامات، ایران گزارش مربوط به وضعیت این مراکز را نه به آژانس، بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد. شورای عالی نیز با لحاظ تمام دغدغههای امنیتی، تصمیم میگیرد که این گزارش به چه شکلی و در چه سطحی ارائه شود.
پس از آن، موضوع راستیآزمایی گزارش مطرح میگردد. در این مرحله است که بحث دسترسیها و بازرسیها به میان میآید و باید مذاکرات جداگانهای انجام شود تا مشخص گردد دسترسیها به چه شکلی اعطا شود. نتیجه این مذاکرات نیز مجدداً به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد شد و شورا به صورت موردی درخواستهای دسترسی را بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد کرد.
بنابراین، همه چیز منوط به طی شدن مراحلی است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص کرده و همچنین تصمیمگیریهای شورای عالی امنیت ملی.
آیا توافق قاهره در تعارض با مصوبه مجلس شورای اسلامی است؟
جدا از تاکیدات صریح وزیر خارجه درباره فصل الختام بودن تصمیمهای شورای عالی امنیت ملی در اجرای توافق قاهره، اما توجه به برخی نکات در یافتن پاسخ این پرسش ضروری به نظر میرسد.
قانون مجلس در این زمینه تعهدات بینالمللی ایران به عنوان عضو انپیتی را نقض نکرده است. در این مرحله ایران نه از این معاهده خارج شده و نه موافقتنامه پادمان را لغو کرده یا تغییری در شرایط حضور خود در آن داده است. بنابراین، همچنان تعهدات بینالمللی ایران پابرجاست اما طبق مفروض موجود، در نتیجه حملات صورت گرفته به تاسیسات هستهای ایران، مجلس شورای اسلامی نگرانیهای امنیتی در خصوص نوع همکاری ایران با آژانس پیدا کرده است.
در حالت عادی، مسیر همکاری ایران با آژانس مسیر اتوماتیک و سرراستی است. سازمان انرژی اتمی ایران دارای اداره کل پادمان است که این اداره با آژانس در ارتباط است و تمام کارهای اجرایی از صدور ویزا تا زمان و مکان بازدید و غیره توسط این اداره انجام میشود.
با این حال، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، مجلس سازمان را از همکاری به شیوه عادی با آژانس منع کرده است و یک گلوگاه جدید یا به اصطلاح چکپوینت تازه اضافه کرده که شورای عالی امنیت ملی است.
باید توجه داشت که در ایران مرجعی بالاتر از شورای عالی امنیت ملی برای تشخیص ملاحظات امنیتی نداریم لذا از نظر حقوقی، اگر شورای عالی امنیت ملی در جریان تعامل باشد و آن را تأیید کند، این موضوع هیچ تعارضی با قانون مجلس ندارد.
چرا توافق قاهره هوشمندانه و در راستای منافع ملی بود؟
جدا از جزئیات ریز و درشت فنی که میتواند در ادامه مسیر اجرای سند قاهره را با چالشهایی روبه رو کند اما توافق اخیر ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چند روز اخیر از سوی تحلیلگران بهعنوان گامی مثبت و هوشمندانه تلقی و با توجه به شرایط پیچیده منطقهای و بینالمللی در راستای منافع ملی ایران ارزیابی شده است.
توافق قاهره از چند منظر به ایران کمک میکند تا با مدیریت بحران هستهای، از پیچیدهتر شدن شرایط جلوگیری کرده و فرصتهای دیپلماتیک را از دست ندهد:
مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید تنش: حقیقت این است که با توجه به شرایط آشفته جهانی به شمول جریانهای جاری در غرب آسیا، ایران باید چالش هستهای را با درایت حل کند تا از پیچیدهتر شدن آن جلوگیری شود. هرچند که توافق قاهره، شرط لازم اما همزمان ناکافی برای مسدودسازی مسیر فعالسازی اسنپ بک است اما نمیتوان از کنار این موضوع گذشت که فارغ از تاثیر و نتیجه نهایی اما در نتیجه این توافق، فضا برای مانور ایران در مدت زمان باقیمانده تا فعالسازی مکانیسم اسنپ بک آمادهتر شده است.
بسیاری از کارشناسان در توضیح چرایی مفید و هوشمندانه خواندن این توافق تاکید میکنند که همکاری با آژانس میتواند در بهترین سناریو مانع از ماجراجوییهای اسرائیل، آمریکا و اروپا شود و در بدترین سناریو برنامه آنها برای مشروع جلوه دادن تشدید تنش با تهران را با چالش روبه رو سازد.
سختسازی مسیر پیش روی اروپا و آمریکا برای فعالسازی اسنپبک: یکی از مهمترین اهداف این توافق، مدیریت تلاشهای اروپا برای فعال کردن آسان و بدون هزینه مکانیسم بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه ایران است. ایران با انجام این توافق، شروط اروپاییها را که شامل همکاری با آژانس است، برآورده کرده و مسئولیت را از دوش خود برداشته است. این امر، موضع اروپاییها را تضعیف کرده و نشان میدهد که ایران به تعهدات خود ذیل توافقنامه پادمان پایبند است.
حفظ استقلال و مدیریت بازرسیها: توافق انجام شده به ایران این امکان را میدهد که به جای تسلیم در برابر خواستههای غیرمنطقی، همکاریها را مشروط و متوازن کند. مهمترین نکته این است که براساس سند قاهره، آژانس برای انجام بازرسی در ایران نمیتواند از مسیر ساده و معمول سازمان انرژی اتمی عبور کند بلکه درخواستها باید مورد تایید و موافقت شورای عالی امنیت ملی ایران قرار بگیرد. در شرایطی کهعدم اجازه به بازرسی، بهانه به دست طرفهای مقابل میدهد، اما با طراحی یک مبنای فنی مناسب، ایران میتواند ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، بهانهها را از بین ببرد.
از سوی دیگر، سند قاهره چک سفید امضا به آژانس نیز نیست و تداوم فعالیت آژانس در ایران مشروط است و اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه ایران انجام دهد، توافق لغو خواهد شد. این موضوع نشان میدهد که ایران برای حفظ منافع خود، از اهرمهای لازم استفاده میکند.
محدودسازی زمانبندی و مراحل همکاری: بر اساس سخنان وزیر خارجه در گفت و گوی تلویزیونی اخیر، ایران تعهد داده ابتدا گزارشی درباره وضعیت غنیسازی ارائه کند و سپس درباره شیوه بازرسیها گفتوگو شود. این روند مرحلهبندیشده مانع تحمیل دسترسیهای بیقید و شرط میشود.
کاهش فشار و ایجاد فضای دیپلماتیک: به باور کارشناسان، تعامل با آژانس برای ایران به عنوان یک عضو معاهده منع تکثیر سلاح هستهای یک ضرورت است و هرچند در گذشته نیز ایران از پاسخ آژانس به همکاریهای همه جانبه خود رضایت نداشته اما در مقطع فعلی این همکاری میتواند ارائه هرگونه گزارش منفی یا ارجاع سریع پرونده ایران به مراجع بالاتر را سخت کند.
به اختصار و با توجه به اولویتبندی سیاست خارجی ایران در شرایط فعلی منطقه و فرامنطقه میتوان گفت که مسیر انتخاب شده از سوی ایران، نشاندهنده رویکرد هوشمندانهای است که همکاری را ضرورتی اجتنابناپذیر میبیند، اما آن را با شرطها و نظارتهای محکم همراه کرده تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. در نهایت، این توافق فرصتی برای ایران فراهم میکند تا در دو-سه هفته آینده (تا پایان سپتامبر) اجرای تعهدات طرف مقابل را ارزیابی کند.