گوشت، برنج و دفتر مدرسه هم قسطی شدند!
پایین آمدن قدرت خرید و افزایش قیمتها سبب شده تا بسیاری از افراد خرید قسطی را در پیش بگیرند
سالها است که تغییرات چشمگیری در روشهای خرید و فروش کالا در ایران رخ داده است؛ تحولی که بیش از هر چیز، بازتاب آشکار فشارهای کمرشکن بر سفره خانوارها و تعمیق روزافزون فقر در جامعه است. گرچه خرید اقساطی پدیدهای نوظهور نیست و یادآور «حساب دفتری» قدیمی سوپرمارکتها یا «صندوقهای وام خانگی» برای پوشش هزینههای کوتاهمدت است، اما ماهیت و کارکرد آن امروز دگرگون شده است.
وقتی اقساط، از «آپشن» به «ضرورت» بدل میشود!
به گزارش مهر، زمانی بود که «خرید اقساطی» عمدتاً به کالاهای بادوام، لوکس یا اقلام گرانقیمت محدود میشد. هدف اصلی آن دوره، دسترسی به سرمایههای کوچک خانگی یا ارتقا نسبی سطح زندگی بود؛ اما به نظر میرسد این مرزهای سنتی اکنون به کلی رنگ باختهاند. امروزه، این شیوه خرید از ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی، به ناگزیرترین راهکار برای تأمین اساسیترین نیازهای اولیه معیشت بدل گشته است.
آنچه زمانی تنها شامل اقلامی چون لوازم خانگی بزرگ یا اتومبیل میشد، امروز به فهرست بلندبالایی از مایحتاج حیاتی روزمره گسترش یافته است. گوشت و مرغ، که زمانی از بدیهیات سفره ایرانی بود، اکنون در کنار لوازمالتحریر فرزندان دانشآموز، پا به عرصه فروش اقساطی گذاشته است. حتی این موج جدید، به پلتفرمهای خدمات تحویل کالا نیز رسیده است؛ برای مثال، یکی از تاکسیهای اینترنتی نیز امکان خرید اعتباری اقلام ضروری را فراهم آورده است. این بار نه با اعتماد متقابل «مشتری و مغازهدار»، بلکه در بستر گسترده و دسترسپذیر فضای مجازی.
هشدار افت قدرت خرید و آینده مبهم تولید
این دگرگونی اساسی در ماهیت و دامنه خرید اقساطی، به وضوح نشاندهنده سقوط آزاد قدرت خرید خانوارها و کاهش نگرانکننده سرانه مصرف بسیاری از اقلام حیاتی است. اما آیا این گسترش روزافزون فروش اقساطی برای کالاهای ضروری، تنها یک راهکار موقتی برای مدیریت فشار اقتصادی است؟ یا اینکه زنگ خطری جدیتر را برای وخامت اوضاع معیشتی، تعمیق فقر و حتی آینده تولید در کشور به صدا درآورده است؟ این پرسشی است که مسئولان و سیاستگذاران باید به آن پاسخ دهند، پیش از آنکه دیر شود.
طبق آمارهای رسمی، سرانه مصرف کالاهای اساسی نظیر گوشت، لبنیات و برنج به کمترین حد خود در دهههای اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی، دیگر یک انتخاب برای رفاه نیست، بلکه به اجباری برای بقا تبدیل شده و حتی قوت غالب مردم نیز به چوب حراج اقساطی رفته است.
وضعیت دردناک قدرت خرید مردم، حالا در آمارهای رسمی نیز خود را به رخ میکشد. طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در سال ۱۳۹۱، ۱۲ کیلوگرم بود؛ اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ به ۶ کیلوگرم سقوط کرده است. حتی علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، سال ۱۴۰۳ از کاهش تکاندهنده سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید به ۳۵ گرم در روز خبر میدهد؛ رقمی که فاجعهبار بودن اوضاع معیشت را فریاد میزند.
وضعیت در بخش لبنیات نیز دست کمی از گوشت ندارد. محمدرضا بنیطبا، سخنگوی سابق انجمن فرآوردههای لبنی، با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات تا سال ۱۳۸۹ بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم بوده، اعلام کرده که این رقم اکنون به ۷۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که استاندارد جهانی مصرف لبنیات بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم است و فاصلهی ما با این استاندارد، نگرانکننده به نظر میرسد.
حتی «برنج»، قوت غالب سفرههای ایرانی، نیز از این افت بینصیب نمانده است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که سرانه مصرف برنج از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
این آمارها، گواه غیرقابل انکار فقیرتر شدن مردم و از دست رفتن توان آنها برای تأمین حداقلهای یک زندگی سالم و مغذی است؛ وضعیت بغرنجی که خرید اقساطی را از یک گزینه برای بهبود زندگی، به ابزاری برای تأمین بقا تبدیل کرده است.
کوچ اقساطی به دنیای دیجیتال!
در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره به ابعاد بیسابقهای رسیده و از فضای سنتی و محدود مغازههای محله، به بستر گسترده و دسترسپذیر پلتفرمهای دیجیتال و آنلاین کوچ کرده است.
امروز، با یک جستوجوی ساده در فضای مجازی، میتوان با دهها سایت و پلتفرم مواجه شد که از انواع لباس و لوازمالتحریر گرفته تا گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام ضروری خانوار را به صورت اقساطی و اغلب با شعار فریبنده «بدون نیاز به چک و ضامن» در اختیار مصرفکننده قرار میدهند.
این تحول، در نگاه اول ممکن است راهکاری برای مدیریت فشارهای مالی به نظر برسد؛ اما در حقیقت، نشانهای آشکار از ضعف مفرط توان اقتصادی جامعه و ناگزیری خانوادهها برای قسطبندی حتی کوچکترین هزینههای زندگی است.
تصورش شاید چند سال پیش دور از ذهن بود، اما امروز دیگر خرید گوشت و مرغ به صورت اقساطی، به واقعیتی ملموس تبدیل شده است! بسیاری از سایتها و پلتفرمهای آنلاین، این اقلام پروتئینی را با گزینه پرداخت اعتباری عرضه میکنند. این پدیده به تنهایی عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشار بیامان بر سفره خانوارها را نشان میدهد. وقتی حتی برای تأمین پروتئین ضروری خانواده نیاز به قسطبندی باشد، مفهوم “فقیرتر شدن” ملموستر از هر زمان دیگری میشود و زنگ خطر فقر غذایی به صدا درمیآید.
در واکنش به قیمتهای سرسامآور گوشت قرمز و خطر حذف کامل آن از سبد غذایی خانوادههای ایرانی، حتی بعضی نهادهای دولتی دست به کار شدهاند. طرحهای آزمایشی برای عرضه اینترنتی گوشت یارانهای، تلاشی است برای رساندن این محصول با قیمتی مناسبتر به دست مصرفکنندگان؛ اما این راهکارها، بیشتر شبیه به مسکنی موقت عمل میکنند تا درمانی ریشهای.
آموزش هم زیر تیغ اقساط
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانوادهها با بار مالی سنگینی به نام «لوازمالتحریر» مواجه میشوند. آمارهای موجود نشان میدهد که متوسط هزینه خرید لوازم مدرسه برای یک دانشآموز ابتدایی، حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است؛ رقمی معادل ۳۰ درصد از حقوق پایه کارگری! این یعنی یک ماه کار، فقط برای چند قلم نوشتافزار!
در چنین شرایطی، خرید اقساطی لوازمالتحریر از طریق پلتفرمهای آنلاین به یک راهکار اجباری تبدیل شده است. این روند نهتنها نشاندهنده فشار بر خانوادههاست، بلکه آینده تحصیلی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، چراکه دسترسی به ابزارهای اولیه آموزش نیز به امری پرهزینه و اعتباری تبدیل شده است. تصور کنید خانوادهای با دو فرزند در مقاطع ابتدایی و متوسطه، تنها برای آغاز سال تحصیلی (با احتساب هزینههای کتاب، نوشتافزار، کیف و لباس)، نیازمند مبلغی بالغ بر ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است. تأمین این مبلغ به صورت یکجا، برای بسیاری از اقشار جامعه چالشبرانگیز است و همین امر، پلتفرمهای فروش اقساطی لوازمالتحریر را به گزینهای ناگزیر تبدیل کرده است.
این روند رو به گسترش، تنها یک تغییر ساده در شیوههای خرید نیست؛ بلکه آینهای تمامنما از واقعیت تلخ اقتصادی کشور است. واقعیت تلخی که در آن، حتی نیازهای اولیه زندگی به قلمرو بدهی و قسطبندی رانده شدهاند. وقتی گوشت، برنج، یا حتی دفتر و مداد به فهرست خریدهای قسطی راه مییابند، این پیام آشکار است که شکاف میان درآمد و هزینههای خانوارها به سطحی نگرانکننده و بحرانی رسیده است.
در ظاهر، فروش اقساطی میتواند نقش یک مسکن کوتاهمدت را ایفا کند و موقتاً فشار مالی خانوادهها را کاهش دهد، اما در عمل، این راهکار به نوعی بدهکارسازی سیستماتیک جامعه میانجامد. خانوادههایی که امروز برای خرید مایحتاج اولیه به قسطبندی روی میآورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه میشوند؛ این یک چرخه معیوب است.
از سوی دیگر، این پدیده نشاندهنده خلأ و ضعف سیاستهای حمایتی پایدار و ریشهای است. تکیه بر اقدامات مقطعی و مسکنوار مانند ارائه یارانههای موقت، برگزاری نمایشگاههای فصلی یا فراهمکردن خرید قسطی از پلتفرمهای آنلاین، تنها قادر به تسکین موقت بحران است. بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، مهار افسارگسیخته تورم و تقویت واقعی قدرت خرید مردم، وضعیت معیشتی بهبود نخواهد یافت. این اقدامات تنها بحران را به آینده موکول میکنند و زیر پوست جامعه، زخمهای عمیقتری را بر جای میگذارند.