موتورسواری بانوان در دستور کار شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس قرار گرفت
بررسی فقهی موتور سواری بانوان" در جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم مطرح و اساتید از زوایای مختلف فقهی با ارائه ادله و استدلالهایی به موضوع پرداختند.
آفتابنیوز :
به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، بر اساس این گزارش، در جلسه روز شنبه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بدون ورود به موضوع صدور گواهینامه که همچنان میان دستگاههای اجرایی محل اختلاف است، اصل پدیده موتورسواری بانوان مورد بحث قرار گرفت. حاضران با مرور دیدگاههای فقهای متقدم و متأخر، مجموعه نظرات موجود را در دو رویکرد کلی دستهبندی کردند.
بر اساس گزارش ارائهشده، فقیهان متقدم در منابع استدلالی و فتوایی خود اشارهای به سوارکاری بانوان با وسایل حملونقل عصر خویش نداشتهاند. اما فقهای متأخر در پاسخ به استفتائات، گاه بهصورت گذرا و بدون ارائه استدلال کامل، دیدگاههایی را مطرح کردهاند.
نخستین دیدگاه که از سوی بسیاری از فقها مورد حمایت قرار دارد، موتورسواری زنان را فینفسه جایز میداند اما حضور آنان در منظر عمومی را حرام تلقی میکند. استدلال این گروه بر محورهایی همچون جلب توجه نامحرم، منافات با عفت و حیا، ایجاد زمینه گناه در جامعه و تهییج شهوت استوار است.
در مقابل، دیدگاه دوم بر جواز مطلق موتورسواری بانوان حتی در انظار عمومی تأکید دارد، مشروط بر آنکه این امر به حرام یا مفسدهای منجر نشود. طرفداران این نظریه تحقق مفاسد یادشده را قطعی نمیدانند و آن را وابسته به شرایط و موقعیتهای مختلف ارزیابی میکنند. همچنین تأکید شد که بسیاری از روایات مورد استناد قائلان به حرمت، یا از نظر سندی اعتبار کافی ندارند یا دلالت روشنی بر مدعای مورد نظر ارائه نمیکنند.
در عین حال، برخی اساتید خاطرنشان کردند که حتی در صورت پذیرش جواز فینفسه موتورسواری زنان، باید میان «حکم به جواز» و «ترویج» آن تفاوت قائل شد. به باور این گروه، هرچند اصل عمل میتواند مجاز باشد، اما از حیث آثار ثانویه همچون ترویج بیحیایی، کاهش جایگاه اجتماعی زن، تعارض با عفت عمومی و همراهی با برخی محرمات، اشاعه آن مصداق حرمت خواهد داشت. بر این اساس، صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان نیز میتواند بهمنزله ترویج این پدیده تلقی شود.