اقتصاد۲۴- رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا نیز درباره خرید و فروش و تبلیغات وام میگوید: خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود.
سرهنگ محمد شریفی میافزاید: برخی شرکتها یا افراد اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی میکنند، اما این معاملات از منظر قانونی به رسمیت شناخته نمیشود. هر وام بر اساس شرایط فردی خاص اختصاص مییابد و باید توسط همان شخص مورد استفاده قرار گیرد.
شریفی تأکید میکند: نمیتوان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی واقعی است، اما وجاهت قانونی ندارد، در حالی که بخشی دیگر اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً برای دریافت پیشپرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده است.
به گفته این مقام انتظامی، پروندههای متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همین مسئله موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.
منبع: ایرنا