روزنامه هم میهن نوشت: استیضاح ۴ وزیر آن هم در یک زمان و بدون اجازه نفس کشیدن به مجلس سابقه چندانی ندارد. اما نمایندگان برای این اقدام خود دلایلی مطرح کردهاند.
بخش اعظم دلایل استیضاح نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به خشکسالیها و تنشهای آبی برمیگردد که موجب خشک شدن کشت بسیاری از کشاورزان شده است. البته پاداشهایی که وزیر جهاد پس از جنگ به مدیران خود اعطا کرد هم محل بحث برخی از نمایندگان شد. گران شدن بیحد و مرز سموم کشاورزی و کود شیمیایی، پرداخت نشدن بهموقع پول گندم به گندمکاران، توزیع نشدن بهموقع کودهای شیمیایی، آتشسوزیهای متعدد و امکانات بسیار کم اطفای حریق، مشکل در توزیع گوشت وارداتی تنظیم بازار و ایجاد نارضایتی در بین عشایر از جمله موضوعاتی است که در استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره شده است.
رضا سپهوند، دبیردوم کمیسیون انرژی معتقد است: «نمایندگانی که به دنبال استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هستند متعلق به جریان سیاسی خاصی نیستند». او در تشریح این موضوع تاکید کرد: «البته برخی جریانات هم از این موقعیت استفاده میکنند، به هر حال همه میدانیم که یک جریانی متاسفانه از همان شروع به کار دولت سعی دارد چوب لای چرخ دولت بگذارد و اگر فرصتی هم پیش بیاید قطعاً آنها کوتاهی نمیکنند و ورود میکنند.»
سپهوند با اشاره به مشکلاتی که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اظهار کرد: «ما نیز در حوزه انتخابیهمان مشکلاتی داریم؛ از جمله اینکه رئیس سازمان امور عشایر کشور در تعدادی از استانها خیلی بد عمل کرده است و مدیر بعضی استانها حدود هشت تا نه ماه است که بازنشست شدند، اما هنوز مدیری برای آن سازمان برگزیده نشده است.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بخش اعظمی از کنترل افزایش قیمتها خارج از توان وزیر جهاد کشاورزی است و نمایندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند، تاکید کرد: «اگر معاونتهای وزیر جهاد کشاورزی فعالتر شوند استیضاح در صحن علنی مجلس مطرح نخواهد شد. بنابراین اینکه استیضاح اتفاق بیفتد یا خیر به نوع رفتار ساختار جهاد کشاورزی با مطالباتی که نمایندگان در حوزههای انتخابیشان دارند، بستگی دارد.»
استیضاح وزیر نیرو
بخش دیگر مشکلات جهاد کشاورزی به قطعی آب مربوط است که از اختیار وزیر جهاد کشاورزی خارج و تحت اختیارات وزیر نیرو است. بر این اساس چه برنجکاران و چه حوزههایی که کشتهای آببر داشتند در استانهای مختلف با قطعی آب مواجه شدند. البته بخشی از این قطعیهای آب به دلیل قطعی برق است. چراکه در بسیاری از استانها برق در روز از ساعت ۱۲ تا ۵ عصر و گاهی بیشتر قطع میشود. بنابراین در حال حاضر کشاورزان دچار مشکل اساسی در آبیاری و رساندن آب به مزارع هستند.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو تا چندی پیش باید دلیل قطعی برق را به مردم و نمایندگان مجلس پاسخ میداد. او در محاسباتش در تامین برق همیشه اشتباه کرده و موفق نبوده است. اما کشف ماینرها برای استخراج ارز دیجیتال که به کاهش قطعی برق انجامید وزیر را تا حدودی از این مهلکه نجات داد و نمایندگان دیگر نمیتوانند او را به دلیل قطع برق به استیضاح بکشانند. اما علیآبادی حالا باید در مقابل نمایندگان از کمآبی و برنامههایی که هنوز احساس نشده است پاسخگو باشد. این کمآبی که میراث تمام دولتهای گذشته است، باعث فرو رفتن شهرها شده و از نقطه بحران به فاجعه رسیده و این علیآبادی است (خود او میراث دولت ابراهیم رئیسی برای دولت مسعود پزشکیان است) که باید میراث گذشته را به دوش بکشد و پاسخگو باشد.
استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سمیه رفیعی، نماینده تهران و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید زده است. در حالی که انتظار میرفت این نماینده مجلس عملکرد وزیر جهاد را زیرذرهبین قرار دهد علیایحال او در متن درخواست استیضاح چنین نوشته است: «در شرایط حساس کنونی کشور و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، که ضرورت انسجام مدیریتی و کارآمدی در حمایت از کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر بیش از هر زمان دیگر احساس میشود، ترکفعلها و ضعفهای مدیریتی وزیر رفاه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود.
محورهای اصلی این استیضاح شامل بیثباتی مدیریتی در صندوقها و هلدینگها، ادغام غیرقانونی صندوقهای بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیانهای بیسابقه در هلدینگها و شرکتهای وابسته، بیبرنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، اشکالات گسترده در دهکبندی یارانهها و اجرای کالابرگ، و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی عنوان شده است. نمایندگان متقاضی استیضاح تصریح کردهاند که مجلس در چنین مقطع حساسی وظیفه دارد بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آییننامه داخلی، نسبت به اصلاح ناکارآمدیها اقدام کند و پاسخگویی شفاف از سوی وزیر رفاه را مطالبه نماید.» این درخواست را دیگر نمایندگان نیز امضا کردهاند.
بیتوجه به شایعات درخواست نمایندگان برای گماردن افراد خود در هلدینگها و شرکتهای وابسته به این وزارتخانه، به دلیل گستردگی فعالیت و مسئولیت و نظارت بر تعدد جایگاههای مدیریتی بسیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه در معرض خطر استیضاح قرار داشته و دارد.
استیضاح وزیر راه و شهرسازی
زمانی که دولت، فرزانه صادقمالواجرد را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برخی معتقد بودند این وزارتخانه مردانه است و یک زن نمیتواند بر مسند آن تکیه بزند. اما نمایندگان تاکید میکنند که زن بودن او تاثیری در استیضاحش نداشته است. کمااینکه سیدمرتضی محمودی، نماینده تهران گفته است: «وزیر بودن یک جایگاه نمایشی نیست. اگر برنامه دارند و میتوانند حلال مشکلات باشند روی این صندلی بنشینند و اگر نمیتوانند خودشان اینجا را ترک کنند.» صادقمالواجرد اما یکی از گزینههای نمایندگان در آن جلسه شبانه فراکسیون انقلاب بود که نباید رای اعتماد میگرفت اما پزشکیان اعلام کرد که صادق مالواجرد را هم با هماهنگی رهبری در لیست کابینه پیشنهادی به مجلس گنجانده است و یکی از تصمیمات شبانه فراکسیون انقلاب که پوچ شد، رای به صادق مالواجرد بود تا نامش به عنوان دومین زن وزیر جمهوری اسلامی ثبت شود.
اما از همان ابتدا موضوع استیضاحش مطرح بود. محمد منانرئیسی، طراح اصلی این استیضاح علت را اینگونه تشریح کرده است: «عملکرد ایشان رضایتبخش نبوده و همچنان با ضعفهای جدی مواجه است. مردم خود شاهد وضعیت هستند؛ پروژههای عمرانی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و پروژههای مسکن یا متوقف شده یا با سرعتی بسیار کُند پیش میروند. بر این اساس، معتقدیم این حق قانونی مجلس است که استیضاح به جریان بیفتد تا مردم اطمینان یابند نمایندگان در پیگیری امور آنان کوتاهی نمیکنند.»