زیدآبادی: دخالت پلیس در موضوع حجاب، به «اقتدار» پلیس آسیب میزند؛ مردم از زور متنفرند
دخالت دادن پلیس در موضوعات حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان همچون پوشش بانوان و یا آنچه بعضاً تحت عنوان «پلیس اماکن» انجام میشود، روشن است که سبب نارضایتی عموم و آسیبرسانی به «اقتدار» پلیس میشود و زمینهای برای نادیده گرفتن خدمات ضروری و دائمی آن به وجود میآورد. در مقابلِ اقتدار، «زورنامشروع» وجود دارد و آن اعمال زوری است که از چشم جامعه موجه نیست.
احمد زیدآبادی
روزنامه هممیهن
روزهای مشرف به تعطیلات، بزرگراه تهران-شمال ترافیکی کشنده پیدا میکند. بنزین مفت است و وقت بیارزش و ماشین شخصی فراوان و اعصابها خرد و نیاز به تفریح در نهایتِ غایتِ خود!
این است که در چشم بههمزدنی، بزرگراه از خودرو لبریز میشود. بزرگراه در واقع از خروجی تهران تا پل زنگوله، به طول ۵۴ کیلومتر تکمیل شده و بعد از آن کاروان بیانتهای خودروها، باید وارد همان مسیر باریک و دوطرفۀ جادۀ معروف چالوس شوند که در عهد رضاشاه ساخته شده است. از این رو، صفی چند کیلومتری از خودروها در تونل منتهی به پل زنگوله شکل میگیرد که حرکت آن به پای حرکت لاکپشت هم نمیرسد!
توقف طولانی خودروهای دودزا در تونل اما برای سرنشینان آنها خطرناک است و بیم گازگرفتگی دارد و به همین دلیل پلیس مجبور است کاروان خودروها را قبل از رسیدن به تونل تا خالی شدن آن، در فضای باز به مدتی طولانی متوقف کند!
رانندگان و سرنشینان خودروها دلیل این توقف را نمیدانند و آن را به حساب مردمآزاری میگذارند. از این رو، بعضاً با دلخوری و خشم با پلیس روبهرو میشوند. در آن سوی ماجرا اما پلیسراه تهران-چالوس که مدیریت این جادۀ قدیمی و باریک و پرترافیک و یکطرفه و دوطرفه کردنِ متناوب آن را در آخر هر هفته و در هر روز تعطیل، عذابی الیم برای خود میبیند، در ازای کار پرزحمت و مشقتبارش، از شهروندان انتظار قدردانی و احترام دارد.
وقتی چنین احترامی وجود نداشته باشد، نوعی دلشکستگی پیش میآید؛ بخصوص اینکه حقوق دریافتی پلیسها توفیری با دریافتی سایر کارمندان و کارکنان دولتی ندارد و برای درجهداران با سوابق طولانی، ماهانه از ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار فراتر نمیرود.
مسئول این وضعیت کیست؟ مسافرانی که برای طی کردن یک جادۀ ۱۲۰ کیلومتری گاه تا بیست ساعت پشت ترافیک میمانند؟ یا پلیسی که مجبور است صدهاهزار و گاه میلیونها خودرو را در یک جادۀ باریک و پرپیچ و خم کوهستانی مدیریت کند؟
قاعدتاً تقصیری متوجه هیچکدام از آنها نیست. تقصیر از آن مسئولانی است که مشکلات ناشی از نقصان کار و سوءمدیریت خود را به دوش مردم و یا کارکنان برخی نهادها تحمیل میکنند.
نیروی پلیس در بیشتر کشورها، نهادی مدنی و غیرسیاسی و اجماعی و مورد احترام عموم است، زیرا در هر شرایطی، جامعه به خدمت آن نیاز دارد. خودروهایی که در راهبندان اسیر میشوند، نهایتاً از اینکه پلیسی برای باز کردن مسیر سر نرسد، خشمگین میشوند.
رانندگانی که خودروی آنها تصادف کرده است، نخستین کارشان گزارش دادن به پلیس و درخواست حضور یک افسر راهنمایی و رانندگی در صحنۀ تصادف است. طرفین یک نزاع یا شاهدان آن، چارهای جز درخواست از پلیس برای دخالت نمیبینند. با وقوع هر قتل و جرح و خودکشی و بزه خطرناک به ناچار باید به پلیس مراجعه کرد.
از این رو، خدمت پلیس به عموم مردم، نباید به ماهیت دولتها و نوع رابطۀ آنها با مردم گره بخورد چون حتی اگر در یک جامعه رابطۀ دولت و ملت در منتها درجۀ وخامت و بیاعتمادی باشد، گریزی از مراجعه به پلیس به وقت گرفتاری نیست. درست به همین دلیل باید احترام متقابلی بین مردم و پلیس برقرار باشد تا هم اقتدار پلیس و هم حقوق مردم حفظ شود و در سایۀ آن، نوعی امنیت خاطر برای هر دو طرف پدید آید.
این معادله مستلزم مدنی شدن ماهیت و کارکرد پلیس و دور نگه داشتن آن از وظایف ناسازگار با ایفای چنین نقشی است. واقعیت اما این است که در کشور ما علاوه بر آنکه سازمان پلیس به عنوان بخشی از قوای نظامی شناخته شده در عین حال مسئولیتهای ناسازگار با اقتدار آن نیز برایش تعریف شده است.
قاعدتاً باید در هر شهر، مراکز و میدانهای مشخصی برای اعتراض مسالمتآمیز مردم وجود داشته باشد تا هم حق اعتراض شهروندان صورت قانونی پیدا کند و هم حقوق عابران و افراد دیگر، پایمال نشود. در غیاب چنین امکانی، هر تجمعی میتواند به سد معبر و سپس به درخواست از پلیس برای متفرق کردن معترضان منجر شود.
بنابراین پلیس بدون هیچ دلیل موجهی در مقابل مردمی قرار میگیرد که لازم است احترام همدیگر را حفظ کنند. اما عملاً احترام متقابل از میان میرود. پلیس برای متفرق کردن افراد به زور متوسل میشود و افراد هم علیه پلیس شعار میدهند. طبعاً در اعتراضهای سیاسی ماجرا بسیار سختتر و پیچیدهتر و وخیمتر میشود.
در کنار این معضل، دخالت دادن پلیس در موضوعات حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان همچون پوشش بانوان و یا آنچه بعضاً تحت عنوان «پلیس اماکن» انجام میشود، روشن است که سبب نارضایتی عموم و آسیبرسانی به «اقتدار» پلیس میشود و زمینهای برای نادیده گرفتن خدمات ضروری و دائمی آن به وجود میآورد.
اقتدار «زور مشروع» است یعنی اعمال زوری که از چشم عموم جامعه گاه علیه بزهکاران و قانونشکنان و متعدیان به حقوق شهروندان و یا عامۀ مردم در چارچوب قانونی عادلانه و مورد قبول اکثریت، ضرورت پیدا میکند.
در مقابلِ اقتدار، «زورنامشروع» وجود دارد و آن اعمال زوری است که از چشم جامعه موجه نیست و خارج از موازین قانون منصفانه به کار گرفته میشود. از همین رو، کار پلیس با اقتدار پیش میرود و با زور به مشکل برخورد میکند. مردم به اقتدار احترام میگذارند اما از زور متنفرند.
بنابراین در هفتهای که به نام پلیس نام گرفته است، برای رفع مشکلات این نیرو و بازسازی احترام مردم به آن و به چشم آمدن خدمات، دو اقدام باید صورت گیرد؛ نخست، سازمان پلیس آموزشهای لازم را برای دستیابی به مفهوم دقیق و صحیح «اقتدار» در دستور کار خود قرار دهد و دوم، وظایف پلیس به خدمات مدنی و ضروری مورد نیاز دائمی مردم یعنی همان رویۀ معمول در اکثر کشورهای جهان محدود و منحصر شود و اموری که به وجاهت و احترام پلیس نزد عموم مردم آسیب میزند از قلمرو وظایف آن حذف شود. با این دو اقدام بدون تردید سطح رضایت متقابل مردم و پلیس بسیار بهبود خواهد یافت.