تعطیلی دولت آمریکا به چه معناست؟

  

  عصر ایران؛ لیلا احمدی-  سال ۲۰۲۵ با تنش‌های شدید سیاسی و اختلافات فزاینده میان دو حزب اصلی آمریکا همراه بود و هر تصمیم در کنگره به عرصه‌ای برای تقابل ایدئولوژیک بدل می‌شد. 

 

اختلافات بر سر بودجه و اولویت‌های مالی، روند مدیریت دولت را به تعویق انداخت و نشان داد که سیستم سیاسی با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است. 

 

تعطیلی دولت فدرال در چنین شرایطی فراتر از وقفه‌ای موقت در بوروکراسی این کشور است. 

 

رخداد اخیر، نمادی است از فرسودگی نهادی، شکاف‌های عمیق حزبی و افول تدریجی نظم آمریکایی. دولتی که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان‌اش را ندارد، چگونه می‌تواند وعده‌های امنیتی و اقتصادی‌اش را در سطح جهانی تحقق بخشد؟

 

تعطیلی دولت آمریکا این بار بیش از گذشته نمایان‌گر بحران مشروعیت سیاسی و اجتماعی است. اختلاف شدید جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر بودجه و اولویت‌های هزینه‌ای به بن‌بست رسیده و هر دو حزب در تلاشند تا دیگری را مسئول ناکارآمدی نشان دهند. 

 

جناح افراطی جمهوری‌خواه، خواهان محدود کردن دولت و کاستن از نقش فدرال است و در برابر، دموکرات‌ها بر حفظ برنامه‌های بهداشت و رفاه عمومی پافشاری می‌کنند؛ همین تضادِ بنیادی، مانع هرگونه توافق شده است. 

 

فضای سیاسی به سمتی هدایت شده که شهروندان، از بی‌تفاوتی به ناامیدی رسیده‌اند. دولت اکنون شاهد فروپاشی اعتماد عمومی است. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، کمتر از ۱۵ درصد آمریکایی‌ها به کنگره اعتماد دارند و بسیاری دیگر ترجیح می‌دهند از سیاست دوری کنند؛ نوعی فروپاشی نرم که پیامدهای بلندمدتی برای مشارکت سیاسی دارد.

 

پیامدهای اقتصادی و اجتماعیِ تعطیلی، به زندگی روزمره مردم رسوخ کرده است. معلق‌شدن بیش از نهصد هزار کارمند فدرال، به تأخیر افتادن حقوق و مزایا، اختلال در ارائه خدمات پایه‌ای، فشار بر بودجه‌های محلی و تأخیر در اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ، نشان‌دهنده اثرات واقعی و ملموس این بن‌بست بر زندگی روزمره مردم است.

 

طبقه متوسط و کارگران، که قدرت و ظرفیت محدودی برای مقابله دارند، بیشترین فشار و آسیب را از رقابت‌های سیاسی متحمل می‌شوند و همیشه قربانیان خاموش‌اند.

 

نخبگان و میلیاردرها قواعد بازی را تعیین می‌کنند و پیامدهایش دامن طبقات فرودست را می‌گیرد. این شکاف طبقاتی، آیینه‌ای از بحران مشروعیت و ناکارآمدی ساختار سیاسی آمریکاست؛ بحرانی که در جدل‌های تکراری بر سر بودجه، چهره پنهان و آشکار خود را نمایان می‌کند.

 

بحران در سطح حزبی، نمایانگر شکاف عمیق بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست. رهبران سنتی حزب محافظه‌کار با جناحی افراطی مواجه‌اند که کوچک‌کردن دولت را ابزاری برای کسب قدرت می‌داند و بی‌نظمی را بهانه‌ای برای نمایش آزادی فردی قلمداد می‌کند. دموکرات‌ها نیز در موضع تدافعی گرفتار شده‌اند؛ تلاششان برای نشان‌دادن عقلانیت و حفظ ثبات دولت با انتقادها و کاهش اعتبار مواجه شده و هر حرکت، خواه امتیازدهی یا مقاومت، با هزینه سیاسی و اجتماعی همراه است. این وضعیت، توان دولت در چانه‌زنی و مدیریت بحران را کاهش داده و دولت را به نمادی از ناکارآمدی تبدیل کرده است.

 

تعطیلی دولت، پیامدهای بین‌المللی گسترده‌ای نیز دارد. متحدان آمریکا در اروپا و آسیا نسبت به تعهدات امنیتی واشنگتن دچار تردید شده‌اند و رقبای جهانی، به‌ویژه چین و روسیه، ضعف داخلی ایالات متحده را به عنوان نشانه‌ای از افول هژمونیک غرب بازتاب می‌دهند. تأخیر در تخصیص بودجه پنتاگون و نهادهای کلیدی، برنامه‌های نظامی و دیپلماسی بین‌المللی را در ابهام قرار داده و اعتماد به آمریکا به عنوان ستون نظم جهانی کاهش یافته است. 

 

از منظر رسانه‌ای، نزاع روایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات باعث شده واقعیت به سطحی از چندپارگی اطلاعاتی برسد. هر گروه روایت خود را می‌سازد و میل به انحصار، گفت‌وگوی جمعی را ناممکن می‌کند. همین موضوع به بحران ادراکی و تشدید قطب‌بندی سیاسی دامن زده است.

 

فرسودگی تمدنی نیز در این بحران قابل مشاهده است؛ آمریکا که زمانی مظهر نظم، قانون و اقتدار جهانی بود، اکنون با اختلال در اداره امور روزمره، شمایل ابرقدرتی فرسوده و به‌گل‌نشسته را دارد. به سانِ واپسین سال‌های امپراتوری روم که بوروکراسی عظیم و علیل‌اش، قدرت داخلی را تضعیف کرد، واشنگتن نیز در میان قوانین، لابی‌ها و رقابت‌های حزبی گرفتار شده و حتی ساده‌ترین تصمیمات به جدالی پرهزینه بدل شده است. تعطیلی دولت، علاوه بر بحران مالی، استعاره‌ای است از ضعف نهادی، فرسودگی سیاسی و محدودیت توان آمریکا در تأثیرگذاری بر نظم جهانی.

 

با این حال، برخی تحلیلگران امیدوارند این بحران فرصتی برای بازسازی و بازنگری باشد.

 

بازنگری در فرآیند بودجه‌‌‌ریزی، محدود کردن قدرت اقلیت‌های افراطی در کنگره و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی می‌تواند توان دولت را برای پیشگیری از بحران‌های مشابه افزایش دهد. اما تا زمانی که رقابت حزبی به جای خدمت عمومی در مرکز سیاست باقی بماند، هرگونه اصلاح احتمالا نیمه‌کاره خواهد ماند و نشانه‌های فروپاشی نرم ادامه خواهد یافت.

 

جهان آرام‌آرام به سمت چندقطبی‌شدن پیش می‌رود و اعتماد به رهبری واشنگتن، روزبه‌روز کاهش می‌یابد. کشوری که حتی نمی‌تواند خود را اداره کند، در هدایت جهان نیز به چالش کشیده می‌شود. 

 

ریشه‌ بحران کنونی در سیاست آمریکا را نمی‌توان صرفاً در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ جُست، اما بدون درنظرگرفتن نقش او نیز تحلیل کامل نمی‌شود. ترامپ آغازگر این بحران نبود، اما به‌گونه‌ای کم‌سابقه، آن را تشدید و آشکار کرد. شکاف‌های عمیق سیاسی، طبقاتی و نهادی سال‌ها پیش از ظهور او در صحنه قدرت شکل گرفته بودند. از دهه‌ ۱۹۹۰ به این سو، سیاست آمریکا به‌جای گفت‌وگو و سازش، به میدان رقابت حزبی و رسانه‌ای بدل شد و منافع جمعی قربانی بازی‌های جناحی شد. هر بودجه، هر تصمیم اقتصادی و هر اصلاح نهادی، بهانه‌ای بود برای نزاع فرسایشی میان دو حزب اصلی.

 

ترامپ در چنین بستر ناپایدار و مستعدی پدیدار شد و با بهره‌گیری از نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به نهادها را به اوج رساند. او با زبانی تهاجمی و عوام‌گرایانه، نهادهای سنتی قدرت را به چالش کشید و مشروعیت رسانه‌ها، دستگاه قضایی و حتی کنگره را زیر سؤال برد. 

 

در دوران او، گفت‌وگوی سیاسی جای خود را به نمایش‌های پرهیاهو داد و شبکه‌های اجتماعی به میدان اصلی بسیج احساسات بدل شدند. پس از او، گرایش موسوم به «ترامپیسم» همچنان در ساختار جمهوری‌خواهان نفوذ دارد و نمایندگان وابسته به جریان ماگا، عملاً توان مصالحه با دموکرات‌ها را از بین برده‌اند. آنان به نام مبارزه با «دولت بزرگ»، از تصویب بودجه و افزایش سقف بدهی سرباز می‌زنند و با گروگان‌گرفتن فرایندهای اداری، کشور را در آستانه تعطیلی‌های مکرر قرار داده‌اند.

 

مشکل اصلی در شخص ترامپ خلاصه نمی‌شود، بلکه در نظام سیاسی‌ای نهفته است که دیگر قادر به ایجاد توافق نیست. نظامی که در آن هر پیروزی حزبی، شکست ملی تلقی می‌شود و هیچ اعتماد مشترکی باقی نمانده است. بی‌اعتمادی عمومی به دولت، رسانه‌ها و حتی انتخابات، ساختار دموکراسی آمریکایی را از درون تهی کرده است. در چنین فضایی، پول و منافع لابی‌ها بر فرآیند تصمیم‌گیری سایه می‌اندازد و طبقه سیاسی بیش از آنکه در پی حل بحران‌های واقعی جامعه باشد، به بازتولید قدرت خویش می‌اندیشد.

 

ترامپ در حقیقت نماد واقعیتی عمیق‌تر است: واقعیتی که در آن مشروعیت نهادهای حاکم کاهش یافته، شکاف‌های طبقاتی و فرهنگی تشدید شده و زبان سیاسی از عقلانیت تهی گشته است. امروز ایالات متحده با بحرانی مواجه است که ریشه در ضعف نهادهایش دارد؛ نهادهایی که دیگر توان میانجی‌گری میان منافع متضاد را ندارند. 

 

در چنین شرایطی، تعطیلی دولت، نشانه‌ای از فرسایش گسترده‌تر است؛ فرسایشی که از درون آغاز شده و اکنون به قلب اقتدار آمریکا رسیده است. دولتی که قادر به اداره خود نیست، طبعاً در رهبری جهان نیز با چالش مواجه خواهد شد. این بحران به یک فرد یا یک حزب مربوط نیست؛ حاصل انباشت دهه‌ها رقابت بی‌وقفه، تفرقه سیاسی و نابرابری اقتصادی است که اکنون سیمای واقعی‌اش را در بن‌بست واشنگتن آشکار کرده است.

 

 

مایک جانسون بر استراتژیِ «عدم حضور» در تعطیلی دولت اصرار دارد، اما فشارها رو به افزایش است.

 

 

 

از نظر مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان، دوری از صحنه، دقیقاً به‌مثابه حضور در میدان نبرد است. او روز پنج‌شنبه در نهمین روز از تعطیلی دولت، به صراحت اعلام کرد قصد بازگشایی مجلس را ندارد، مگر آنکه سناتورهای دموکرات، لایحهٔ تأمین مالی موقتِ سه‌هفته‌پیش را در دستورکار قرار دهند. جانسون بر این باور است که انفعال، شکلی از فشار سیاسی است و تا زمانی که سنا اقدامی نکند، او هم سکوت و تعطیلی را ادامه خواهد داد.

 

 

رئیس مجلس به‌رغم افزایش نارضایتیِ درون‌حزبی، بر تعطیلی نامحدود جلسات پافشاری دارد. بسیاری از جمهوری‌خواهان از او خواسته‌اند مسیر را تغییر دهد. کوین کایلی، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا، به صراحت گفته است: «هیچ دلیلی ندارد مجلس تعطیل باشد. این موضوع، مایه شرمساری است. دولت تعطیل شده، مردم از خدمات حیاتی محروم‌اند، کارمندان خانه‌نشین شده‌اند و ما حتی در واشنگتن حضور نداریم.»

 

منابع آگاه می‌گویند ده‌ها جمهوری‌خواه، خواستار بازگشت فوری مجلس به کارند تا لایحه‌ای مستقل برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی تصویب شود؛ اقدامی برای جلوگیری از بدون حقوق ماندنِ نظامیان در ۱۵ اکتبر. در میان حامیان این طرح، آلیس استفانیک، نماینده نیویورک و از اعضای ارشد تیم رهبری جانسون نیز دیده می‌شود.

 

 

رهبران حزب جمهوری‌خواه و مشاوران ارشدش نگران‌اند که بازگشت به واشنگتن بدون توافق بر سر بودجه، آتش اختلافات داخلی را شعله‌ورتر کند. یکی از مشاوران ارشد که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگاران گفت: «اگر بدون راه‌حل برگردیم، اعضا ممکن است به جان هم بیفتند.»

 

جانسون نیز که همین هفته در راهروهای کنگره با دو سناتور دموکرات درگیر لفظی شده بود، با خونسردی اذعان کرد: «نمایندگان ملتهبند. من هم از این وضعیت متأثرم. شاید بهتر باشد فعلاً دو جناح از هم دور بمانند.» این اظهارات نشان می‌دهد رئیس مجلس، عمداً فاصله‌گیری را به‌عنوان ابزار کنترلِ بحرانِ درون‌حزبی برگزیده است.

 

 

جمهوری‌خواهان می‌کوشند استراتژی «غیبت تاکتیکی» را توجیه کنند و با این حال، افکار عمومی در حال تغییر است. نشانه‌ای از این تغییر را در گفت‌و‌گوی تلویزیونی متأثرکننده‌ای میان جانسون و مادر یکی از نظامیان دیدیم. آن زن با صدایی لرزان از جانسون خواست لایحه پرداخت حقوق را به رأی بگذارد و گفت فرزندان بیمارش بدون حقوق پدرشان ممکن است جانشان را از دست بدهند. این گفت‌وگو، نمادی از بحران انسانیِ ناشی از بن‌بست سیاسی است که حتی در درون حزب نیز همدلی برانگیخته است. کوین کایلی، نماینده جوان و فعال جمهوری‌خواه در واکنش گفته: «اگر نظامیان حقوق نگیرند، این توجیه که “اشکال از سناست”، تسکین‌بخش نخواهد بود.»

 

 

با وجود فشارها، جانسون در تماس خصوصی با هم‌حزبی‌هایش از آنان خواسته مسئولیت بحران را به گردن سنا بیندازند و توصیه کرده:

«به رأی‌دهندگان بگویید ما کارمان را انجام داده‌ایم و حالا نوبت سنای دموکرات است که دولت را بازگشایی کند.» جانسون گفته دموکرات‌ها هستند که پرداخت حقوق نظامیان را گروگان گرفته‌اند. این موضع‌گیری، استراتژی آشنای جمهوری‌خواهان در سال‌های اخیر است: انتقال بار سیاسی بحران به سوی مخالفان.

 

 

گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه پیشنهاد کرده‌اند لایحه پرداخت حقوق نظامیان در جلسه‌ای موسوم به «پروفرما» تصویب شود؛ جلسه‌ای رسمی اما بدون حضور کامل اعضا، تا نیازی به بازگشت گسترده نمایندگان نباشد. کایلی می‌گوید: «اگر راهی برای تضمین پرداخت حقوق نظامیان داریم، باید آن را دنبال کنیم.»

 

هم‌زمان، دو نماینده دیگر، جِی اوبرنولت از کالیفرنیا و جولی فدورچاک از داکوتای شمالی، مستقیماً به جانسون هشدار دادند که تداوم تعطیلی مجلس در میانه بن‌بست سنا، ممکن است به بهای سیاسی سنگینی تمام شود.

 

 

حتی در سنا نیز شکاف‌های درون‌حزبی آشکار شده است. تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواهِ کارولینای شمالی می‌گوید: «فکر می‌کنم باید اینجا باشید. رهبری مجلس و دیگر اعضا باید در صحن حاضر باشند.» این سخنان در واقع دعوتی غیرمستقیم به پایان استراتژی غیبت و حامل پیامی صریح به جانسون است: زمانش رسیده که از خاموشی به در آید. وقت گفتگو و روشنگری است.

 

 

حضور نیافتن در این مقطع، برای مایک جانسون دیگر صرفاً تاکتیک نیست؛ بلکه جلوه‌ای از بحران رهبری در ساختار جمهوری‌خواهی معاصر است.

 

او در حالی مجلس را در تعطیلی نگه داشته که نارضایتی، چه در درون حزب و چه در جامعه، رو به گسترش است. جانسون میدان را خالی کرده تا شاید بتواند اوضاع را مدیریت کند، اما هر روز غیبت، هزینه سیاسی تازه‌ای برایش رقم می‌زند. این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا سکوتِ استراتژیک جانسون می‌تواند به ابزار بقا تبدیل شود یا سرآغاز فرسایش جایگاه او در قدرت خواهد بود؟

 

 

در حالی که تعطیلی دولت آمریکا به دومین هفته کشیده شده، شکاف میان جمهوری‌خواهان در کنگره آشکارتر از همیشه است. گروهی از اعضای مجلس نمایندگان از هم‌حزبی‌های خود در سنا خواسته‌اند تا برای پایان‌دادن به بن‌بست بودجه، گزینه هسته‌ای (nuclear option) را به کار گیرند. معنای این گزینه، تغییر در قواعد رأی‌گیری سنا است، به‌گونه‌ای که لوایح را بتوان با اکثریت ساده به تصویب رساند. جان رادرفورد، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا در گفت‌وگویی صریح اعلام کرده: «باید رأی‌گیری پایان بحث (cloture vote) را کنار بگذارید تا بتوانیم کاری را که مردم آمریکا از ما انتظار دارند انجام دهیم.»

 

اما جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، روز پنج‌شنبه هرگونه احتمال استفاده از این روش را رد کرد. این موضع‌گیری شکاف میان دو شاخه حزب را پررنگ‌تر کرد و نشان داد استراتژی مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، تا چه اندازه مخاطره‌آمیز و شکننده است.

 

 

اکنون اختلاف‌نظرهای درون‌حزبی، مخاطراتی جدی برای جانسون در پی دارند. او می‌داند که بازگرداندن ۴۳۲ نماینده به پایتخت، به‌ معنای گشودن دروازه‌ای به هرج‌ومرج سیاسی است؛ در این صورت بحث‌های پراکنده درباره تعطیلی دولت بالا می‌گیرد و احتمال طرح ناگهانی پرونده جنجالیِ جفری اپستین نیز وجود دارد.

 

سوگند یاد کردن نماینده تازه‌منتخب، آدلیتا گری‌خالوا (دموکرات از آریزونا)، می‌تواند به رأی‌گیری پرتنش درباره پرونده جنجالی سوءاستفاده جنسی منجر شود؛ موضوعی که جانسون در پی اجتناب از آن است.

 

 

با وجود فشارهای فزاینده، هنوز هم شماری از جمهوری‌خواهان پشت سر رئیس مجلس ایستاده‌اند؛ از جمله جان رادرفورد که همچنان بر ضرورت تعطیلی جلسات تأکید دارد و می‌گوید: «هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد.»

 

او با اشاره به نُه لایحه بودجه‌ایِ سال مالی ۲۰۲۶ یادآور شده تا زمانی که با سنا درباره سقف هزینه‌ها توافقی حاصل نشود، تصویب هرگونه لایحه تازه بی‌معناست.

 

 

در همین حال، یکی از تندروترین چهره‌های جریان ماگا (MAGA)، نماینده مارجوری تیلور گرین از ایالت جورجیا، به‌طرزی کم‌سابقه از سیاست جانسون انتقاد کرده است. او که معمولاً از وفاداران سرسخت ترامپ به شمار می‌رود، این بار با محوریت بحران خدمات درمانی، به‌صراحت از رهبری مجلس فاصله گرفته و گفته: «من تقصیر را گردن رئیس‌جمهور ترامپ نمی‌اندازم؛ مقصر این وضعیت، مایک جانسون و جان تون هستند. این شرایط اصلاً نباید پیش می‌آمد.» اظهارات او موجی از نارضایتی در صفوف حزب به‌ راه انداخته و بسیاری از متحدان رهبری را خشمگین کرده است.

 

 

در حالی که جانسون و تون تلاش دارند دموکرات‌ها را مسئول عدم پرداخت حقوق نیروهای نظامی در ۱۵ اکتبر معرفی کنند، دونالد ترامپ با موضعی متناقض، اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد نیروهای نظامی بدون حقوق بمانند. این وعده عمومی، عملاً استراتژی فشار جمهوری‌خواهان بر دموکرات‌ها را تضعیف کرده و بر پیچیدگی صحنه سیاسی افزوده است.

 

 

به گفته مقام‌های کاخ سفید، دولت در حال بررسی راه‌هایی برای انتقال منابع مالی جهت پرداخت حقوق نظامیان است. یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه، شامگاه پنج‌شنبه اظهار کرده: «برداشت من این است که کاخ سفید خودش این مشکل را حل خواهد کرد.» سه منبع نزدیک به رهبری حزب نیز از ناامیدی و نارضایتی گسترده نسبت به این اقدام احتمالی دولت خبر داده‌اند. با این حال، برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه، از جمله مایک بوست، رئیس کمیته امور کهنه‌سربازان، از مداخله مستقل دولت استقبال کرده‌اند. بوست گفته: «اگر دولت راهی برای انجام این کار پیدا کرده، اختیار با آن‌هاست، اما اینکه حالا دموکرات‌ها از ما می‌خواهند دوباره درباره لایحه‌ای رأی بدهیم که سه هفته پیش تصویب شده، این کار معنایی ندارد.»

 

 

تعطیلی دولت، اکنون به آزمونی عظیم برای انسجام درونی حزب جمهوری‌خواه بدل شده است.

 

جانسون، که استراتژیِ «دور ماندن از میدان» را به‌منزله تاکتیک سیاسی برگزیده، در تنگنایی دوگانه گرفتار شده است: اگر در واشنگتن بماند، خطر انفجار اختلافات داخلی وجود دارد و اگر در حاشیه باشد، با خطر از دست دادن کنترل روایت عمومی و مشروعیت سیاسی مواجه خواهد شد. در هر دو صورت، بحران تعطیلی دولت بیش از آنکه صرفاً نزاعی بر سر بودجه باشد، بازتابی از بحران رهبری در قلب حزب جمهوری‌خواه است.

➖➖➖➖➖➖➖➖

 

  

تعطیلی دولت آمریکا و ضرورت اصلاحات نهادی؛ تعطیلی دولت به‌مثابه بحران حکم‌رانی

 

تعطیلی دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۵، صرفاً رویدادی مالی یا اداری نیست. این رخداد، بازتابی از شکاف عمیق در نظام حکمرانی ایالات متحده است. 

مقاله‌ «KnowYourCongress» استدلال می‌کند این بحران نه از فقدان بودجه، که از شکست ساختاری در توان تعامل سیاسی و مکانیزم‌های تصمیم‌گیری نهادی ناشی شده است. در واقع، تعطیلی دولت به یکی از نشانه‌های بارز فرسایش تدریجی اعتماد عمومی و ضعف نهادهای سنتی دموکراسی آمریکا بدل شده است.

 

 

بر اساس «قانون ضد‌کسری» (Antideficiency Act)، دولت فدرال نمی‌تواند در غیاب بودجه مصوب کنگره، هزینه‌های جدیدی بتراشد. اگر کاخ سفید و کنگره نتوانند بر سر لایحه بودجه به توافق برسند، دستگاه‌های فدرال ناگزیر به توقف فعالیت‌های غیراضطراری می‌شوند.

 

آمریکا در دهه‌های گذشته، چندین تعطیلی مشابه را تجربه کرده است (از جمله در سال‌های ۱۹۹۵، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸)، اما بحران ۲۰۲۵ از جهات متعددی متمایز است. فضای سیاسی به قطبی‌ترین وضعیت در نیم‌قرن اخیر رسیده است. اقتصاد کشور بیش از همیشه به داده‌ها و عملکرد ادارات فدرال وابسته است. این وضعیت بر اعتماد عمومی و کارکرد بخش خصوصی اثر گذاشته و پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات سیاسی و اقتصادی آمریکا دارد.

 

 

ریشه اصلی بحران در قطب‌بندی ایدئولوژیک میان حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نهفته است. در سال ۲۰۲۵، اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان با گرایش‌های تندرو، از تصویب بودجه‌ای که شامل افزایش هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مدنظر دولت دموکرات بود، سر باز زد. کاخ سفید نیز از پذیرش کاهش بودجه برنامه‌های رفاهی امتناع کرد. در نتیجه، روند گفت‌وگو به بن‌بست رسید و تعطیلی دولت اجتناب‌ناپذیر شد. این رخداد نمونه‌ای از ناتوانی نهادهای سیاسی آمریکا در مدیریت تضاد درون‌سیستمی است که بیش از اختلافات مالی، ضعف حکمرانی را آشکار می‌کند.

 

 

با آغاز تعطیلی، بیش از ۸۰۰ هزار کارمند فدرال، بدون حقوق به مرخصی اجباری رفتند یا ناچار شدند بدون پرداخت ماهیانه، کارشان را ادامه دهند. وزارتخانه‌هایی چون بازرگانی و حمل‌ونقل و خدمات ملیِ پارک‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. تعطیلی، زندگی روزمره خانواده‌های کارمندان دولتی را مختل کرده، پرداخت وام‌های مسکن و شهریه‌ها به تعویق افتاده و نارضایتی اجتماعی بالا گرفته است. 

 

 

اثرات اقتصادیِ تعطیلی دلت، صرفاً به هزینه‌های مستقیم محدود نمی‌شود. بسیاری از گزارش‌های اقتصادی دولت، مانند آمار اشتغال، تورم و تولید ناخالص داخلی، با تأخیر منتشر می‌شود و این خلأ داده‌ای به سردرگمی در بازارهای مالی انجامیده است. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، اُفت موقت شاخص‌های بورس و کندی در فعالیت بخش خصوصی از دیگر پیامدها است. شرکت‌های طرف قرارداد با دولت نیز به علت تأخیر در پرداخت‌ها آسیب دیده‌اند. 

 

 

تعطیلی دولت ۲۰۲۵ نه‌‌فقط بر اقتصاد، که بر روح جمعی جامعه نیز تأثیر گذاشته است. طبق نظرسنجی‌های مؤسسه «پیو»، میزان اعتماد آمریکایی‌ها به کنگره به پایین‌ترین سطح در ۳۰ سال اخیر رسیده است. شهروندان، سیاست‌مداران را به «بازی قدرت به بهای معیشت مردم» متهم می‌کنند.

در این میان، شبکه‌های اجتماعی با بازنشر گسترده هشتگ‌هایی مانند #DoYourJob و #PayTheWorkers به میدان اعتراض عمومی بدل شده‌اند. این وضعیت، نماد «فاصله رو‌به‌گسترشِ شهروندان و ساختار تصمیم‌گیری» است.

 

 

در سطح سیاسی، هر دو حزب آسیب دیده اند، اما شدت آسیب متفاوت است. حزب جمهوری‌خواه در افکار عمومی بیشتر مقصر شناخته شده، زیرا جناح تندرو آن به صراحت از «تعطیلی برای کنترل هزینه‌ها» دفاع کرده است. با این حال، دولت دموکرات نیز نتوانسته تصویر قاطعی از رهبری مؤثر ارائه دهد.

 

«تعطیلی ۲۰۲۵ دولت فدرال، صحنه‌ای از فروپاشی رهبری دوگانه در ساختار سیاسی آمریکا» است و در این عرصه، هیچ‌کس پیروز واقعی نیست.

 

 

تعطیلی دولت، پیامدهای بلندمدتی بر سیاست‌گذاری عمومی دارد. وقتی ادارات فدرال تعطیل می‌شوند، بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی، برنامه‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های اجتماعی نیز متوقف خواهند شد. به‌عنوان نمونه، تعطیلی ۲۰۲۵، سبب تعویق چندین ماهه در اجرای برنامه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی و توزیع کمک‌های مسکن شده است. این تأخیرها، «نقشه راه دولت را به نقشه انتظار بدل کرده‌اند.»

 

 

  بحران حکمرانی داخلی آمریکا، بازتاب بین‌المللی وسیعی دارد. متحدان اروپایی و آسیایی از «بی‌ثباتی در مرکز نظام مالی جهان» ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی تحلیل‌گران در بروکسل و توکیو هشدار می‌دهند «ناتوانی واشنگتن در تصویب بودجه، نشانه فرسودگی رهبری جهانی آمریکا» است. در واقع، تعطیلی دولت، صرفاً مشکل اداری و داخلی محسوب نمی‌شود، بلکه عاملی برای تضعیف قدرت نرم ایالات متحده در صحنه جهانی است.

 

ضرورت اصلاحات: بازسازی فرآیند بودجه‌ریزی و نظارت

 

  کارشناسان بر ضرورت بازنگری در فرآیند تصویب بودجه برای جلوگیری از گروگان‌گیری‌های سیاسی تأکید دارند. در همین راستا، تقویت اختیارات اجرایی موقت رئیس‌جمهور در دوران بن‌بست کنگره می‌تواند از تعطیلی‌های پیاپی دولت جلوگیری کند. همچنین، افزایش نظارت عمومی و شفافیت مالی در روند مذاکرات بودجه از مهم‌ترین گام‌ها برای بازسازی اعتماد عمومی است. در کنار این تدابیر، ایجاد سازوکارهای تازه برای میانجی‌گری حزبی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی و تسهیل توافق‌های بین‌حزبی کمک کند. اگر این اصلاحات انجام نشود، هر چرخه انتخاباتی می‌تواند با بحران مشابهی همراه باشد و اعتماد شهروندان را بیش از پیش خدشه‌دار کند.

 

 

تعطیلی دولت ۲۰۲۵، هشداری برای دموکراسی آمریکاست. این رویداد نشان می‌دهد بزرگ‌ترین تهدید برای ایالات متحده، نه دشمن خارجی، که فرسایش درونی نهادهای حکومتی است. با این حال می‌توان امید داشت که این بحران بتواند به فرصتی برای بازاندیشی در سازوکارهای حکمرانی بدل شود. اگر سیاست‌مداران منطق تقابل را کنار بگذارند و از در گفت‌وگو درآیند، تعطیلی ۲۰۲۵ دولت فدرال می‌تواند آغازی برای بازسازی نظام سیاسی آمریکا باشد.