لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دستور کار قرار گیرد
کمیسیون زنان بنیاد باران در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار در دستور کار قرار گرفتن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» شد.
کمیسیون زنان بنیاد باران در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانیهای کارشناسان و افکار عمومی از برخی تغییرات محتوایی در «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده»، گفت: خواهشمند است متن پایه سال ۱۳۹۹ که حاصل همسویی دولت و قوه قضائیه بود، در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است این رویکرد ضمن پاسخگویی به نیاز جامعه قادر است مسیر حمایتی و پیشگیرانه را در جهت اعتمادسازی اجتماعی دنبال کند.
به گزارش جماران، متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۹ پس از کار مشترک دولت و قوه قضائیه، با امضای شهید آیت الله رئیسی به دولت ارسال و سپس با تأیید و امضای دکتر روحانی ریاست دولت دوازدهم؛ جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.
این لایحه بر مبنای وفاق نهادی و با هدف صیانت از کرامت انسانی و کاهش خشونتهای خانگی طراحی شد. اکنون و در فرآیند بررسی متن مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس ۱۴۰۴ تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده»، برخی تغییرات محتوایی نگرانیهایی را در سطح کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته است.
با توجه به ضرورت تقویت آرامش و انسجام اجتماعی، شایسته است تصمیمهای مرتبط با زنان بیش از پیش همسو با نیازهای واقعی جامعه و مبتنی بر حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی باشد؛ سرمایهای که پشتوانه اجرای سیاستها و تحقق وفاق ملی است. تجربه سیاستگذاری نشان می دهد هرگاه تمرکز از »حمایت و پیشگیری» برداشته و به دستورکارهای هنجاری و محدودساز منتقل شود، پیامد آن افزایش فاصله، کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تضعیف رابطه دولت و مردم خواهد بود؛ خصوصاً در لایحهای که پس از سالها انتظار به مرحله تصمیمگیری رسیده است.
تصویب متنی غیرمنطبق با غایت اولیه مقتضای مصالح عامه و مصالح ملی نیست. لذا خواهشمند است با عنایت به وجود خشونت غیر منطبق با اصول اسلام عزیز و فرهنگ غنی ایرانی و مراتب ذکر شده نسبت به انطباق روند بررسیها، متن پایه سال ۱۳۹۹ که حاصل همسویی دولت و قوه قضائیه بود، در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است این رویکرد ضمن پاسخگویی به نیاز جامعه قادر است مسیر حمایتی و پیشگیرانه را در جهت اعتمادسازی اجتماعی دنبال کند.