تجاوز جنسی پژمان جمشیدی ثابت شده یا در حد اتهام است؟
در حقوق ایران همچون بسیاری از نظامهای حقوقی، اصل بنیادین برائت میگوید هر فرد تا زمان صدور حکم قطعی، بیگناه فرض میشود. تشکیل پرونده، احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین یا حتی بازداشت موقت، هیچکدام اثبات جرم نیست؛ اینها ابزارهای رسیدگیاند تا دادگاه بتواند با جمعآوری ادله، درباره وقوع یا عدم وقوع بزه داوری کند.
صبح امروز موجی از خبرها درباره بازداشت پژمان جمشیدی منتشر شد؛ از انتقال به واحد ۳ قزلحصار تا طرح اتهامهای سنگین تجاوز و آدم ربایی. برخی رسانهها نام او را صراحتاً ذکر کردهاند و برخی دیگر با عنوان بازیگر مشهور خبر دادهاند.
به گزارش جهان صنعت، در همین فضا، پلیس تهران بزرگ تصریح کرد که پلیس هیچ عملیات دستگیری انجام نداده و ماجرا در چارچوب احضار قضایی، تفهیم اتهام و تصمیم مقام قضایی پیش رفته است؛ یعنی بازداشت در محل مرجع قضایی و نه اقدام میدانی پلیس. این نکته برای تفکیک هیاهوی رسانهای از رویه حقوقی کلیدی است.
چارچوب حقوقی: اصل برائت و معنای بازداشت موقت
در حقوق ایران همچون بسیاری از نظامهای حقوقی، اصل بنیادین برائت میگوید هر فرد تا زمان صدور حکم قطعی، بیگناه فرض میشود. تشکیل پرونده، احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین یا حتی بازداشت موقت، هیچکدام اثبات جرم نیست؛ اینها ابزارهای رسیدگیاند تا دادگاه بتواند با جمعآوری ادله، درباره وقوع یا عدم وقوع بزه داوری کند. گزارشهای امروز نیز همین را نشان میدهد: شکایت خصوصی ثبت شده، پرونده به مرجع قضایی رفته، احضار انجام شده و سپس بنابر تشخیص قاضی، قرار قانونی صادر و فرد در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است. بنابراین، تیترهای داغی مثل دستگیری توسط پلیس یا انتقال فوری پس از عملیات با توضیحات رسمی پلیس سازگار نیست.
چرا نامها زود افشا میشوند؟
در پروندههای پرمخاطب، فشار افکار عمومی، رقابت رسانهای و الگوریتم شبکههای اجتماعی، افشای نام را تسریع میکند. اما در مرحله تحقیقات، افشای هویت طرفین میتواند روی شهرت و زندگی حرفهای طرفین (اعم از شاکی و متهم) اثر جبرانناپذیر بگذارد و بر روند دادرسی (از جمله شهادتها و افکار عمومیِ هیأت قضایی) سایه بیندازد. در صورت صدور قرار منع تعقیب یا برائت بعدی، عملاً امکان بازسازی اعتبار را دشوار کند.
نمونه تیترهای منتشرشده امروز نشان میدهد چطور روایت «اتهام» خیلی زود به «برچسب قطعی» در ذهن مخاطب تبدیل میشود، حال آنکه خود همین خبرها نیز تأکید میکنند که مرجع تصمیمگیر، قوه قضاییه است و رسیدگی ادامه دارد.
پلیس چه گفت و چرا مهم است؟
تصریح پلیس تهران بزرگ مبنی بر اینکه دستگیریای از سوی پلیس انجام نشده دو پیام دارد. از یکسو فرایند در مسیر قضایی و بر اساس شکایت خصوصی طی شده است و از سوی دیگر، محل بازداشت، مرجع قضایی بوده، نه صحنهای که شائبه دستگیری در انظار ایجاد کند.
این تأکید به مخاطب یادآور میشود که انتشار عبارت بازداشت لزوماً معنای وقوع جرم یا دستگیری در صحنه ندارد؛ بازداشت قضایی یک وضعیت حقوقی موقت برای تضمین رسیدگی است.
درسهای یک پرونده خارجی پر سروصدا: دنی آلوز
پرونده دنی آلوز در اسپانیا نشان داد که حتی پس از محکومیت در بدوی، امکان نقض رأی در تجدیدنظر به دلیل «نقص ادله» و «عدم کفایت برای شکستن اصل برائت» وجود دارد. «دیوان عالی کاتالونیا» در ۲۸ مارس ۲۰۲۵ حکم محکومیت او را نقض کرد؛ تبدیل یک روایت رسانهای گسترده به برائت قضایی پس از ماهها کشوقوس حقوقی. این مثال، بدون قیاس ماهوی با پرونده داخلی، تنها یک هشدار روششناختی است: خبر، حتی حکم بدوی هم، نقطه پایان نیست.