بازداشت اخیر یک بازیگر مطرح، به اتهام تجاوز، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و بار دیگر توجه افکار عمومی را به روند رسیدگی به پروندههای آزار جنسی جلب کرده است. گمانهزنیها حاکی از آن است که این بازیگر مطرح سینما، پژمان جمشیدی است؛ گزارشهای مختلفی منتشر شده که این گمانه را تقویت میکند. جدای از هویت متهم، ابعاد قانونی و حقوقی ماجرا نیاز به بررسی دقیق دارد.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری که در کارنامه خود وکالت کیوان امام وردی متهم به تجاوز سریالی را دارد، در گفتوگو با رویداد۲۴ روند رسیدگی به این دست پروندهها، معیارهای اثبات جرم و نقش پزشکی قانونی را شرح و نشان داده که مسیر قانونی اثبات تجاوز پیچیده، اما روشن است.
چرا بازیگر متهم به تجاوز بدون قرار وثیقه، بلافاصله بازداشت شد؟ | قاضی از انجام جرم اطمینان داشته
بر اساس گزارشهای منتشر شده در خبرگزاری میزان، این بازیگر مشهور سینمای ایران بهدنبال شکایت رسمی یک شهروند، تفهیم اتهام و با دستور مقام قضایی بازداشت شده است.
قوشه که در گذشته سابقه وکالت در پروندههای مختلف اتهام تجاوز جنسی را در کارنامه خود داشته، به رویداد۲۴ میگوید «مسئول رسیدگی به پروندههای تجاوز، دادگاه کیفری هر شهر و استان است. طبق قانون، رسیدگی به این پروندهها باید مستقیماً توسط دادگاه انجام شود و مرحله دادسرا حذف میشود. بر این اساس، پس از ثبت شکایت و در صورتی که شواهد و مدارک ارائهشده توسط شاکی قانعکننده باشد، متهم احضار و تفهیم اتهام میشود».
قوشه در پاسخ به اینکه در چه مواردی متهم بلافاصله به زندان منتقل میشود، گفت: «جرایمی مثل تجاوز که در صورت اثبات میتواند مجازاتی مثل اعدام هم داشته باشد؛ بنابراین طبق قانون، بازداشت اولیه قطعی و الزامی است؛ بنابراین اگر پژمان جمشیدی یا هر فرد دیگری بلافاصله بعد از احضار، به زندان فرستاده شده باشد به معنی آن است که قاضی تا اینجا از انجام جرم قانع شده و مدارک را پذیرفته است».
مجازات تجاوز؛ از اعدام تا شلاق
در گزارش خبرگزاری ایرنا که از خروجی آن حذف شده آمده است که این بازیگر، پیشتر نیز به تجاوز متهم شده و در این پرونده هم قبلا موفق شده شاکی را تطمیع کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای تجاوز حکم اعدام هم پیش بینی شده است، اما میدانیم که همه پروندههای مربوطه به اعدام ختم نمیشود. شیما قوشه درباره اینکه متهم به تجاوز چطور میتواند خود را از اعدام نجات دهد و آیا جلب رضایت شاکی موثر است؟ گفت: «در این پروندهها حکم روشن است و اصلا بحث رضایت شاکی مطرح نیست، اما رویه دادگاهها در این سالها نشان میدهد که حکم اعدام در شرایط خیلی خاصی صادر میشود. مثلا در مواردی که مثل این پرونده، اگر بحث آدمربایی مطرح باشد، یا تجاوز از سوی چند نفر صورت گرفته باشد، یا تجاوز همراه با آزار جسمی خیلی شدید باشد، یا تعداد شاکیها زیاد باشد و مواردی مثل این، [حکم اعدام صادر می شود]».
وی افزود: «میتوان گفت که دادگاهها به سختی حکم اعدام را صادر میکنند، زیرا متاسفانه تعداد پروندههای تجاوز زیاد است و نمیتوان همه را اعدام کرد».
این وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه چه مواردی به قاضی کمک میکند که حکم اعدام صادر نکند، توضیح داد: «قاضی معمولا تجاوز، به معنی انجام رابطه جنسی کامل و با اجبار، را ثابت شده نمیبیند. مثلا جرم را رابطه جنسی با رضایت تلقی میکنند؛ میدانیم که در ایران برخلاف بسیاری از جاهای دنیا رابطه جنسی کامل نیز جرم انگاری شده و میتوان به آن حکم داد. حکم آن نیز ۱۰۰ ضربه شلاق است. در مواردی نیز در انجام زنا شبهه ایجاد کرده و برای رابطه جنسی بدون دخول، حکم صادر میکنند و مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق است».
بر این اساس، فاصله عجیب و چشمگیری که بین مجازات تجاوز و رابطه جنسی وجود دارد، راه رهایی بسیاری از متجاوزان خواهد بود. سوال، اما اینجاست که جرم تجاوز چگونه قابل اثبات است و چه شاخصها و معیارهایی میتوان کار را به اعدام بکشاند؟
تجاوز چطور ثابت میشود؟
آنطور که قوشه توضیح میدهند، در پرونده تجاوز، خیلی مهم است که شاکی طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول بعد از تجاوز اقدام به شکایت کرده باشد. زیرا در این زمان طلایی است که معاینه پزشکی قانونی ثابت میکند رابطه جنسی صورت گرفته، با زور بوده یا خیر؛ همین طور مشخص میکند که رابطه جنسی توسط چه کسی صورت گرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «با معاینه پزشکی قانونی در ساعات اولیه مشخص میشود که رابطه جنسی کامل انجام شده یا خیر. نکته مهم، اما این است که ثابت شود این رابطه با زور صورت گرفته است. مثلا در پرونده شکایت از بازیگر معروف، شاکی اظهار کرده که دست و پای او بسته شده، پس باید پزشکی قانونی بتواند این موضوع را تایید کند. علاوه بر این باید مشخص شود که رابطه جنسی از سوی چه کسی صورت گرفته است. در این خصوص هم آثار منی، موی شخص یا آثار پوستی زیر ناخن کمک کننده است».
وی تاکید کرد: «لازم است که همه زنان آگاه باشند که در موارد تجاوز مراجعه به موقع و سریع خیلی اهمیت دارد و نباید زمان را از دست داد. ما توصیه میکنیم که حتی بعد از تجاوز حمام و توالت هم نروند و بلافاصله اقدام به شکایت کنند. برای این کار نیز اول به کلانتری بروند و اگر کلانتری همکاری نکرد که متاسفانه در مواردی نمیکنند، به دادگاه کیفری شهر خود بروند. باید دانست که پزشکی قانونی بدون دستور قضایی اقدام به معاینه نمیکند و حتما باید اول دستور را کسب کرد».
اثبات جرم تجاوز به این راحتی نخواهد بود و احتمالا زمانی که زنان صرف کلنجار رفتن با خود میکنند تا همه موانع اجتماعی و فرهنگی را کنار گذاشته و شکایت خود را ثبت کنند، ناجی متجاوز خواهد شد.
همهچیز دست قاضی است
شیما قوشه در پاسخ به آثار تاخیر اغلب زنان درثبت شکایت در پروندههای تجاوز، می گوید: «قاضی با توجه به سایر شواهد و مدارکی که در اختیار دارد تصمیم خواهد گرفت.»
او تصریح کرده که «طبیعی است که ذات این جرایم انجام در خفا است و معمولا شاهدی وجود ندارد»؛ به گفته قوشه اقرار هم احتمالا صورت نمیگیرد، لذا سایر مدارک و شواهد تعیین کننده خواهند بود؛ مثلا شاکی میتواند درخواست نقطه زنی سیم کارت موبایل خود و متهم را بکند تا مشخص شود که هر دو در یک زمان و در یک مکان مشخص حضور داشتهاند.»
این وکیل دادگستری می گوید در نهایت تصمیم با قاضی است و لازم به ذکر است که در اینگونه جرایم حتما باید پرونده و با حضور و نظر ۲ قاضی بررسی شود.
در واحد ۳ زندان قزلحصار چه خبر است؟
گزارشهای رسمی نشان می دهد پژمان جمشیدی به واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شده است. همین خبر منجر شده که گمانه زنی درباره اتهام او به قتل یا تجاوز قوت بگیرد. شیما قوشه درباره اینکه در آن بند چه کسانی نگهداری میشوند و آیا گمانه قابل اتکا است؟ گفت: «در این واحد، زندانیان با جرایم سنگین که احتمالا مجازات اعدام دارند، نگهداری می شوند.»
قوشه می گوید: نکته مهم این است که در پروندههایی مثل تجاوز انجام بازداشت اولیه طبق قانون الزامی است. ضمن اینکه بر اساس قانون باید متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند؛ بنابراین بازداشت متهم به تجاوز بعد از دادگاه طبق مقررات صورت گرفته است، اگر هم انتقال به زندان صورت گرفته به این معنی است که احتمالا انجام تجاوز از سوی دادگاه تایید شده است.
پرونده تجاوز بازیگر مشهور، با بازتاب گسترده رسانهای و اجتماعی، بار دیگر نشان داد که اثبات این جرم در ایران نیازمند روند قانونی دقیق، اقدام سریع شاکیان و مدارک پزشکی قانونی است. با وجود سختگیریهای قانونی، مسیر اثبات تجاوز و تعیین مجازات سنگین همچنان پیچیده و حساس است و تنها با رعایت دقیق روند قانونی و ارائه شواهد کافی، امکان اجرای مجازاتهای حداکثری فراهم میشود.