لذا پیش از هر تحلیلی لازم است به این پرسش پاسخ داد که در انتشار فیلم عروسی موسوم به دختر شمخانی عدم رضایت چه شخصی سبب وقوع بزه شده و به عبارتی کدامیک از اشخاص حاضر در فیلم حق طرح شکواییه دارند؟پرسش دیگری که قابل بررسی است، اینکه آیا پس از انتشار این فیلم در شبکههای اجتماعی یا سامانههای رایانهای، بازنشر آن نیز مشمول عنوان مجرمانه میشود؟
ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷ قانون جرائم رایانهای سابق — اصلاحی ۱۴۰۳) در این باب انشاء حکم میکند که هر کس به وسیلهی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی دیگری را بدون رضایت او منتشر کند به نحوی که موجب ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی محکوم میشود.
با این وصف اولین نکته آنجاست که صرف انتشار فیلم یا تصویر جرم تلقی میشود یا عدم رضایت شخص شرط وقوع بزه است؟ پرواضح است که مستند به قانون عدم رضایت شخصی که تصویری از وی منتشر شده مقدمهی واجب برای جرمانگاری این رفتار است .
شرط و فرض دیگر آن است که باید انتشار تصویر یا فیلم عرفا سبب هتک حیثیت شود به همین سبب نمیتوان صرف انتشار فیلم را جرم دانست.
پیرو چنین امری برای جرم دانستن انتشار فیلم مورد بحث دو شرط لازم است یکی عدم رضایت و دوم این انتشار عرفا سبب هتک حیثیت شود اما عدم رضایت چه شخصی معیار وقوع بزه تلقی میشود و منظور از هتک حیثیت عرفی چیست؟ در محتوایی که چندین نفر حضور دارند رضایت یا عدم رضایت کدامیک از ایشان برای تحقق این جزء از ارکان تشکیل دهندهی جرم لازم است؟ و در خصوص هتک حیثیت منظور چیست؟ آیا دیدن فیلم مراسم مجلل عروسی منتسب به شخص شناخته شده ای که در ساختار حکومت صاحب منصب بوده و آن ساختار حکمرانی به کرات مردم را به قناعت و رعایت موازین شرعی دعوت میکند، سبب هتک حیثیت میشود و اگر پاسخ مثبت است حیثیت کدامیک از اشخاص حاضر در مراسم مورد تعرض واقع شده؟
با این اوصاف و مستند به قانون مجازات اسلامی و اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری انتساب بزه به کسانی که فیلم مورد اشاره را منتشر کرده اند کار دشواری است.
در تکمیل مباحث پیشگفته، لازم است به بخش دوم ماجرا یعنی اظهار عبارت موهن از سوی شخص منتسب به فیلم نیز پرداخته شود. همانگونه که اشاره شد، پس از انتشار فیلم عروسی، شمخانی در واکنش به آن و در گفتگویی عمومی عبارتی به کار برد که پیشتر در گفتگویی پس از جنگ ۱۲ روزه خطاب به کسانی که قصد ترور وی را داشتند، گفته بود! استفاده از کلمهی حرام زاده آن هم در یک گفتگوی رسمی از سوی شخصی که روزگاری در شورای امنیت ملی کشور صاحب سمت بوده امر پسندیده ایست؟
ناپسند بودن اخلاقی و شرعی
بنا بر تصریح موازین اسلامی و نیز عرف جامعه، استعمال چنین الفاظی شدیداً ناپسند و غیراخلاقی است. این قبیل الفاظ، حتی اگر در مقام خشم یا واکنش به رفتار ناعادلانهای بیان شود، واجد بار توهینآمیز بوده و با اصول کرامت انسانی و اخلاق عمومی منافات دارد. از منظر دینی، نسبت دادن واژهی «حرامزاده» از مصادیق قذف است و در فقه اسلامی از گناهان کبیره به شمار میآید.
اما پرسش اساسی آن است که از منظر حقوقی صرف گفتن عبارت «حرامزاده» جرم است؟
در قانون مجازات اسلامی در باب حدود به اصطلاح قذف اشاره شده که عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.ماده ۲۵۰ این قانون مقرر میدارد: حد قذف هشتاد تازیانه است و در صورتی که قذفشونده نتواند اثبات کند که قذفکننده صادق بوده، قذف محقق است.
بنابراین اگر شخصی به طور مستقیم یا با قرینهای آشکار، به دیگری لفظ «حرامزاده» را نسبت دهد، این رفتار از مصادیق قذف و مشمول حد شرعی است؛ اما تحقق این جرم منوط به چند شرط است:
عبارت باید به طور روشن دلالت بر زنا یا لواط والدین فرد قذفشونده داشته باشد؛
شخص مخاطب باید معین و مشخص باشد؛
قذف باید قصدی و عامدانه باشد؛
اثبات در دادگاه با شکایت شخص قذفشونده ممکن است (جرم قذف از جرائم قابل گذشت است).
چنانچه عبارت به صورت عمومی و بدون اشاره به شخص معین بیان شود، یا در مقام نقل قول از فیلمی یا شوخی غیرشخصی مطرح شود، عنصر مادی جرم قذف محقق نمیشود؛ هرچند از نظر اخلاقی و اجتماعی نکوهیده است.
لذا در قضیه مورد بحث، چون آن واژهی ناپسند در فضای عمومی و بدون اشاره به فرد یا گروه معین گفته شده نمیتوان قائل به وقوع جرم شد چراکه در این مورد شرط “معین بودن مخاطب” وجود ندارد و در نتیجه، قذف محقق نمیشود.
اما استفاده از چنین لفظی و تکرار آن از سوی شخصی که علاوه بر هویت حقیقی اش دارای شخصیت حقوقی سیاسی شناخته شده ایست بدون شک رفتاری ناپسند و نکوهیده تلقی شده، لااقل لازم است ایشان در مقام عذرخواهی برآمده، همانطور که از تریبونهای متعلق به مردم چنین عبارتی را به کار برده اقدام به عذرخواهی کند.
وکیل دادگستری-شیراز