به گزارش تجارت نیوز، چشمانداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ طبق گزارش ماه اکتبر صندوق بینالمللی پول (IMF) ارزیابی محتاطانهای دارد. این نهاد هشدار میدهد که رشد جهانی در حال کند شدن است و پدیدههایی مانند تکهتکه شدن زنجیرههای اقتصادی بینالمللی و افزایش سیاستهای حمایتگرایانه (Protectionism) بر وضعیت اقتصاد جهانی سایه انداختهاند. خطرات نزولی قابلتوجهی وجود دارد، از جمله احتمال اصلاح شدید قیمت سهام شرکتهای فناوری یا تضعیف استقلال نهادهای اقتصادی که میتواند منجر به گرفتن تصمیمهای ضعیفتر در سیاستگذاریها شود.
با این حال، دادههای پیشبینی صندوق بینالمللی پول تا اکتبر ۲۰۲۵، تصویر جامعی از اندازه اقتصاد کشورها در سال ۲۰۲۶ به دلار جاری ارائه میدهد.
بر اساس پیشبینیها، ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ همچنان بزرگترین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن به رقم ۳۱.۸ تریلیون دلار خواهد رسید. چین با ۲۰.۶ تریلیون دلار و آلمان با ۵.۳ تریلیون دلار به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار خواهند داشت و موقعیت آنها نسبت به سال قبل تغییری نخواهد کرد. هند نیز که در سال ۲۰۲۵ از ژاپن پیشی گرفت، در سال ۲۰۲۶ با ۴.۵ تریلیون دلار جایگاه چهارم خود را حفظ خواهد کرد.
بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶
ایالات متحده طی یک قرن گذشته در جایگاه نخست اقتصاد جهانی قرار داشته و احتمالا این موقعیت را برای دهههای آینده نیز حفظ خواهد کرد. انتظار میرود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۳۱.۸ تریلیون دلار برسد. این رقم تقریبا معادل مجموع تولید ناخالص داخلی چین، آلمان و هند است.
بازار کار نسبتا مقاوم و تداوم مصرف داخلی قوی از مهمترین دلایل پایداری این برتری اقتصادی هستند. با این حال، پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا نسبت به سال گذشته تعدیل نزولی داشته است چرا که جنگهای تجاری، بازارهای جهانی را متزلزل کرده و به افزایش قیمتها در بزرگترین اقتصاد مصرفی جهان منجر شده است.
چین و چالشهای ساختاری
تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰.۷ تریلیون دلار برآورد میشود که ۳۵ درصد کمتر از آمریکا است اما هنوز سه برابر اقتصاد آلمان محسوب میشود. با این وجود، رشد اقتصادی چین تحتتاثیر جمعیت سالمند، رکود در بازار مسکن و چالشهای ساختاری قرار گرفته و در محدودهی چهار درصد تثبیت شده است؛ رقمی که کندترین نرخ رشد چندسالهی این کشور در چهار دههی اخیر به شمار میآید. همچنین، اعمال تعرفههای جدید بر کالاهای چینی میتواند بر بزرگترین بخش صادراتی جهان نیز فشار وارد کند.
کشورهای در مسیر صعود
هند با تکیه بر تقاضای داخلی بالا موفق شده در سال ۲۰۲۵ از ژاپن پیشی بگیرد و در سال ۲۰۲۶ جایگاه چهارم خود را به نام خود کند.
در همین حال، اندونزی و ترکیه نیز در جدول اقتصادهای بزرگ جهان اندکی صعود کردهاند که بیانگر مزیت جمعیتی و اصلاحات سیاستی در بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط است.
بررسی تولید ناخالص به تفکیک منطقه
در سال ۲۰۲۶، قارهی آسیا از آمریکای شمالی پیشی میگیرد و به بزرگترین منطقهی اقتصادی جهان تبدیل میشود. این برتری به لطف اقتصادهای عظیمی چون چین، ژاپن و هند حاصل شده است. پس از آسیا، آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) در رتبهی دوم قرار دارد. پس از آن اروپا در رتبه سوم است و پس از آن منطقه خاورمیانه، آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه در رتبههای بعدی جای میگیرند.
ثروتمندترین کشورها
احتمالا سه کشور نخست از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) بدون تغییر باقی بمانند که شامل لوکزامبورگ با ۱۵۴ هزار و ۱۱۵ دلار، ایرلند با ۱۳۵ هزار و ۲۴۷ دلار و سوئیس با ۱۱۸ هزار و ۱۷۳ دلار هستند. هر سه کشور به واسطهی جریان بالای سرمایهگذاریهای خارجی از اقتصادی بزرگتر نسبت به جمعیت خود بهرهمند هستند.
نکته قابلتوجه آن است که کشورهای اروپایی نیمی از ۲۰ جایگاه نخست را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهندهی استاندارد بالای زندگی در این قاره است. در مقابل، ۱۷ کشور آفریقایی در میان ۲۰ کشور فقیر جهان از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی قرار دارند.