نماینده مجلس: آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز حاضر در کشور در دست نیست

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره تعداد اتباع غیرمجاز در کشور توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بابایی کارنامی گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز حاضر در کشور در دست نیست؛ بنابراین نمی‌توان عدد قطعی اعلام کرد. با این حال، طبق گزارش‌های موجود، حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از اتباع خارجی به‌صورت داوطلبانه یا از طریق سازوکارهای قانونی از کشور خارج شده‌اند، اما برای تعیین تعداد دقیق باقی‌مانده، لازم است بانک اطلاعات جامعی ایجاد شود که به همین منظور، در مجلس شورای اسلامی تأسیس «سازمان ملی مهاجرت» را مصوب کردیم تا مرجع رسمی و پاسخگوی امور مهاجران و اتباع خارجی در کشور باشد. 

نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر، وزارت کشور به‌صورت ستادی این موضوع را پیگیری می‌کند و چون استانداران دستگاه‌های فرابخشی هستند در برخی موارد تعارف هم دارند چون هم باید برای تامین نیروی کار به کارفرمایان پاسخگو باشند و از آن‌طرف هم دغدغه اقتصاد کشور را دارند. 

این نماینده مجلس می‌گوید تشکیل سازمان ملی مهاجرت می‌تواند با تعیین شرح وظایف، مأموریت‌ها و سازوکارهای نظارتی مشخص، می‌تواند در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد. 

بابایی کارنامی بیان کرد: با راه‌اندازی این سازمان، پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده، تمامی اتباع خارجی چه مجاز و چه غیرمجاز در کشور ساماندهی شوند و چارچوب حقوق شهروندی که براساس قانون اساسی دارند تنظیم می‌شود تا وضعیت حقوقی و انسانی این افراد به‌صورت شفاف مشخص شود. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: این موضوع فقط به اشتغال محدود نمی‌شود؛ در حوزه‌های سلامت، بیمارستان‌ها، یارانه‌ها و خدمات رفاهی نیز حضور اتباع غیرمجاز مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است. در همین راستا، پروتکل‌های مربوط به مأموریت‌ها و طرح وظایف سازمان ملی مهاجرت داده خواهد شد. 

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: براساس قانون فعلی، استفاده از نیروی کار اتباع غیرمجاز تخلف محسوب می‌شود و کارفرمایانی که چنین اقدامی انجام دهند، مشمول برخورد قانونی خواهند بود. حوزه بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور رسیدگی به این تخلفات است و بخشی از مسئولیت برخورد با اتباع غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی سپرده شده است و از همه مهمتر سیاست‌های کلان وزارت کشور و شعام هم وجود دارد که اگر تا به الان انجام نشده تخلف صورت گرفته است.