به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، چند هفتهای است که بر اساس مصوبه ۳۲ مادهای شورای عالی فضای مجازی دی ماه ۱۴۰۳، مذاکرات میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیامرسان تلگرام آغاز شده است. در همین راستا، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، رسول جلیلی، در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی مصوبهای ۳۲ مادهای تصویب کرد که هدف آن، تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی به شکل قانونمند بود. اقدامات اخیر درباره تلگرام، در راستای اجرای یکی از این بندها انجام شده است.
وی افزود: من به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، هم موافق اجرای این ۳۲ بند هستم و هم اصرار دارم که تمامی مراحل با همان کیفیت و ترتیبی که تصویب شدهاند، اجرا شوند. ممکن است برخی از این بندها توسط متولی مربوطه، از جمله وزارت ارتباطات، به شکل موازی اجرا شوند که اشکالی ندارد.
جلیلی با اشاره به مصوبه ۳۲ مادهای شورا توضیح داد که این مصوبه شامل مطالبی برای تعیین خطمشی و اقدامات راهبردی است، از جمله اعمال حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی و حفاظت از سکوهای داخلی. او ادامه داد: «من در جریان جزئیات دقیق این اقدامات نیستم، چراکه عضو کمیته پیگیری موضوع نیستم، اما اعضای کمیته در حال بررسی و مذاکره هستند. با این حال، از طریق پیگیریهای غیرمستقیم اطلاعاتی به دست آوردهام که موجب نگرانیام شده است؛ نگرانم مبادا توافقی امضا شود که بعدها سازوکاری مشابه «مکانیسم ماشه» در آن وجود داشته باشد و حقوق پایهای حکمرانی فضای مجازی نادیده گرفته شود.
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: «نکته اصلی بنده این است که تلگرام باید با جمهوری اسلامی ایران همانگونه رفتار کند که با دولت فرانسه و سایر کشورها برخورد میکند. تجربه دیگر کشورها نشان داده که آنها در برابر تلگرام، مسئله حکمرانی فضای مجازی را جدی گرفتهاند. موضوعاتی مانند مقابله با تروریسم، رعایت هنجارهای اجتماعی و مسئولیتپذیری در قبال محتوا را با جدیت از این پلتفرم مطالبه کردهاند و تلگرام نیز متعهد به اجرای آن شده است.»
جلیلی ادامه داد: «بدون شک، مذاکره با سکوهای خارجی که ایرانیها در آن حضور دارند ضروری است تا نیازمندیهای جامعه تأمین شود، اما همزمان باید حکمرانی کشور نیز اعمال گردد تا کاربران در محیطی امن فعالیت کنند و نیروهای قضایی و انتظامی بتوانند در صورت لزوم از حقوق کاربران محافظت کنند. با این حال، هنوز قضاوت قطعی درباره نتایج مذاکرات زود است.»
وی تأکید کرد که برای هرگونه توافق با تلگرام، باید به مجموعهای از نکات کلیدی توجه شود. از جمله اینکه دادههای کاربران ایرانی در داخل کشور نگهداری شود، تلگرام نمایندهای رسمی به عنوان شخصیت حقوقی معرفی کند تا پاسخگوی مراجع قضایی و انتظامی باشد، تبلیغات در محیط تلگرام تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، تراکنشها و مبادلات مالی تحت نظارت قانون بانک مرکزی انجام شوند و خرید و فروشها مشمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده شوند. علاوه بر این، تلگرام باید در موارد مرتبط با قاچاق یا فعالیتهای غیرقانونی پاسخگو باشد و در صورت بروز اختلاف یا نقض تعهد، مشخص باشد که اختیار پیگیری کجاست، ضمانت اجرا چیست و حل اختلاف بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
جلیلی افزود: «اینها سوالات مهمی هستند که باید در مذاکره و توافقات به دقت بررسی شوند. این مذاکرات، توافقی میان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت بینالمللی است و باید در شأن کشور و مردم ایران باشد. تجربه مذاکرات گذشته با برخی کشورهای غربی نشان داده که هر گونه اشتباهی میتواند تبعات جدی داشته باشد، بنابراین دقت کافی در این موضوع ضروری است.»
وی در پایان هشدار داد: «اگر مذاکرات به همین شیوه ادامه یابد و تلگرام به ضمانت اجرایی متعهد نباشد، پذیرش رفع فیلتر بدون پشتوانه قانونی، مشکلاتی برای حکمرانی، مسئولیت پلیس و قوه قضاییه و امنیت کاربران ایجاد خواهد کرد. بنابراین لازم است تضمینهای قابل اتکا و شفافیت کافی در این زمینه فراهم شود.»