لوازم خانگی در مسیر خودروسازی؛ انحصار تنها راه حمایت است؟
تداوم سیاست ممنوعیت واردات، همان سرنوشتی را رقم میزند که پیشتر گریبان صنعت خودرو را گرفت
حمایت از تولید داخلی از سیاستهای دیرینه اقتصاد ایران است؛ از خودروسازی گرفته تا صنعت لوازم خانگی، رد پای دولت در حمایت از تولید به وضوح دیده میشود. با این حال واقعیتهای بازار نشان میدهد این حمایتها با آنچه در روایت دولتی عنوان میشود همخوانی ندارد و نه به نفع تولیدکننده بوده نه مصرفکننده.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون پس از پنج سال حمایت مستمر، نه قیمتها کاهش یافته و نه کیفیت محصولات طبق وعدهها افزایش محسوسی داشته است. کارشناسان معتقدند نبود رقابت، بزرگترین آسیب برای تولیدکنندگان است. در حالیکه در کشورهای صنعتی، رقابت آزاد و واردات کنترلشده به ارتقای کیفیت منجر میشود، در ایران حمایت بیشتر به شکل محدودیت و ممنوعیت تعریف شده است؛ وضعیتی که به کاهش کیفیت، افزایش قیمت و افت اعتماد عمومی انجامیده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۰ درصدی تولید و آمادگی صادرات بخشی از کالاهای ایرانی سخن میگوید، اما سازمان ملی استاندارد دو سال است گزارشی درباره شاخصهای کیفیت منتشر نکرده است. آخرین نظرسنجی سال ۱۴۰۱ نشان میدهد رضایت مصرفکنندگان در سطح دوم قرار دارد و بررسیهای مقایسهای بین کالاهای داخلی و خارجی صورت نگرفته است.
با وجود برگزاری رویداد «جایزه ملی کیفیت ایران»، بسیاری از مصرفکنندگان همچنان خرید کالای خارجی قاچاق را به نمونه ایرانی ترجیح میدهند. بر پایه دادههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم قاچاق لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیارد دلار بوده و بیش از یکسوم کالاهای موجود در بازار از این مسیر وارد شدهاند. این رقم بیانگر تقاضای بالا برای برندهای خارجی است. از سوی دیگر، طبق گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، ۷۰ قلم کالای ایرانی هنوز علامت استاندارد ندارند که نشان از ضعف نظارتی در این حوزه دارد.
در مقابل، وزارت صمت از بهبود کیفیت و رضایت مشتری سخن میگوید. معاون صنایع این وزارتخانه اعلام کرده است حدود ۹۰ درصد نیاز بازار از تولیدات داخلی تأمین میشود و ظرفیت سالانه تولید کشور به ۲۲ میلیون دستگاه رسیده است. او افزود عمق داخلیسازی قطعات به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و صادرات این بخش از مرز ۲۰۰ میلیون دلار عبور کرده است. بر اساس ارزیابیهای وزارت صمت، رضایت مشتری از خدمات پس از فروش نیز به حدود ۸۰ درصد رسیده است. با این حال منتقدان تأکید دارند این موفقیتها زمانی معنا دارد که با حذف انحصار، فضای رقابتی ایجاد شود تا مصرفکننده بتواند با مقایسه واقعی میان کالاهای داخلی و خارجی، انتخاب آگاهانهتری داشته باشد.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی گفته است تداوم انحصار در بازار لوازم خانگی نهتنها به رشد کیفیت منجر نشده، بلکه به افزایش قیمت و نارضایتی عمومی انجامیده است. او تاکید میکند نبود رقابت موجب فساد و رکود کیفی میشود و مصرفکننده ناچار است کالاهایی با کیفیت پایینتر و قیمت بالاتر خریداری کند.
سلامی افزود سیاستهای حمایتی بدون نظارت، در بلندمدت اثر معکوس دارند و باید به جای ممنوعیت واردات، از ابزارهای حمایتی واقعی مانند تسهیلات مالی و توسعه فناوری بهره برد. شباهت این وضعیت با بازار خودرو محسوس است؛ هر دو بازار درگیر انحصار، کیفیت پایین و نارضایتی مصرفکنندگان شدهاند.
جمعبندی کارشناسان نشان میدهد که ادامه ممنوعیت واردات نمیتواند به رشد واقعی صنعت لوازم خانگی منجر شود. حمایت واقعی زمانی معنا دارد که ضمن تقویت تولیدکننده، حقوق مصرفکننده نیز حفظ شود. انحصار در هر شکل، در نهایت به زیان مردم است؛ زیرا رقابت، نه تهدیدی برای تولید ملی بلکه فرصتی برای رشد پایدار و افزایش رضایت عمومی به شمار میرود.