واقعی‌سازی قیمت بنزین در دستور کار دولت

اقتصاد۲۴- با توجه به گزارش‌های منتشر شده، دولت در حال بررسی چندین گزینه برای خروج از الگوی معیوب انجماد و شوک در قیمت‌گذاری بنزین است.

روند تاریخی نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری بنزین در ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. قیمت برای سال‌ها به صورت دستوری ثابت نگه داشته می‌شود. با وجود تورم، قیمت واقعی بنزین به شدت کاهش یافته و یارانه پنهان آن به ارقام نجومی می‌رسد. این مصرف را به شدت افزایش می‌دهد.

هنگامی که کسری بودجه و مصرف از حد تحمل فراتر می‌رود، دولت ناچار می‌شود یک شوک قیمتی ناگهانی اعمال کند. این شوک‌ها، که آخرین آن در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، همواره با نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده است.

اگر روند افزایش تدریجی قیمت که در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ جریان داشت، ادامه پیدا می‌کرد، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۵ هزار تومان می‌رسید بدون آنکه نیاز به شوک‌های بزرگ اجتماعی باشد.

چرا افزایش قیمت بنزین در کشور مطرح است؟

مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۴ میلیون لیتررسیده، در حالی که میزان تولید داخلی تنها حدود ۱۲۰ میلیون لیتراست. این به معنای کسری روزانه حداقل ۱۴ میلیون لیتراست که باید از طریق واردات پر شود.

همچنین اختلاف فاحش قیمت بنزین در ایران با کشور‌های همسایه، قاچاق آن را به کسب‌وکاری سودآور تبدیل کرده و بر میزان ناترازی می‌افزاید.

بیشتر بخوانید:بنزین جدید با طعم ۸۵۰۰ تومانی رسید!

برای جبران این ناترازی، وزارت نفت مجبور به تولید بنزین با اکتان پایین‌تر از استانداردشده است. این بنزین غیراستاندارد سهم بزرگی در آلودگی هوای کلانشهرهادارد.

در عین حال بیش از ۲۲ میلیون دستگاه از خودرو‌های کشور فرسوده هستند. این خودرو‌ها به طور میانگین مصرف سوخت بسیار بالاتری دارند و یکی از عوامل اصلی مصرف بی‌رویه و آلودگی هوا محسوب می‌شوند.

آینده قیمت بنزین چه خواهد شد؟

سخنگوی دولت و وزیر نفت به طور رسمی هر گونه مصوبه قطعی برای افزایش فوری قیمت بنزین را تکذیب کرده‌اند. با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند سرنوشت نهایی قیمت بنزین، با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵به مجلس مشخص خواهد شد.

در مجموع، به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین در آینده نزدیک اجتناب‌ناپذیراست. با این حال، نحوه اجرای آن (شوک ناگهانی یا اصلاح تدریجی) است که تعیین‌کننده تأثیر نهایی آن بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. دولت با چالشی بزرگ برای یافتن نقطه تعادل بین اصلاح اقتصادی و جلوگیری از تشدید فشار بر مردم رو‌به‌رو است.