تغییر جدید در پرداخت کالابرگ الکترونیک‌

روز شنبه، ۲۴ آبان‌ماه احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، از شیوه جدید تخصیص کالابرگ خبر داد. در شیوه جدید که در آذرماه اجرایی خواهد شد، مبلغ کالابرگ همان ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های کم‌درآمد باقی خواهد ماند با این تفاوت که دو روش برای دریافت کالابرگ پیش روی مردم است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در شیوه اول مردم می‌توانند مانند گذشته همان ۵۰۰ هزار تومان را دریافت کرده و ۱۱ کالای مشمول را خریداری کنند. در شیوه دوم می‌توانند از ۱۲ هزار فروشگاه منتخب با قیمت مصوب و با تخفیف تا ۲۰ درصد کالا خریداری کنند.

تنها ۸.۷درصد مردم مبلغ کالابرگ را برای تامین نیاز‌های غذایی خانوار کافی دانسته بودند و بیش از نیمی از مردم محدود بودن کالابرگ به ۱۱ قلم مواد خوراکی‌ را یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح عنوان کرده بودند.

تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی، کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و مواجه شدن اقتصاد با تورم مزمن و ماندگار شده است. این موضوع قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. خانوارها ناچار می‌شوند برخی کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند. برخی خانوارها به ناچار، اقلام مغذی مانند گوشت قرمز را از سبد مصرفی خود حذف کردند و سعی کردند حبوبات را جایگزین آن کنند.

میانگین کالری مصرفی ایرانیان در دهه گذشته همواره نزولی بوده است و از سال ۱۴۰۱ به بعد میانگین کالری مصرفی ایرانیان از حداقل کالری مورد نیاز هر فرد یعنی ۲۱۰۰ کالری نیز کمتر بوده است.

چرا کالابرگ پاسخگوی نیاز معیشتی خانوارها نیست؟

آخرین آمارهای تورمی حاکی از تورم نقطه‌ای ۳۸.۹ درصدی در مهرماه سال جاری است. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز با افزایش قیمت ۶۵.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته مواجه بوده‌اند. افزایش ریسک‌های سیاسی، فعال شدن مکانیسم ماشه و کسری بودجه ناگزیر به افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی منجر خواهد شد.

در گزارش افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۸.۷ درصد از مردم مبلغ کالابرگ را برای تامین مواد غذایی کافی ارزیابی کرده بودند. بنابراین اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، قدرت خرید کالابرگ کمتر هم خواهد شد و در نتیجه اثرگذاری این طرح کاهش می‌یابد.

کارشناسان در مرحله نخست کاهش ریسک‌های سیاسی، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم را ضروری می‌دانند. سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت کالابرگ نمی‌تواند بیش از یک مسکن کوتاه‌مدت ایفای نقش کند و جایگزین اصلاحات بودجه‌ای و سیاست‌های پولی موثر در کنترل تورم شود.