اقتصاد۲۴- شش سال پس از آبان ماه ۱۳۹۸ که ناگهان قیمت بنزین افزایش یافت و یک هفته اینترنت به صورت سراسری قطع شد، حالا دوباره بحث افزایش قیمت بنزین به صدر دستور کار اقتصادی و سیاسی کشور برگشته است؛ این بار، اما نه با اعلام ناگهانی در نیمهشب، بلکه با زمزمهها، گمانهزنیها و اخبار قطرهچکانی درباره سهنرخی شدن رسمی بنزین.
بر اساس طرحی که این روزها از زبان مسئولان و نمایندگان و در گزارشهای غیررسمی تکرار میشود، قرار است ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت سوخت شخصی حفظ شود و هر لیتری که بالاتر از این ۱۶۰ لیتر، از طریق کارت جایگاه سوختگیری شود، با نرخ تازهای در حوالی ۵۰۰۰ تومان فروخته شود.
دولت پزشکیان تأکید میکند که «نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی» تغییر نخواهد کرد و معیشت روزمره مردم هدف قرار نگرفته است؛ اما در عمل، این اولین تغییر جدی در ساختار قیمت بنزین از آبان ۹۸ به بعد است. آن هم در شرایطی که تصمیم تازه، همزمان با کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودروهای کممصرف و بحث عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت نزدیک به نرخ فوب خلیج فارس، نشانههای یک چرخش آرام در سیاست انرژی ایران را کنار هم میگذارد.
بنزین در دهه ۵۰؛ سوخت ارزان در اقتصاد نفتی
در میانه دهه ۵۰ خورشیدی، وقتی اقتصاد ایران سوار بر موج درآمدهای نفتی بود، بنزین هم یکی از نمادهای «ارزان بودن انرژی» در ایران به حساب میآمد. آن روزها، قیمت رسمی هر لیتر بنزین در میانه دهه ۵۰ تنها چند ریال بود؛ در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، قیمت از حدود شش ریال به هشت و سپس ده ریال رسید؛ یعنی کمتر از یک تومان برای هر لیتر.
به گزارش اقتصاد ۲۴، آن زمان نه از اصطلاح «یارانه پنهان انرژی» خبری بود و نه از دغدغه «قیمت واقعی حاملهای انرژی». بنزین ارزان، بخشی از تصویر توسعه و موتوریزه شدن سریع شهرها بود و کسی چندان نگران مصرف بالای آن یا قاچاق سوخت نبود. مسأله اصلی، رشد، ساختوساز، اتوبان و خودرو بود، نه صرفهجویی.
بنزین در دهه ۶۰؛ جنگ، کوپن و ثبات ظاهری قیمت
با ورود به دهه ۶۰ و همزمان با جنگ، فشار بر بودجه عمومی دولت بهشدت افزایش یافت، اما در سیاستگذاری، بنزین همچنان کالایی تلقی میشد که نباید به آسانی گران شود.
در سال ۱۳۵۹ قیمت بنزین به ۳ تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۸ ثابت ماند؛ یکی از طولانیترین دورههای ثبات قیمت بنزین در تاریخ جمهوری اسلامی.
البته ثبات عددی قیمت بهمعنای عدم محدودیت نبود؛ در عمل، بسیاری از کمبودها و فشارها در صفهای طولانی، نظام کوپنی، محدودیتهای تردد و سبک زندگی جنگی خود را نشان میداد. بنزین ارزان، در کنار کوپن، بخشی از سپر حمایتی دولت در برابر تورم و فشار اقتصادی جنگ بود؛ ابزاری برای حفظ حداقلی از رضایت اجتماعی در شرایطی که جامعه زیر فشار امنیتی و اقتصادی قرار داشت.
بنزین در دهه ۷۰؛ تعدیل اقتصادی و آغاز اصلاح قیمت
به گزارش اقتصاد ۲۴ دهه ۷۰، دهه تعدیل اقتصادی و بازسازی بعد از جنگ بود. در این دوره، دولت ناچار شد آرامآرام به سمت اصلاح قیمت حاملهای انرژی حرکت کند. بنزین نیز از این قاعده مستثنی نبود.
در آغاز دهه ۷۰، قیمت بنزین در ابتدا به ۵ تومان و سپس در میانه دهه به ۱۰ تومان رسید و بعد در سالهای بعدی، پلهپله بالا رفت.
همچنین بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳، قیمت بنزین از ۱۰ تومان به حدود ۸۰ تومان در هر لیتر رسید. عددها ظاهراً هنوز کوچک بودند، اما در بستر تورم مزمن و رشد نقدینگی، بنزین همچنان بهشدت یارانهای محسوب میشد.
از اوایل دهه ۸۰ تا ۱۳۸۶؛ بنزین ارزان، واردات گران
در سالهای آغازین دهه ۸۰، قیمت بنزین به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تومان رسیده بود، اما فاصله آن با قیمتهای جهانی همچنان بسیار زیاد بود. این فاصله، هم برای بودجه عمومی خطرناک میشد، هم برای تعادل مصرف.
هر چه قیمت داخلی بنزین درجا میزد و تورم جلوتر میرفت، بنزین داخلی در مقایسه با درآمد مردم و با قیمت منطقهای، ارزانتر و جذابتر میشد.
در این دوران، بحثهایی مثل «یارانه پنهان» و «ضرورت اصلاح تدریجی» در محافل کارشناسی مطرح میشد، اما هیچ دولتی حاضر نبود هزینه اجتماعی این تصمیم را بپردازد؛ اما تا اوایل سال ۱۳۸۶، هیچ جهش جدی و ساختاری در قیمت بنزین رخ نداد. همه چیز در سکوت عددها پیش میرفت؛ عددها آرام بالا میرفتند، اما شکاف با اقتصاد واقعی و قیمت جهانی، هر سال بیشتر میشد.
قیمت بنزین و روند آن با کارت سوخت؛ از تیر ۱۳۸۶ تا هدفمندی یارانهها
نقطه عطف جدی در تاریخ معاصر بنزین، تیر ۱۳۸۶ است؛ زمانی که دولت احمدینژاد طرح سهمیهبندی و کارت سوخت را به اجرا گذاشت.
به گزارش اقتصاد ۲۴، از آن تاریخ به بعد، بنزین دیگر فقط یک «کالای ارزان» نبود، بلکه وارد یک نظام پیچیدهتر شد:
بنزین سهمیهای با هر لیتر ۱۰۰ تومان
بنزین آزاد با هر لیتر ۴۰۰ تومان
و برای بنزین سوپر نیز نرخهای جداگانهای در دو سطح سهمیهای و آزاد تعیین شد.
به این ترتیب بود که برای اولین بار، جامعه بهطور رسمی با مفهوم بنزین چندنرخی مواجه شد. نازلها دو عدد متفاوت نشان میدادند و کارت سوخت، مرز میان سوخت ارزان و گران را تعیین میکرد.
بیشتر بخوانید: فیلم/ تصمیم تازه دولت درباره بنزین لو رفت
اما این تصمیم، تنها یک تصمیم اقتصادی نبود. نحوه اعلام آن – ناگهانی و بدون اقناع عمومی – به سرعت به اعتراض خیابانی بدل شد. در همان شبهای اول، چندین پمپبنزین در تهران و شهرهای دیگر هدف خشم معترضان قرار گرفت و آتش گرفت. خبرهای رسمی از آتشسوزی شماری از جایگاهها، بازداشتهای گسترده و درگیریهای پراکنده حکایت داشت؛ اعتراض، اما کمتر از ۴۸ ساعت ادامه یافت و خاموش شد.
از این مقطع به بعد، بنزین رسماً از یک «عدد در جدول قیمتها» به یک شاخص حساس اجتماعی و سیاسی تبدیل شد؛ عددی که اگر جابهجا شود، میتواند صف بنزین را به خیابان اعتراض وصل کند.
آذر ۱۳۸۹؛ هدفمندی یارانهها و بنزین سهنرخی احمدینژاد
دومین نقطه عطف بزرگ، ۲۸ آذر ۱۳۸۹ و اجرای فاز نخست قانون «هدفمندی یارانهها» بود؛ شبی که محمود احمدینژاد در تلویزیون ظاهر شد و رسماً خبر افزایش جدی قیمت حاملهای انرژی را اعلام کرد.
در حوزه بنزین، این تصمیم به این معنا بود که قیمت بنزین معمولی سهمیهای از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
بنزین سوپر نیز به سطوح بالاتری رسید و عملاً ساختار قیمتی کاملاً جدیدی برای بنزین شکل گرفت.
بیشتر بخوانید: بازگشت به آبان ۹۸ در سالگرد آن و بازخوانی پرونده اصلاح قیمت بنزین/ چرا هیچکسی مسئولیت تصمیم را برعهده نگرفت؟ + فیلم
نکته مهم این دوره، سه نرخی شدن واقعی بنزین بود. برای مدتی، ذخیرههای قبلی کارتها همچنان با نرخ ۱۰۰ تومانی قابل استفاده بود، در حالی که سهمیه جدید ۴۰۰ تومانی و سهمیه آزاد ۷۰۰ تومانی نیز در کنار آن قرار گرفت و به این ترتیب بود که در عمل، مردم با سه سطح قیمت مواجه شدند:
بنزین حمایتی ۱۰۰ تومانی (باقیمانده سهمیه گذشته)
بنزین سهمیهای ۴۰۰ تومانی
بنزین آزاد ۷۰۰ تومانی.
اما همزمان با این جهش قیمتی، دولت با پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به هر نفر تلاش کرد شوک افزایش قیمت را جبران کند و آن را در قالب «عدالت در توزیع یارانه» توضیح دهد.
در کوتاهمدت، مصرف بنزین کاهش یافت، واردات کمتر شد و بسیاری از کارشناسان از موفقیت نسبی طرح در مهار مصرف سوخت سخن گفتند. اما تورم بالا و رشد نقدینگی، خیلی زود ارزش واقعی همین یارانه نقدی را کاهش داد و تأثیر اولیه طرح را فرسایش داد.
از فاز دوم هدفمندی تا تکنرخی شدن بنزین
در سال ۱۳۹۳، با اجرای مرحله دوم هدفمندی در دولت روحانی، قیمت بنزین بار دیگر افزایش یافت. در این مرحله:
بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید.
یک سال بعد، در ۱۳۹۴، دولت تصمیم گرفت بنزین را تکنرخی و ۱۰۰۰ تومانی کند و عملاً سهمیهبندی را کنار بگذارد. استدلال این بود که چندنرخی بودن، زمینهساز رانت، فساد و سوءاستفاده است و تکنرخی شدن، میتواند تخصیص را شفافتر و مدیریت را سادهتر کند.
در ظاهر، بنزین از نظر ساختار قیمتی سادهتر شد؛ یک عدد واحد، بدون مرزبندی رسمی بین سهمیهای و آزاد. اما با ادامه تورم دو رقمی و افت ارزش پول ملی، همین بنزین ۱۰۰۰ تومانی در مدت کوتاهی در مقایسه با سطح درآمد و با قیمتهای منطقهای، دوباره بسیار ارزان شد و مصرف بنزین بار دیگر رو به افزایش گذاشت.
آبان ۱۳۹۸؛ دومین شوک و «آبان بنزینی»
اما آخرین بار که قیمت بنزین رسماً افزایش یافت، ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بود؛ شبی که بسیاری آن را هنوز بهخاطر دارند. در آن شب، دولت اعلام کرد که بنزین سهمیهای برای هر خودرو، تا سقف ۶۰ لیتر در ماه، ۱۵۰۰ تومان قیمتگذاری میشود، بنزین آزاد برای مصرف مازاد، ۳۰۰۰ تومان خواهد بود و بنزین سوپر با نرخ ۳۵۰۰ تومان عرضه میشود.
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود ۳۱ و ۴۱ درصد بود؛ فشار تورمی، نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی و نااطمینانی نسبت به آینده، زمینه اجتماعی ملتهبی ساخته بود.
افزایش قیمت بنزین، به سرعت به اعتراضات گسترده در دهها شهر تبدیل شد؛ برای کنترل اعتراضها، شورای عالی امنیت ملی، دستور قطع تقریباً کامل اینترنت کشور به مدت نزدیک به یک هفته را صادر کرد؛ تصمیمی که علاوه بر پیامدهای سیاسی و روانی، هزینههای سنگین اقتصادی هم به همراه داشت.
به این ترتیب بود که از آن شب به بعد، بنزین به حساسترین عدد اقتصادی ایران تبدیل شد؛ عددی که هر زمزمهای درباره تغییر آن، بیدرنگ خاطره آبان ۹۸ را زنده میکند.
از ۱۳۹۸ تا دولت پزشکیان؛ قیمت ثابت، فشار پنهان
از آبان ۱۳۹۸ تا امروز، قیمت رسمی بنزین تغییری نکرده و هنوز هم ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی و بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومانی، ساختار اصلی قیمت را تشکیل میدهد.
اما در این فاصله، تورم داخلی و جهش نرخ ارز، عملاً باعث شده که یارانه پنهان بنزین بهطور تصاعدی بزرگ شود. اختلاف بین بنزین ۱۵۰۰ تومانی با برآوردهایی که برای «قیمت واقعی» یا «قیمت فوب خلیج فارس به تومان» مطرح میشود، به دهها هزار تومان در هر لیتر رسیده است.
نتیجه این شکاف، دو بحران توأمان است:
از یک سو، ناترازی بنزین و نیاز رو به افزایش به واردات و از سوی دیگر، افزایش جذابیت قاچاق سوخت به کشورهای همسایه.
در چنین شرایطی، هر دولتی که بر سر کار بیاید، ناچار است به این پرسش فکر کند که با این ساختار، تا چه زمانی میتوان ادامه داد. دولت پزشکیان نیز درست در همین نقطه وارد ماجرا شده است.
تصمیم تازه دولت پزشکیان؛ سه نرخی شدن رسمی بنزین
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما آنچه امروز در قالب «طرح سه نرخی شدن بنزین» مطرح شده، در واقع بازطراحی الگوی چندنرخی احمدینژاد است، اما با یک تفاوت مهم در نحوه روایت و اجرا: اینبار دولت تلاش میکند نشان دهد که «مصرف عادی» دستنخورده میماند و فشار قیمتی تنها متوجه مصرف مازاد و استفاده از کارت جایگاه خواهد بود.
بر اساس توضیحهای رسمی و غیررسمی که تا امروز منتشر شده، ساختار پیشنهادی به این شکل است:
بنزین سهمیهای (یارانهای):
۶۰ لیتر در ماه برای هر خودرو، با نرخ ۱۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر.
بنزین آزاد (نیمهیارانهای) با کارت سوخت شخصی:
۱۰۰ لیتر در ماه، با نرخ ۳۰۰۰ تومان در هر لیتر.
نرخ سوم (بنزین غیرسهمیهای):
برای هر نوع سوختگیری مازاد بر مجموع این ۱۶۰ لیتر و تنها از طریق کارت جایگاه (کارت آزاد) با نرخ جدیدی بین ۵ تا ۶ هزار تومان به ازای هر لیتر.
بیشتر بخوانید: چرا آبان خطرناکترین زمان برای تعیین نرخ سوم بنزین است؟
در گام نخست، گفته میشود قرار است این نرخ سوم ابتدا برای خودروهای دولتی و خودروهای وارداتی اجرا شود و سپس بهتدریج برای عموم افرادی که از سهمیه خود عبور میکنند و ناچارند به کارت جایگاه متوسل شوند، اعمال شود.
پیام دولت نیز به شهروند عادی این است که اگر تنها از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنید و مصرفتان در ماه زیر ۱۶۰ لیتر باشد، همان ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان را میپردازید و «چیزی برای شما عوض نمیشود»، اما در عمل، هر کسی که به دلایل شغلی، مسافت طولانی رفتوآمد یا ساختار نامناسب حملونقل عمومی، مصرفی بالاتر از این سقف داشته باشد، وارد طبقهای میشود که باید بنزین را ۵۰۰۰ تومانی بخرد.
چرا کارت جایگاه گران میشود؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما به نظر میرسد که در پس این تصمیم، سه استدلال اصلی دیده میشود؛ سه محوری که در اظهارات رسمی و تحلیلهای کارشناسی تکرار میشوند:
کاهش قاچاق سوخت: اختلاف فاحش قیمت بنزین یارانهای ایران با قیمتهای منطقهای، در سالهای اخیر انگیزهای بزرگ برای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه ایجاد کرده است. کارتهای جایگاه، بهدلیل دسترسی راحتتر و حجم بالاتر، یکی از کانالهای مهم این قاچاق به شمار میرفتند. افزایش نرخ بنزین بر روی کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان، هزینه تهیه بنزین اضافی برای شبکههای قاچاق را بالا میبرد و جذابیت این مسیر را کاهش میدهد.
کنترل مصرف و توزیع عادلانه یارانه: با اجباری شدن تدریجی استفاده از کارتهای شخصی، دولت میتواند الگوی مصرف سوخت هر خودرو را ثبت و تحلیل کند. این دادهها، از نگاه سیاستگذار، امکان «هدفمندتر کردن یارانه» را فراهم میکند؛ یعنی کسانی که مصرف متعارف دارند، همچنان از بنزین ارزان بهرهمند میشوند و آن دسته که مصرف بیشتر و غیرضروری دارند، سهم کمتری از یارانه خواهند برد.
بیشتر بخوانید: چالش افزایش قیمت بنزین و ۶ سناریو پیش روی دولت پزشکیان/ وقتی «قیمت آب» مترِ سنجش بنزین میشود
مهار سوءاستفاده از کارتهای جایگاه: کارتهای جایگاه در سالهای اخیر، گاهی به ابزار دور زدن سهمیههای شخصی و تجمیع بنزین تبدیل شده بودند؛ از فروش غیررسمی بنزین با نرخ بالاتر گرفته تا خروج گسترده سوخت از شبکه رسمی. متصل کردن این کارتها به گرانترین نرخ (۵۰۰۰ تومانی)، آنها را از «ابزار دسترسی به بنزین ارزان» به «کانال جریمه مصرف مازاد» تبدیل میکند و انگیزه سوءاستفاده را کاهش میدهد.
از این منظر، بهجای آنکه دولت کارتهای آزاد را بهطور کامل جمعآوری کند – اقدامی که میتوانست حساسیت اجتماعی و صفهای اعتراضی ایجاد کند – آنها را به گرانترین نرخ ممکن پیوند میزند. شایعاتی که این روزها درباره فروش بنزین ۵۰۰۰ تومانی در جایگاهها شنیده میشود، در واقع بازتاب زودهنگام همین تغییر است.
این بار چه چیزی با ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ فرق میکند؟
اما اگر تجربههای قبلی را کنار تصمیم جدید بگذاریم، چند تفاوت مهم به چشم میآید بر خلاف تیر ۱۳۸۶ و آبان ۱۳۹۸، افزایش نرخ سوم بنزین این بار نه در یک شب، که با هفتهها و ماهها شایعه، تکذیب، توضیح و بحث رسانهای مطرح شده است. دولت تلاش میکند افکار عمومی را آهستهآهسته با اصل موضوع، یعنی سهنرخی شدن بنزین، آشنا کند.
تأکید بر این نکته که «نرخ بنزین سهمیهای و آزاد در کارت شخصی تغییر نمیکند»، تلاشی است برای کاستن از ترس تکرار آبان ۹۸.
و مهمتر از همه، تمرکز از «همه مصرف» به «مصرف بالاتر از ۱۶۰ لیتر و استفاده از کارت جایگاه» منتقل شده است؛ یعنی قرار است فشار قیمتی به گروهی مشخص از مصرفکنندگان وارد شود، نه به همه دارندگان خودرو.
در مقابل، چند عامل همچنان ریسک این تصمیم را بالا نگه میدارد:
بیاعتمادی پس از آبان ۹۸
خاطره افزایش ناگهانی قیمت، قطع اینترنت و سرکوب اعتراضها هنوز در ذهن جامعه زنده است. هر خبر تازه درباره بنزین، روی این حافظه جمعی خوانده میشود.
کسری بودجه و فشار تورمی
همانطور که در سالهای ۹۷ و ۹۸، فاصله میان آمار تورم و فشار واقعی بر معیشت، زمینه را برای نارضایتی گسترده فراهم کرد، امروز هم جامعه نسبت به هر سیاستی که شائبه «تأمین کسری بودجه از جیب مردم» داشته باشد، حساس است؛ حتی اگر گفته شود که «مصرف عادی تغییری نخواهد کرد».
ابهام در بازتوزیع منافع
هنوز روشن نیست درآمد ناشی از نرخ سوم بنزین دقیقاً چگونه هزینه خواهد شد و کدام گروههای اجتماعی از آن منتفع میشوند. تجربه سالهای هدفمندی یارانهها و وعدههایی که بخشی از آن محقق نشد، باعث شده افکار عمومی، هر وعده جدید درباره «تقسیم عادلانه منافع افزایش قیمت بنزین» را با احتیاط بیشتری بشنود.
قدمی به سمت واقعیسازی یا فشاری تازه بر پرمصرفهای ناگزیر؟
در این میان اگر تصمیم تازه دولت پزشکیان را در امتداد نیمقرن سیاستگذاری بنزین در ایران ببینیم، تصویر کلی چنین است که از دهه ۵۰ تا ابتدای دهه ۸۰، بنزین عمدتاً ارزان و تکنرخی بود، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد، با ظهور کارت سوخت و سهمیهبندی، بنزین از یک کالای یارانهای ساده به ابزار مدیریت مصرف و کنترل بودجه تبدیل شد و در ۱۳۸۹، بنزین سهنرخی و یارانه نقدی، همزمان وارد صحنه شدند و معادله جدیدی ساختند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در ۱۳۹۴، تلاش برای بازگشت به بنزین تکنرخی و حذف سهمیه، عمر زیادی نداشت و در نهایت، آبان ۹۸ نشان داد هر اصلاح قیمتی بدون اقناع اجتماعی، میتواند هزینه سیاسی و اجتماعی بسیار سنگینی داشته باشد.
حالا دولت پزشکیان، با بنزین سهنرخی ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و رقم سوم ۵ تا ۶ هزار تومانی، کاهش تعرفه واردات خودروهای کممصرف و حرکت به سمت قیمت شناور برای بنزین سوپر وارداتی، در واقع تلاش میکند قدمهایی به سمت واقعیتر کردن قیمت سوخت بردارد، بدون تکرار شوک مستقیم و ناگهانی آبان ۹۸.
بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان
اینکه این مسیر، در عمل به اصلاح تدریجی و قابلتحمل بینجامد یا نه، به چند عامل کلیدی بستگی دارد؛ از جمله شفافیت دولت در اعلام اینکه درآمد ناشی از نرخ سوم بنزین دقیقاً کجا خرج میشود؛ توان دولت در جلب و حفظ اعتماد عمومی در شرایطی که بنزین، برای چندمین بار، به خط مقدم اقتصاد و سیاست ایران بازگشته است؛ و سرانجام، این که آیا همزمان با فشار بر مصرف مازاد، گزینههای واقعی برای کاهش نیاز به بنزین – از حملونقل عمومی کارآمد تا خودروهای کممصرف و برقی – در اختیار شهروندان قرار میگیرد یا نه.
بنزین، همچنان همان یک عدد روی تابلوی جایگاه است؛ اما پشت این عدد، امروز روایتی نیمقرنی از سیاست، اقتصاد، نارضایتی و تلاش برای اصلاح نهفته است؛ روایتی که با هر تغییر جدید، فصل تازهای بر آن اضافه میشود.