دستفروشی در تهران؛ از امرار معاش تا خرید و فروش معابر شهر
در تهران، دستفروشی دیگر تنها راهی برای امرار معاش نیست؛ بسیاری از دستفروشان برای حفظ جای بساط خود و فعالیت در معابر پرتردد، ناچار به پرداخت «حقحساب» به برخی مأموران شهرداری هستند.
در تهران برای یک متر پیادهرو هم با سوءاستفاده از نام شهرداری «حق حساب» میگیرند. دستفروشی در تهران فقط امرار معاش نیست، بلکه راهی است برای خرید و فروش معابر شهر.
به گزارش دیده بان، اگر حق حساب ندهی، یک روز هم نمیتوانی بساطت را پهن کنی. در خلأ قانونی، حالا اقتصاد پنهان دستفروشی شکل گرفته است و برخی دستفروشان، معابر را از روی اجبار یا برای کسب درآمد بیشتر میخرند و بعضی مأموران شهرداری هم فروشندهاند. اما وقتی حرف نظارت به میان میآید، هیچکس مسئولیتی برعهده نمیگیرد. به همین دلیل است که گاه قیمت بساط پهن کردن در مکانهای پررفتوآمد، از قیمت اجاره مغازه در یک معبر کوچک و دورافتاده هم بالاتر است.
در خیابانهای شلوغ پایتخت، زیر سایه ساختمانهای بلند و پشت رفتوآمد بیوقفه مردم، اقتصاد دیگری جریان دارد؛ اقتصادی که نه در دفاتر مالیاتی ثبت میشود، نه در سامانههای رسمی ردی از آن دیده میشود، اما به بخش جداییناپذیر زندگی شهری تبدیل شده است.
دستفروشی در تهران از یک فعالیت ساده روزمره فراتر رفته و به شبکهای پیچیده از روابط اقتصادی، اجتماعی و گاه غیررسمی بدل شده است که بسیاری از مناسبات پنهان شهر را آشکار میکند. تلاقی فقر، بیکاری، فرصتطلبی و نبود قانون و نظارت، چهرهای ساخته است که هر شهروند تهرانی آن را با پوست و استخوان لمس میکند؛ بساطهایی که هر صبح پهن و هر شب جمع میشوند.
خلأ قانونی ۵۰ ساله؛ قانون شهرداریها تنها مرجع ساماندهی دستفروشان تهران
در همین راستا ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره پرداخت حق حساب توسط دستفروشان به برخی از مأموران شهرداری و سوءاستفاده از نام شهرداری از سوی این افراد، به دیدهبان ایران گفت: «این بحث، موضوعی قدیمی در مدیریت شهری بهویژه در شهر تهران است. به دلیل جذابیتی که دستفروشی در تهران دارد و عرصههای زیادی که دستفروشها میتوانند در آن بساط خود را پهن کنند، این موضوع از گذشته وجود داشته است. اشکال اصلی این است که تنها یک قانون بالادستی در این زمینه وجود دارد که آن هم قانون شهرداریها است که مصوب سال ۱۳۴۵ است و در آن آمده است که شهرداری باید سد معبرها را توسط مأموران خود جمعآوری کند. یک بند بیشتر نیست و پس از آن، هیچ قانون بالادستی دیگری در این زمینه تصویب نشده است.»
او افزود: «با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و تحولات عمدهای که در ۵۰، ۶۰ سال گذشته در کشور رخ داده است، قوانین قدیمی بهویژه همین قانون شهرداریها، جداً نیاز به بازنگری دارد. به اعتقاد من، اولاً دستفروشها و افرادی که در معابر شهری بساط پهن میکنند، باید دارای مجوز باشند. دوماً باید در مکانهایی این کار را انجام دهند که مانع تردد مردم و مانع کسبوکار افراد دارای مجوز و پروانه رسمی نشوند. سوماً دستفروشها نباید در همه نقاط شهر امکان فعالیت داشته باشند و لازم است این کار در مکانهای مخصوص انجام شود.»
عضو شورای شهر تهران با بیان این که این سه خلأ همچنان درباره نحوه فعالیت دستفروشان در پایتخت وجود دارد، تأکید کرد: «متولی موضوع دستفروشان طبیعتاً باید مدیریت شهری باشد. اما قانون تنها گفته است که شهرداری فقط باید سد معبر را رفع کند. البته شورای شهر تهران در دورههای مختلف مصوباتی داشته تا شهرداری، مکانهایی مشخص را برای دستفروشان در نظر بگیرد. اما این مصوبات اجرایی و عملیاتی نشدهاند؛ یا اگر هم شده، محدود به چند نقطه شهر و نه همه نقاط تهران بوده است.
امروز به هر نقطه از شهر تهران مراجعه کنید، با این مشکل مواجه میشوید؛ مناطق مرکزی بیشتر از مناطق جنوبی و مناطق جنوبی بیشتر از مناطق شمالی با حضور ساماندهینشده دستفروشان مواجه هستند. در تهران عمدتاً مناطق مرکزی و جنوبی با این مشکل درگیرند و بهویژه میادین اصلی و خیابانهای اصلی شهر که نیازی به توضیح ندارد، چون مردم هر روز آن را میبینند.»
سوءاستفاده برخی مأموران از نام شهرداری برای دریافت اجارههای میلیاردی
امانی با تأکید بر وجود خلأ قانونی و سوءاستفادههای ناشی از آن در موضوع دستفروشی در تهران، گفت: «چون متولی این موضوع مشخص نشده و قانون بالادستی تکلیف را روشن نکرده است، موضوع دستفروشان رها شده و عدهای از این خلأقانونی سوءاستفاده میکنند.
همانطور که آقای چمران (رئیس شورای شهر تهران) هم اخیراً به این موضوع اشاره کرد. چون چند هفته قبل با ایشان به بازدید یکی از مناطق جنوبی شهر رفتیم و آنجا حرف از اجارههای میلیاردی بود. یعنی محلهایی که اکنون دستفروشها در آن فعالیت میکنند، چه رسمی بگوییم و چه غیررسمی، فعلاً شهروندان، شهرداری تهران را مسئول این وضعیت میدانند.»
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که اجارهها میلیاردی، ماهانه پرداخت میشود یا سالانه، به دیده بان ایران گفت: «عدد دقیق را یادم نیست. اما صحبت از میلیاردها تومان پول بود و حتی رقم ۲ میلیارد تومان هم مطرح شد. این واقعیتی است که قابل کتمان نیست.»
او افزود: «شهرداری تهران دو مجموعه برای ساماندهی دستفروشان دارد؛ یک شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر که قرار بوده است این کار را ساماندهی کند و دیگری شرکت شهربان و حریمبان که باید سد معبر را رفع کند. یعنی این دو مجموعه قرار بود با همکاری هم این معضل را حل کنند، اما واقعیت این است که همچنان این معضل در سطح شهر وجود دارد و این نشان میدهد روشهای فعلی ما کارآمد نبوده و جواب نداده است و نیاز به تجدیدنظر قطعی داریم.»
امانی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری نباید بر رفتار و اقدامات مأموران خود نظارت داشته باشد، گفت: «گزارشهایی که درباره تخلفات احتمالی برخی مأموران شهرداری شنیده میشد، باعث شد که اخیراً مأموران و گشتهای شرکت شهربان و حریمبان از اختیار آن شرکت خارج و به شهرداریهای مناطق واگذار شوند، به امید این که نظارت بیشتری بر آنها اعمال شود. این هم مانند دیگر کارها است که چندبار درباره آن تجدیدنظر کردهاند، اما مشکل اصلی همچنان حل نشده است. فعلاً اختیار از شرکت شهربان گرفته شده و به شهرداریهای ناحیههای مناطق واگذار شده است. اما این که اقدام اخیر موفق میشود یا نه، الله اعلم؛ باید صبر کنیم و ببینیم چه نتیجهای خواهد داشت.»
در ظاهر، دستفروش همان فروشنده کوچنشینی است که برای گذران زندگی، گوشهای از پیادهرو یا میدان را انتخاب میکند تا شاید از فروش چند کالای ارزانقیمت، لقمه نانی برای خانوادهاش تهیه کند. اما در عمق ماجرا، بخش قابل توجهی از این فضاها رایگان نیستند. در بسیاری از نقاط پرتردد، جای بساط نه براساس زود رسیدن یا انتخاب تصادفی، بلکه براساس پرداختهای منظم به برخی مأموران شهرداری تهران، تعیین میشود؛ پرداختهایی که در ادبیات عمومی شهروندان به نام «حق حساب» شناخته میشوند و میتوان از لفظ «زیرمیزی» هم برایش استفاده کرد. این حقحسابها بهنوعی اقتصاد زیرپوستی اما قدرتمندی را به وجود آورده است؛ اقتصادی که نه قانونی است و نه رسمی، اما ریشههای بسیاری دوانده است.
زیرمیزی برای بقای بساط
بسیاری از دستفروشان بهویژه در مناطق مرکزی و پرتردد شهر، مدعیاند که برای حفظ جای بساط خود و ماندن در پاتوقهایی که در آن کسبوکار میکنند، ناچارند مبالغ سنگینی را بابت همین حقحسابها بپردازند. در گزارشی میدانی به موضوع پرداخت «زیرمیزی» توسط دستفروشان به مأموران شهرداری تهران پرداخت. در آن گزارش، یکی از دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) به گزارشگر ما گفت: «هر روز باید نگران باشیم که بساطمان جمع شود. اگر زیرمیزی ندهیم، فردا یا حتی امروز ممکن است همه زحمت چند روزمان از بین برود. ما نمیخواهیم قانون را دور بزنیم، اما مجبوریم برای ادامه کار، دست به این کار بزنیم.» البته این سخن هزاران دستفروش دیگر در تهران هم هست که در سکوت، با فشارهای روزمره و ناامنی شغلی دستوپنجه نرم میکنند.