اقتصاد۲۴- زمانی که از خانم مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، خواسته میشود توضیح دهد چرا برای خودروهایی که تازه به چرخه ناوگان کشور افزوده میشوند کارت سوخت صادر نشده ایشان توضیحی ندارد تا جوابی مستدل ارائه کند، و پاسخ میدهد این مسائل، موضوع درجه اول کشور و هیئت دولت نبوده و اکثر اعضای محترم دولت نظر دادند که ناوگان تازه تولید با هر قیمتی مانند خودروهای وارداتی، مناطق آزاد و… مشمول افزایش قیمت بنزین میشوند.
سپس بیان میکند موضوع مهم معیشت مردم، تأمین مایحتاج عمومی شهروندان، تورم، حقوق کارکنان و… است. کمااینکه نمیداند افزایش قیمت سوخت ریختن بنزین بر روی تورم و همان معضلاتی است که دولتمردان با آن درگیر هستند.
بله، قبول است سوخت، بنزین، گازوئیل و… در کشور هم مصرف بالایی دارند و هم قیمتشان ارزان است؛ این نقشه راه و ریلگذاری اشتباه قبلا در کشور صورت گرفته است، چون دولت وقت تصمیم گرفته بود افزایش سوخت بنزین و گازوئیل در کشور به صورت گام به گام انجام شود، اما مجلس وقت بدون بررسیهای لازم کارشناسی، انجام ارزیابی و آیندهنگری، صرفا در یک حرکت پوپولیستی بهاصطلاح خواستند به مردم و جامعه هدیه دهند، غافل از اینکه خشت اول، چون نهد معمار کج/ تا ثریا میرود دیوار کج. بالاخره گذشته هرچه بود، گذشت و اکنون نمیتوان به آن زمان برگشت، ولی برای آینده دوباره تصمیمات اشتباه را تکرار نمیکنند.
موضوع افزایش بنزین بهصورت موجوار همه دریا را مواج میکند؛ از تاکسیهای اینترنتی، حملونقل عمومی، جابهجایی کالا و خدمات تا خود کالاها، خدمات و معیشت مردم و…. آنوقت میگویند چیزهای دیگر در اولویت است؛ یعنی با افزایش بنزین، قیمت گوشت و مرغ، حبوبات، برنج، لبنیات، میوهجات و… کاهش پیدا میکند؟ یا دولت دستی بر امور دارد تا با اصلاح قیمت سوخت، پدیده محیط زیست، انرژی، وضعیت نابسامان آب، هوا و دهها عامل دیگر را سامان دهد و نقشه راه نوینی برای آینده کشور ترسیم کند؟
بیشتر بخوانید:سیگنال بازنگری در مصوبه بنزینی / دولت عقب نشینی میکند؟
این گوی و این میدان؛ اگر فردای افزایش بنزین، قیمتها، اقلام، خدمات و زندگی برای مردم چند برابر نشد و تورم دوباره زبانه نکشید، پس حرف سخنگوی محترم حجت است و باید طلا گرفته شود، اما اگر برعکس شد، دوباره شهروندان باید تاوان تصمیمگیری خلقالساعه مدیران را بپردازند؟
دولت کسری بودجه دارد؛ کسری بودجهای که در طول سنوات گذشته روی هم تلنبار شده است. راهحل دستبردن در جیب شهروندان نیست؛ مطمئنا این افزایش قیمت به چرخه تولید یا توزیع عادلانه و منصفانه برنمیگردد، پس تصمیمی نگیریم که فردا برای بازپسگیری آن، تمام دستگاهها را مأمور کنیم و مانند فیلترینگ شبکههای اجتماعی نتوانیم کاری از پیش ببریم.