آمریکا گرینکارت مهاجران 19 کشور از جمله ایران را بازبینی میکند
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، تریشیا مکلافلین، در بیانیهای اعلام کرد: «رویکرد بیملاحظه دولت بایدن، یکپارچگی سیستم مهاجرتی ما را تضعیف کرد و امنیت عمومی را به خطر انداخت.»
دولت ترامپ به بهانه تیراندازی به دو عضو گارد ملی آمریکا مهاجران 19 کشور که در دوره جو بایدن گرین کارت آنها مورد پذیرش واقع شده است را بازبینی میکند.
به گزارش تسنیم، در اقدامی جنجالی که بخشی از سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ است، اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) اعلام کرد که بررسی جامع و سختگیرانهای بر روی تمام کارتهای اقامت دائم (گرینکارت) صادرشده برای اتباع 19 کشور «عامل نگرانی» در دستور کار قرار گرفته است.
به نوشته سی ان ان، این بررسی شامل تمام دارندگان گرینکارت از این کشورها میشود، بدون توجه به مسیر مهاجرتیشان (مانند پناهندگی، مهاجرت خانوادگی، کاری یا قرعهکشی تنوع). همزمان، وزارت امنیت داخلی آمریکا تأیید کرد که تمامی درخواستهای پناهندگی تصویبشده در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، در حال بررسی مجدد هستند. این تصمیمات، که پس از تیراندازی اخیر به دو عضو گارد ملی در واشنگتن دیسی اتخاذ شده، موجی از انتقادات را از سوی فعالان حقوق مهاجران و دموکراتها برانگیخته است.
زمینه تیراندازی و تشدید تنشها
تیراندازی روز چهارشنبه به دو عضو گارد ملی نزدیک کاخ سفید، که توسط رحمانالله لاکانوال، شهروند افغانالاصل، انجام شد، جرقهای برای این تغییرات بود. لاکانوال، که در سال 2021 از طریق برنامه «عملیات خوشآمدگویی متحدان» وارد آمریکا شده و در آوریل 2025 پناهندگیاش توسط دولت ترامپ تصویب شده بود، متهم به این حمله است.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، تریشیا مکلافلین، در بیانیهای اعلام کرد: «رویکرد بیملاحظه دولت بایدن، یکپارچگی سیستم مهاجرتی ما را تضعیف کرد و امنیت عمومی را به خطر انداخت.»
این حادثه، که منجر به درخواست ترامپ برای اعزام 500 نیروی گارد ملی اضافی به پایتخت شد، بهانهای برای گسترش بررسیهای امنیتی فراهم کرد. طبق اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا، مظنون از سال 2021 تحت برنامه بایدن وارد شده، اما پناهندگیاش در دوره ترامپ تأیید شده بود – امری که باعث شده منتقدان دولت ترامپ را به چالش بکشند
بررسی کارتهای سبز: تمرکز بر 19 کشور
جوزف ادلو، مدیر اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا ، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که «بررسی کامل و سختگیرانهای بر روی هر گرینکارت صادرشده برای هر تبعه از هر کشور عامل نگرانی» در حال انجام است. این بررسیها شامل مصاحبههای مجدد و ارزیابیهای امنیتی عمیقتر میشود و در صورتی که افراد معیارهای لازم را برآورده نکنند میتواند منجر به لغو وضعیت پناهندگی یا اقامت دائم شود، این اقدام، که مستقیماً بر دستور ترامپ استوار است، تمام دارندگان گرینکارت از کشورهای هدف را بدون استثنا در بر میگیرد و هدف آن شناسایی هرگونه نقص در فرآیندهای غربالگری اولیه است.
کشورهای تحت تأثیر عبارتند از: افغانستان، میانمار (برمه)، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان، یمن، بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا. این فهرست بر اساس فرمان اجرایی ترامپ در ژوئن 2025 تنظیم شده، که ورود اتباع این کشورها را به دلیل «نقص در فرآیندهای غربالگری و بررسی» محدود کرده است.
ادلو تأکید کرد: «اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا آماده است تا قانون را اجرا کند و اطمینان حاصل کند که برنامه پناهندگی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.» این اقدام، که از 21 نوامبر آغاز شده، پردازش تمام درخواستهای اقامت دائم برای پناهجویان واردشده در دوره بایدن (ژانویه 2021 تا فوریه 2025) را متوقف کرده است. طبق برآوردهها، بیش از 233 هزار پناهجو تحت تأثیر قرار میگیرند.
انتقادات گسترده
از سوی دیگر، CNN به نقل از یک مقام ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داد که «تمام پروندههای پناهندگی تصویبشده در دوره بایدن» در حال بررسی مجدد هستند. این شامل حدود 125 هزار مورد سالانه است که بایدن سقف پذیرش پناهجو را به آن افزایش داده بود. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا کرد که دولت قبلی «غربالگری را در مقیاس عظیم نادیده گرفته» است.
این بررسیها، که توسط اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا هدایت میشود، بر مصاحبههای مجدد و ارزیابی تهدیدهای امنیتی تمرکز دارد. کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، در پستی در X نوشت: «مظنون تیراندازی، یکی از هزاران افغان بدون غربالگری کامل واردشده تحت دولت بایدن است.» با این حال، منتقدان مانند سناتور برنی سندرز این اقدامات را «غیرضروری و ظالمانه» خوانده و هشدار دادهاند که میتواند هزاران خانواده را از هم بپاشد.
فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان ACLU، این سیاستها را «بازگشت به دوران تاریک مهاجرتی ترامپ» توصیف کردهاند. همچنین این بررسیها، که حداقل 90 روز طول میکشد، میتواند بر روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای هدف تأثیر بگذارد.