کشف دپوی یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در تهران

نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۲۵ آذر ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف آغاز شد. 

به گزارش میزان، جهانگیر در تشریح فعالیت‌های دادگستری استان تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت، گفت: بر اساس گزارش ضابطین یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به خارج کردن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف در کشور کرده و این سوخت‌ها را در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری دپو کرده بود. بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و در یک عملیات گسترده ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران اعم از محل‌های دپو سوخت‌های قاچاق و محل‌های نگهداری اسناد و مدارک قاچاقچیان و همینطور وسایل و تجهیزات آنان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت. در این عملیات بزرگ ۱۰ مرکز انبار فراورده‌های نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالی داشتند شناسایی و توقیف شد. 

وی افزود: در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف و توقیف و تحویل شرکت فرآورده‌های نفتی شد. در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر و ۴۱ نفر از آن‌ها تفهیم اتهام شدند. در ادامه رسیدگی‌ها ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل و تعداد ۹۳ باب انبار و محل‌های دپو سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد و کشفیات این مرحله ۶۰۰ هزار لیتر بود. همچنین ۱۳ نفر از متهمین که جز سرشبکه‌های اصلی این گروه‌ها بودند شناسایی و بازداشت شدند و برای ۲۸ نفر از متهمین قرارهای متناسب صادر شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پرونده‌های مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شده و کیفرخواست آن صادر شد. این پرونده جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران منتقل شده که هم اکنون در جریان رسیدگی است. دو پرونده دیگر نیز در این خصوص در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و رسیدگی شد. برای این پرونده‌ها کیفرخواست صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ورامین ارسال شده است که با قرارعدم صلاحیت به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران آمد که انشالله به محض اعلام نتایج خدمت شما و همه ملت عزیز ایران عرض خواهد شد. 

وی اضافه کرد: پرونده مهم دیگری هم در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر مطرح رسیدگی بود که پنج نفر متهم داشت. اتهامات آن‌ها اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود که سوخت کوره و همچنین کالاهای یارانه‌ای را قاچاق می‌کردند. این متهمان به صورت سازمان یافته شناسایی و نهایتا دستگیر شدند. این پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و دادنامه‌ای در این خصوص در ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ برای متهمان صادر و همه آن‌ها محکوم شدند. در حال حاضر پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دیوان در حال رسیدگی است که جزئیات آن به محض اینکه قطعی شود اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اینها گوشه‌ای از فعالیت‌های هدفمند و مبارزات بی‌امان بخش‌های مختلف دادگستری‌ها و دادستانی‌های ما با پدیده قاچاق و سایر مظاهر فساد در حوزه‌های مختلف است که ما در هر جلسه گوشه‌ای از این زحمات را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا همه ملت عزیز ایران بدانند که فرزندان آن‌ها در دستگاه قضایی در رابطه با مبارزه با جرایم به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و که در حالی که مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد اجازه نمی‌دهند کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و منافع خود را تامین کنند.