میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده مشخص شد

اقتصاد۲۴- طبق گفته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار است هفته آینده ۲۹ آذر ماه اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شود.

کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می‌شود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کالا‌های مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می‌گیرد.

جلسات دستمزد شورای عالی کار یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی کارگران در ماه‌های پایانی سال است و با حساسیت بسیار آن را دنبال می‌کنند، زیرا نتیجه مذاکرات، دستمزد یکسال کاری آنها را مشخص خواهد کرد.

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تاکید دارند که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران مدنظر قرار گیرد و فاصله میان دستمزد و تورم موجود کاهش یابد.

احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره افزایش میزان حقوق کارگران در سال آینده گفت: ۸ دی ماه با حضور کارفرمایان و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری نشستی برگزار می‌کنیم و آنجا نظرات مختلف را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: قانونی هم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق انجام شود که آن را هم مدنظر قرار می‌دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می‌شود به چه شکلی می‌توان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.

بیشتر بخوانید:آخرین تصمیمات درباره تعیین دستمزد برای سال سخت

پیش از این محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با یک رسانه خبری با تأیید زمان برگزاری نشست کمیته مزد در ۲۹ آذر ماه اظهار کرد:جلسه با حضور اعضای عضو کمیته دستمزد به منظور بررسی و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران برگزار و می‌شود. این محاسبات پیش زمینه‌ای برای ورود به جلسات شورای عالی کار است و پیش بینی می‌شود که امسال هم دستمزد به صورت چانه زنی برگزار شود.

وی با اشاره به شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران تاکید کرد:در حالی که حداقل دستمزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد، اما تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بود.

مقامات کارگری با توجه به افزایش شکاف میان حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی معتقدند درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش می‌دهد.

نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حامل‌های انرژی باعث شده هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.