هشدار درباره تورم سال ۱۴۰۵
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
در حالی که چند هفته تا ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده، ترکیب منابع درآمدی دولت، بهویژه افزایش اتکا به مالیات، به یکی از محورهای اصلی بحث کارشناسان تبدیل شده است. از سوی دیگر، رکود اقتصادی، کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای بودجهای و توان دولت در مهار تورم ایجاد کرده است. محدودیت در فروش نفت و تحریمها فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده و مسیر تصمیمگیری در بودجه را پیچیدهتر ساخته است.
در چنین فضایی، نگاهها بیش از پیش به محتوای لایحه بودجه معطوف شده؛ سندی که قرار است چشمانداز اقتصاد کشور در سال آینده را ترسیم کند و انتخابهای کلان مالی و سیاستی دولت را نمایان سازد.
مولوی: بودجه ۱۴۰۵ فشار بر مردم و تورم بالا را ادامه میدهد!
در همین رابطه، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به نزدیک شدن زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، به نقد جدی ساختار بودجه، سیاستهای مالیاتی، وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار و مسیر کلی اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد که اقتصاد کشور در مسیری نگرانکننده حرکت میکند.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی گفت: این موضوع با افتخار مطرح میشود و درباره آن مانور رسانهای داده میشود، اما سؤال اصلی این است که آیا دریافت مالیات سنگین در شرایط رکود تورمی شدید، آن هم در اقتصادی که دو سال است با رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، جای افتخار دارد یا مایه سرافکندگی.
مولوی با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید مردم افزود: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست داده، مالیات به تمام اقشار تحمیل میشود، آن هم در حالی که امکان فروش نفت نیز به دلیل تحریمها محدود شده و صادرات نفت کشور عملاً به یکچهارم ظرفیت اسمی کاهش یافته است. به گفته او، اینکه کشوری با منابع عظیم نفت و گاز مجبور شود هم تحریم را تحمل کند و هم بار مالیات سنگین را به مردم منتقل کند، نه نشانه افتخار بلکه نشانه یک بنبست سیاستی است.
این کارشناس اقتصادی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند عربستان، امارات و نروژ تصریح کرد: چگونه است که این کشورها درآمدهای نفتی را بهعنوان درآمد پایدار مدیریت میکنند، اما در ایران گفته میشود نفت درآمد پایدار نیست؟ ما در چرخهای گرفتار شدهایم که مدام از کسری بودجه، تحلیل بودجه و اعداد صحبت میشود، در حالی که این مباحث بهزعم من زائدهاند و مسأله اصلی مسیر حرکت اقتصاد است؛ مسیری که به سمت فقر و «پاکستانیشدن» پیش میرود.
مولوی ادامه داد: ما در اقتصادی زندگی میکنیم که ذینفعان تصمیمگیر اصلی هستند. در چنین ساختاری، کسری بودجه به هیچوجه قابل پوشش نیست؛ حتی اگر وزیری با بالاترین تحصیلات اقتصادی در رأس کار قرار گیرد. مشکل، نبود درک از اقتصاد ذینفعانه و غلبه منافع گروهی بر منافع عمومی است. کافی است رتبه آزادی اقتصادی ایران را که بین ۱۵۸ تا ۱۶۵ در نوسان است نگاه کنیم؛ امسال نیز تفاوت معناداری با سال قبل نخواهد داشت.
وی با اشاره به کاهش توان اجرایی دولت گفت: دولت در ایران دیگر توان حل مسائل بزرگ را ندارد و به سمت یک دولت حداقلیِ کوچک، بدون قدرت اجرایی واقعی، در کنار اقتصادی شدیداً ذینفعانه حرکت میکنیم. به همین دلیل، تفاوت معناداری میان بودجه امسال، سال آینده و سالهای قبل وجود نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش بودجه در مهار تورم اظهار کرد: راهکارهای کوتاهمدت وجود دارد، اما اولین قدم، حذف فوری تمام هزینهها و ردیفهای بودجهای زائدی است که هیچ ارتباطی با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ندارند. اینکه دولت از بودجه عمومی به انواع اندیشکدهها، مراکز و بنیادها – فارغ از گرایش سیاسیشان – پول بدهد، هیچ ارتباطی به زندگی مردم ندارد. اگر این نهادها توان درآمدزایی دارند، باید وارد فعالیت اقتصادی شوند و از جیب مردم تغذیه نشوند.
مولوی تأکید کرد: بودجه عمومی باید صرف آموزشوپرورش، تغذیه دانشآموزان، مقابله با سوءتغذیه در مدارس و نیازهای حداقلی جامعه شود، نه هزینههای غیرمولد.
راه نجات اقتصاددان ایران از زبان یک کارشناس اقتصادی
وی درباره مفهوم «جراحی اقتصادی» نیز گفت: ما بیش از ۱۵ سال است که درباره این موضوع صحبت میکنیم و من دیگر در دام این ادبیات نمیافتم. اگر منظور از جراحی اقتصادی، افزایش قیمت بنزین باشد، این آدرس غلط است. اقتصاد ایران با افزایش قیمت حاملهای انرژی نجات پیدا نمیکند. راه نجات، بازگشت آزادی اقتصادی است؛ واردات آزاد، صادرات آزاد، بازاری که ارز آن در اختیار صادرکننده باشد و نظام ارزی تکنرخی شکل بگیرد.
به گفته مولوی، آزادسازی قیمتها قبل از آزادسازی اقتصادی معنا ندارد. ابتدا باید اقتصاد آزاد شود و سپس در کنار آن، اصلاح قیمتها انجام گیرد. او افزود: مشکل اینجاست که دولت دیگر قدرت اجرای چنین تصمیماتی را ندارد. حتی اگر تصمیم به آزادسازی اقتصاد گرفته شود، بدون رضایت ذینفعان و بدون نیروی اجرایی فکری مستقل، این سیاستها شکست میخورند؛ چرا که دولت از افراد مستقل و توانمند در این حوزه خالی شده است.
او در پیشبینی خود از تورم سال آینده گفت: تورم سالانه ۱۴۰۴ بالای ۴۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه اسفند ۱۴۰۴ بالای ۵۵ درصد خواهد بود. با ادامه همین روند، انتظار میرود تورم سالانه ۱۴۰۵ به حدود ۵۰ درصد برسد و تورم نقطهای انتهای اسفند ۱۴۰۵ نیز در همین محدوده یا حتی بالاتر قرار گیرد.
مولوی در خصوص کسری بودجه نیز اظهار کرد: اگر همین فرمان ادامه پیدا کند، کسری بودجه میتواند تا حدود ۶۰ درصد در اسفند سال آینده افزایش یابد. به اعتقاد او، دولت دیگر ابزار مؤثری برای کنترل کسری بودجه ندارد؛ نه قدرت اجتماعی، نه قدرت سیاسی و نه قدرت اقتصادی لازم برای اصلاحات بنیادین را در اختیار دارد.
وی در پایان با اشاره به تجربه سالهای اخیر گفت: سالهاست که کسری بودجه کنترل نشده و این روند به یک مسیر تثبیتشده تبدیل شده است. دیگر نمیتوان انتظار تغییر ناگهانی داشت؛ روند همان است که هست.