روزنامه هم میهن نوشت: آوردهاند که: «بازرگانی بار شیشه بر قاطر داشت. مامور خراج حکومت افسار قاطر گرفت و با چوب دست خویش محکم بر بار فروکوفت و پرسید: چه در بار داری؟ گفت: اگر چوب دیگر زنی هیچ!»
اکنون داستان بودجه سال ۱۴۰۵ است که سهشنبه به مجلس داده شد. به نظر میرسد که نویسندگان بودجه صدایشان از جای گرمی بیرون میآید. گرچه بودجه پیشنهادی انقباضی است و مطابق تورم ۱۴۰۴ افزایش نیافته است ولی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به مثابه زدن همان ضربه نهایی به آبگینه صبر مردم است. البته شاید همچنان که معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: «اگر ما حقوق کارمند را زیاد کنیم تورم هم دو برابر شود که هنر نکردیم.»
بهظاهر این درست است ولی دو نکته مهم هم هست که عامدانه و آگاهانه یا ناآگاهانه مورد غفلت قرار گرفته است.
اول؛ حقوق کارمندان در ابتدای سال تعیین شده است و در پایان امسال که شاخص قیمتها در خوشبینانهترین حالت از ۴۵ درصد بیشتر میشود، به معنای این است که برای حفظ قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان مطابق ابتدای سال ۱۴۰۴ باید حقوق آنان را به اندازه همین ۴۵ درصد اضافه کنید و الا با افزایش ۲۰ درصد حقوق، قدرت خرید کارمندان ۲۵ درصد عقبتر از سال گذشته خواهد بود. تازه این اول ماجراست. چون باید تورم سال آینده را هم تا پایان سال تحمل کنند که قطعاً نخواهند توانست تحمل کنند.
دوم؛ از سوی دیگر دولت در پیشبینی تورم همیشه خوشبینانهترین حالت را در نظر میگیرد. سال گذشته پیشبینی کردند که تورم ۱۴۰۴ یا امسال حدود ۲۸ درصد خواهد بود ولی عملاً ما میبینیم که تا پایان سال حداقل به ۴۵ درصد خواهد رسید.
این فرآیند در اغلب بودجههای ۷ سال گذشته رخ داده است. برای نمونه حقوق استادیاران دانشگاه در سال ۱۴۰۴ حدود ۵/۵ برابر حقوق آنان در سال ۹۷ شده؛ در حالی که در این مدت شاخص تورم حدود ۹ برابر شده است. در واقع دریافتی استادان دانشگاه نصف شده اگر دریافتی آنان درسال آینده هم ۲۰ درصد اضافه شود، در این صورت در پایان سال ۱۴۰۵ ارزش و قدرت خرید حقوق آنان دقیقاً نصف حقوق سال ۹۷ خواهد شد.
همانگونه که گفتند هنر دولت این نیست که حقوقها را زیاد کند و تورم هم زیادتر شود ولی هنرش این هم نیست که نسبت به رفع مشکلات و ضرورت افزایش درآمدهای دولت نیز کمتوجه باشد، بهطوری که بخواهد افزایش حقوق را از طریق کسری بودجه تأمین کند.
افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کردهاند، خُب! تورم سال آینده چقدر خواهد بود؟ آیا ۲۰ درصد است؟ آیا حفظ قدرت خرید کارمندان در اسفندماه امسال را در سال آینده تضمین میکنید. شواهد نشان میدهد که تورم زیر ۳۵ و ۴۰ درصد نخواهد بود. آیا حکومت متوجه تبعات این وضعیت هست؟
یک پرسش ساده از کسانی که بودجه را نوشتهاند و به مجلس دادند. آیا حقوق و دریافتهای شما هم در این ۷ یا ۸ سال مطابق کارمندان افزایش یافته و در واقع آیا قدرت خریدتان کمتر شده است؟ یا به نحو دیگری جبران این کاهشها را کرده و حتی افزایش دادهاید؟
شاید بگویید درآمدی نیست که توزیع شود. بله درسته، ولی وظیفه حکومت است که این نقیصه را جبران کند. باید حلش کنید. بعلاوه حداقل هزینههای دیگر را کم کنید. این بودجه که حتماً با سیاست مشابه در افزایش حقوق کارگران همراه خواهد شد نوعی پیشلرزه برای انفجار فقر است. درباره تبعات این بودجه و مسئله کاهش سرمایهگذاری که بیکاری و به دنبال آن فقر را هم افزایش خواهد داد در هفتههای آینده باید نوشت.