حسین محمدیان، در گفتوگو با ایسنا با استقبال از رویکرد دولت در حذف ارزهای چند نرخی، این اقدام را در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و مردم دانست و اظهار کرد: چند نرخی بودن ارز همواره موجب شکلگیری رانت شده و سود آن تنها به جیب افرادی میرود که دسترسی به منابع ارزی یارانهای دارند، در حالی که مردم عادی هزینههای زندگی خود را بر اساس نرخ بازار آزاد میپردازند.
وی با بیان اینکه اختلاف قیمت ارزها به سفره مردم نمیرسد، تصریح کرد: حتی اگر اجرای این سیاست در کوتاهمدت برای واردکنندگان یا برخی بخشها هزینههایی داشته باشد، روند کلی آن مثبت است. دولت و بانک مرکزی باید تمام خدمات، واردات و صادرات را از طریق تالار دوم و براساس نرخ عرضه و تقاضا انجام دهند و هرگونه قیمتگذاری دستوری را کنار بگذارند.
محمدیان ادامه داد: دولت در مقابل، برای اقشار کمدرآمد بهویژه سه دهک پایین جامعه، یارانههای مستقیم یا حمایتی در نظر بگیرد تا هزینههای ناشی از آزادسازی ارز برای آنها جبران شود. دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال آتی نیز به سمت تکنرخی شدن کامل ارز حرکت کند تا کشور از مشکلات ارزی فعلی رها شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و آن را «نزدیکتر به عقلانیت» ارزیابی کرد و اقداماتی مانند حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، واردات بنزین با نرخ واقعی برای افراد توانمند، معافیت خودروهای خارجی از بنزین یارانهای و عرضه بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی را مثبت خواند و گفت: حرکت به سمت اقتصاد آزاد و تجارت آزاد در نهایت به نفع کشور و آینده اقتصادی آن خواهد بود، به شرط آنکه دولت کوچکسازی واقعی را اجرا کرده و هزینههای اضافی را کاهش دهد.
محمدیان همچنین خواستار مدیریت هزینههای سازمانها و نهادهایی شد که بودجههای سنگین دریافت میکنند ولی خروجی مشخصی ندارند و اظهار کرد: به عنوان نمونه، صداوسیما از جمله دستگاههایی است که بخش عمدهای از بودجه کشور را مصرف میکنند بدون آنکه بهرهوری لازم داشته باشند. ادغام برخی بودجهها و محدود شدن رشد هزینهها نشانه حرکت به سمت انضباط مالی است که دولت باید این روند را از خود آغاز کند.
وی در خصوص معیشت مردم، بر ضرورت توجه ویژه به اقشار حقوقبگیر ثابت، کارگران و کاسبان خرد تأکید کرد و با اشاره به نرخ تورم پیشبینیشده ۶۰ درصد برای سال آینده گفت: افزایش حقوقها باید متناسب با تورم و حداقل به همان نرخ انجام شود. به جای افزایش ثابت سالانه حقوق، این نرخ به صورت هر سه ماه یکبار و بر اساس تغییرات تورم بازنگری شود؛ مشابه رویکردی که دولت در بهروزرسانی قیمت بنزین آزاد اتخاذ کرده است. اگر این سیاست در مورد حقوقها هم اعمال شود، فشار تورمی بر مردم کمتر خواهد شد و اقتصاد کشور به سمت سیستمی حرکت میکند که عرضه و تقاضا تعیینکننده اصلی قیمتهاست، نه بخشنامهها و قیمتهای دستوری که بستر ایجاد رانت را فراهم میکنند.
محمدیان با انتقاد از رویکرد دولت در اعلام نرخ رسمی پایینتر از نرخ واقعی بازار تأکید کرد: باید بپذیریم نرخ واقعی ارز همان چیزی است که در بازار شکل میگیرد. اینکه مسئولان اقتصادی کشور و مجموعه بانک مرکزی اعلام میکنند نرخ ارز ما ۷۰ هزار تومان است، در حالی که نرخ کف بازار حدود ۶۰ درصد بالاتر است، در واقع نوعی شعار پوپولیستی است. وقتی میتوان گفت ارز ۷۰ هزار تومان است که بتوان با همین نرخ تمام کالاها و خدمات را به مردم ارائه کرد، اما آنچه اکنون میبینیم، دوگانگی در سیاستگذاری است.
وی با اشاره به تناقض موجود میان نرخ رسمی و واقعیت بازار افزود: هماکنون مواد اولیهای که تولیدکننده باید تهیه کند، بر اساس نرخ ارز آزاد یا کف بازار محاسبه میشود، نه نرخ رسمی اعلامی. این یعنی دولت از ریل واقعی خارج شده و به سمت سیاستهای عوامپسند حرکت کرده است.
محمدیان به عنوان نمونه از وضعیت واردات برنج یاد کرد و گفت: دولت مدعی است ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج پرداخت میکند، اما برنجی که به دست مردم میرسد، بر اساس ارز بازار آزاد قیمتگذاری شده و حتی گرانتر است. این نشان میدهد که سیاست ارزی فعلی در عمل شکستخورده و اثرش به سفره مردم نمیرسد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی راهحل را در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و آزادسازی تجارت دانست و اظهار داشت: نخست باید تجارت کشور به نهاد تخصصی خود سپرده شود و ارگانها و دستگاههای غیرمرتبط از دخالت در جریان تجارت دوری کنند. دوم اینکه ساختار اقتصادی باید به سمت تکنرخی شدن ارز برود؛ چرا که تنها با پذیرش مکانیزم عرضه و تقاضا میتوان ثبات ارزی واقعی ایجاد کرد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: در دنیا کشورهایی وجود دارند که تورمشان حتی از ما بالاتر است، اما چون اصل عرضه و تقاضا را پذیرفتهاند، از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفتهاند. قیمت دستوری اقتصاد را فلج میکند؛ سالها نظامهای کمونیستی بر چنین سیاستی اصرار داشتند، اما امروز میبینیم همان کشورها از چین گرفته تا روسیه، با اصلاح ساختار اقتصادی، به سمت اقتصاد آزاد حرکت کردهاند، در حالی که ما همچنان در همان الگوهای بسته ماندهایم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای بالای اقتصادی ایران خاطرنشان کرد: کشور ما از نظر منابع ارزی و تجاری ظرفیت بالایی دارد. سال گذشته کل صادرات ایران حدود ۹۸ میلیارد دلار و میزان واردات ۶۲ میلیارد دلار بود، یعنی تراز تجاری کشور مثبت است. بنابراین مشکل کمبود ارز نیست، مشکل اصلی، ضعف مدیریت و تخصیص نادرست منابع ارزی است. بخش زیادی از یارانهها و سوبسیدهایی که بهنام مردم پرداخت میشود، در مسیر بهدست دلالان و رانتخواران میافتد و سهم واقعی مردم از آن ناچیز است. بنابراین اصلاح نظام ارزی، پذیرش نرخ واقعی بازار و حرکت به سمت شفافیت و انضباط اقتصادی، تنها راه برونرفت کشور از وضعیت فعلی است.
انتهای پیام