به گزارش تجارت نیوز، اعتماد نوشت: یک هفته از آغاز اعتراضات فروشندگان موبایل به گرانی قیمت دلار گذشت. ظهر یکشنبه هفته قبل و پس از آنکه قیمت دلار، رکورد 144 هزار تومان را شکست، فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین تهران در یک اقدام خودجوش اما هماهنگ، از فروش دست کشیدند و مغازههای خود را بستند و در واکنش به صعود بیرویه قیمت ارز به خیابانها آمدند. ساعاتی بعد، تمام فروشندگان موبایل در خیابان جمهوری از این اعتراض پیروی کردند و روز یکشنبه، بازار موبایل تهران بهطور کامل تعطیل شد.
تا پایان روز یکشنبه، سایر اصناف که کسبشان بهطور مستقیم از قیمت دلار متضرر شده بود، با صنف فروش موبایل همراه شده و در دومین روز اعتراضات، صنف صوتی تصویری و لوازم خانگی وارداتی و پوشاک هم از فروشندگان موبایل حمایت کردند و روز دوشنبه، شهروندانی در سایر شهرها هم در واکنش به رکوردشکنی دلار که چالشهای معیشتی شدید برای زندگیشان ایجاد کرده بود، با اعتراضات کسبه همصدا شدند. نشست روز سهشنبه رییسجمهور با نمایندگان اصناف و تغییر رییس کل بانک مرکزی چندان تاثیری در کاهش اعتراضات نداشت و با وجود آنکه در این نشست، رییسجمهور وعدههایی به نمایندگان اصناف داد و حتی سخنگوی دولت هم اعلام کرد که اعتراضات معیشتی، حتی با تندترین لحن کاملا از سوی دولت پذیرفته است، اما اعتراضات در روزهای بعد ادامه یافت. تا شامگاه جمعه، 72 شهر کشور صحنه حضور معترضان و درگیری با نیروهای پلیس بود. طی این هفته، اندیشمندان علوم انسانی با تحلیل چرایی تداوم اعتراضات، به دولت هشدار دادند که این صحنهها و حضور مردمی که خواستار تغییرات اساسی در بدنه سیاسی کشور هستند، محصول عملکرد چندساله دولتهاست که بدون توجه به خواستههای ملت، آنچه خواستند انجام دادهاند و تاثیرات تصمیمات سیاسی و اقتصادی در معیشت و سفره و زندگی مردم را نادیده گرفتهاند.
در نگاه اول به این دوره از اعتراضات، شاید مشکلات معیشتی و کوچک شدن سفرههای مردم به عنوان اولین و مهمترین دلیل شعلهور شدن گلایهها به چشم بیاید اما در نگاهی کلانتر میتوان مشاهده کرد که ریشه این اعتراضات همان اخطار غیر مستقیم نتایج مطالعاتی است که در این دهه درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور انجام شد.
وضعیت سرمایه اجتماعی البته در مطالعات پراکنده و مستقل بارها مورد سنجش قرار گرفته اما آنچه مورد استناد دولتمردان قرار میگیرد، مطالعاتی است که سازمان امور اجتماعی که زیرمجموعه وزارت کشور است، به صورت دورهای انجام میدهد. سال 1394 نتایج مطالعه این سازمان درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور، نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور به 43.5 درصد کاهش یافته است. حدود دو سال بعد از استخراج این شاخص، اعتراضات دی 1396 به عنوان گستردهترین اعتراضات معیشتی در دهه 1390 شکل گرفت و این اعتراضات، بازتاب دیرهنگام همان شاخص بود چنانکه سال 1397، محمد تقی رستموندی که در دولتهای یازدهم و دوازدهم، ریاست سازمان امور اجتماعی کشور را بر عهده داشت، در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در تحلیل اعتراضات معیشتی 1396، ربط مستقیم این رخدادها با کاهش سرمایه اجتماعی را تایید کرد و گفت: « کاهش سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی در بروز اغتشاشات دارد چرا که سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد است؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد مردم به آینده. نتایج پیمایش سال 1394 درباره میزان سرمایه اجتماعی به ما نشان داد که این شاخص، مطلوب نیست و کمتر از میانگین است. البته ما قبل از انجام این پیمایش هشدار لازم را به مسوولان داده بودیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار گرفته بود که ممکن است با یک جرقه که شاید ریشه اقتصادی یا سیاسی داشته باشد، اعتراضاتی شکل بگیرد. »
تحلیل سرمایه اجتماعی طی سالهای این دهه، همواره موردنظر کارشناسان بوده چرا که میتواند تحلیلی برچرایی رخدادهای مشابه اعتراضات معیشتی 1396، اعتراضات آبان 1398 در واکنش به گرانی قیمت بنزین و اعتراضات اخیر در واکنش به گرانی قیمت دلار باشد. بهمن پارسال، اردشیر گراوند، پژوهشگر اجتماعی در نشستی که در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، با نگاهی به وضعیت مهاجرت، نرخ بیکاری و اشتغال، زنان سرپرست خانوار، سالمندی، سرمایهاجتماعی و نقد سیاستهای اجتماعی دولتها تاکید کرد که مهاجرپذیری و مهاجر فرستی، یکی از موانع ایجاد سرمایه اجتماعی است چرا که با افزایش مهاجر فرستی در یک شهر یا استان، سرمایه اجتماعی در این شهر یا استان شکل نخواهد گرفت چون زمینهسازی برای مهاجر فرستی، نتیجه کاهش شرایط توسعهپذیری شهر یا استان است و جمعیت ساکن، با ناامیدی از آیندهای بهتر، خاک آبا و اجدادی خود را رها میکنند تا با وجود مشکلاتی که در غربت در انتظارشان است، در نقطهای دیگر به حداقلی از رفاه دست پیدا کنند. این پژوهشگر تاکید داشت که اگرچه مهاجر فرستی در ظاهر ممکن است مشکل جدی و درخور توجهی به چشم نیاید، ولی آسیبهای متعاقب مهاجرت و از جمله برهم خوردن نسبت جنسی و جنسیتی در یک شهر مهاجرپذیر و مهاجر فرست، فساد اخلاقی، بیکاری، فقر، افزایش جرمهای کیفری در منطقه کم برخوردار و تسری آن به سراسر کشور، توسعه نیافتگی و محرومیت، مهمترین تبعات بیتوجهی دولتها به فراهم آوردن شرایط زیست و رفاه یکسان برای احاد جامعه است.
یکی از پژوهشهای انجام شده توسط این پژوهشگر، بررسی شاخص سرمایه اجتماعی بود و گراوند در تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با استناد به نتایج مطالعهای که انجام داده گفت: « طبق نتایج پیمایش سال 1400، سرمایه اجتماعی در این سال نسبت به سالهای قبل کمتر شده و امروز، مسوولان باید با ملت ایران حرف بزنند و صادقانه بگویند که اشتباهات همه این سالها به چنین نتایجی منجر شده و با توجه به اینکه همه در ایجاد چنین نتایجی مقصر بودهاند و این نتایج ربطی به یک جناح خاص ندارد، برای اصلاح این اشتباهات اقدام کنند چون با سرمایه اجتماعی کم نمیتوان کاری انجام داد. امروز، بزرگترین مساله اجتماعی ایران همین سرمایه اجتماعی مخدوش است و البته ترمیم این سرمایه اجتماعی هم ساده نیست مگر آنکه وضع موجود توسط ارکان اصلی نظام مورد مرور جدی و استراتژیک قرار بگیرد. »
تاثیر شاخص نازل سرمایه اجتماعی بر نارضایتی عمومی در جامعه همچنان ادامه دارد اگرچه که اعداد این شاخص برای عموم اعلام نمیشود اما گاهی برخی مسوولان، ناچار میشوند توضیحی برای گستردگی نارضایتی عمومی ارائه بدهند و این از معدود دفعاتی است که واقعیت اضمحلال سرمایه اجتماعی در ایران آشکار میشود. مهر امسال، سازمان امور اجتماعی کشور بعد از سالها سکوت درباره وضعیت این شاخص، باز هم در شرایطی قرار گرفت که ناچار شد به دولتها، اهمیت این شاخص را یادآور شود و سیدمحمد بطحایی، رییس جدید سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه « سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار تاثیر مستقیم دارد » این اخطار را با لحن غیرمستقیم خطاب به دولت چهاردهم مطرح کرد که سرمایه اجتماعی، یک پدیده تزیینی نیست که مانند بسیاری امور نادیدهاش بگیریم بلکه ضرورتی است که در دوام و بقای یک دولت و یک نظام و حاکمیت نقش موثر دارد.
بطحایی در صحبتهای خود تاکید کرد: « سرمایه اجتماعی تنها یک شاخص آماری نیست بلکه دارایی ارزشمند برای کشور است که بهطور مستقیم بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر میگذارد؛ از این رو دولت موظف است این سرمایه را به صورت مستمر ارزیابی و برای تقویت آن برنامهریزی کند. »
هفته پایانی آبان، بطحایی برخی از یافتههای رصد وپایش آسیبهای اجتماعی کشور را اعلام کرد و گفت که طبق این نتایج، سرمایه اجتماعی به 25.5 درصد و پایینترین سطح خود طی 10 سال اخیر رسیده است.
بطحایی، با اعلام اینکه اعتیاد، الکل و طلاق به ترتیب سه آسیب اجتماعی کشور است، گفت که میزان رضایت شهروندان از اوضاع کشور با شرایط فعلی ۲۵.۵ درصد است و شیب کاهش سرمایه اجتماعی، درفاصله سال 1397 تا امسال افزایش داشته چنانکه سال 1397 شاخص سرمایه اجتماعی در کشور 33 درصد بوده و نتایج پژوهش سال جاری این عدد را ۲۶.۵ درصد برآورد کرده که به زعم رییس سازمان امور اجتماعی، این عدد « بسیار نگرانکننده » بود و بطحایی در توضیح بیشتر گفت: « معمولا همه کشورها میزان سرمایه اجتماعی خود را هر ساله نسبت به سالهای گذشته خود برآورد میکنند و به صورت نسبی این آمارها را مقایسه میکنند. شاخص 26.5 درصد برای جامعه ایران، به ما نشان میدهد مولفههایی که در سرمایههای اجتماعی تاثیرگذار است کاهش پیدا کرده که یکی از این مولفهها نیز کاهش نشاط اجتماعی است. وقتی نشاط اجتماعی را به دلایل مختلف تحت نظر قرار ندادیم و مورد توجه قرار نمیگیرد، مشکلات زیادی به همراه دارد. منظور از نشاط اجتماعی، اقدامات غیرقابل قبول موجد تشنج در جامعه یا راهاندازی کارناوالهای نامتعارف یا سلیقه محوری نیست بلکه منظور از نشاط اجتماعی، رفتارهای اجتماعی است که میتواند امید به آینده را در جامعه زنده کند و امید را با رعایت تمام اصول و هنجارها که در جامعه وجود دارد، بالا ببرد. متاسفانه با توجه به محدودیتهایی که خودمان در جامعه ایجاد کردهایم و حتی در مواردی که حلال خدا حرام نمیشود، ممانعت کردیم، همین عوامل باعث میشود که با نشاط اجتماعی فاصله پیدا کنیم.»
سوم دیماه و چند روز پیش از اعتراضات اصناف به صعود مهار گسیخته نرخ دلار، رییس سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: « انتشار آمارهای متناقض از سوی مراجع مختلف، علاوه بر اختلال در سیاستگذاری، اعتماد افکار عمومی را نیز کاهش داده است. »
به نظر میرسد که مسوولان کشور برخلاف شعارهایی که گاه و بیگاه از میزان محبوبیت خود نزد مردم میگویند، واقفند که نارضایتی از عملکرد سیاسی و تصمیمات اقتصادی بدنه دولت و صاحبان قدرت تا چه حد در سطح جامعه گسترده شده است. شاید یکی از مهمترین رخدادهایی که نارضایتی را گسترش میدهد، ناتوانی خانواده از تامین اولین و بدیهیترین حق اولیه هر انسان یعنی فراهم آوردن سفرهای مکفی و مغذی با کمترین هزینه باشد که از سال 1397 و به دنبال افزایش تصاعدی و بازگشتناپذیر نرخ دلار، دستیابی به این حق هم برای شمار زیادی از خانوارهای ایرانی مختل شده است. ناتوانی از تامین مواد غذایی دارای کالریهای مفید و مغذی در حالی است که تورم در طول 7 سال اخیر، همچنان رو به افزایش بوده و البته این افزایش چند باره در هر سال که معمولا رکوردهای هفتگی دارد، در حالی رخ داده که حقوق کارکنان دولت و کارگران که بیشترین جمعیت دارای حقوق ثابت در کشور هستند، فقط سالی یک بار افزایش مییابد. گرسنگی سلولی میتواند عامل مهمی برای نارضایتی باشد چون خانوار ایرانی شاهد است که به دلیل ناتوانی دولتها در مهار تورم، با حقوق و مزد ناچیزی که دریافت میکند، تا چه حد قدرت خریدش را از دست داده به گونهای که دیگر قادر به هیچ برنامهریزی و آینده نگری برای زیست سالم نیست.
دیروز و 6 روز بعد از آغاز اعتراضات معیشتی در سراسر کشور، یک پزشک و جامعهشناس در گفتوگو با پایگاه خبری «خبرآنلاین » و در واکنش به آمار رسمی تورم میانگین نقطهای ۵۲درصدی و افزایش 72 درصدی تورم خوراکیها طی ماه آذر با در نظر گرفتن اینکه نان، غلات، خشکبار و لبنیات در رأس این تورمها قرار داشته و این تورم، بر کمیت و کیفیت تغذیه اثرگذار خواهد بود، تاکید کرد که: « خروج گوشت و لبنیات و میوه از برنامه غذایی، بهتنهایی مهمترین شاخص این بحران اقتصادی است که گریبانگیر جامعه ایران است. تبعات این وضعیت تشدید ناامنی غذایی، گرسنگی مزمن و سوءتغذیه است که سلامت جامعه را بهطور جدی تهدید میکند. تهیدستان، زنان، سالمندان، کودکان بهخصوص در مناطق محروم بیشترین رنج و آسیب را از ناامنی غذایی متحمل میشوند. »
سیمین کاظمی، با تحلیل پیامدهای اجتماعی، جسمی و روانی این وضعیت به خبرآنلاین گفت: «بیماران تهیدست و بخشی از طبقه متوسط حالا مجبورند با جایگزینها و مشابهها نیازهای تغذیهایشان را تأمین کنند، مثلا به جای گوشت، پای مرغ یا سویا بخورند. برخی از مواد غذایی مثل لبنیات و میوه را بهجای مصرف روزانه، به مصرف هفتگی یا ماهانه یا حتی گهگاهی تقلیل دادهاند.هر چه بحران اقتصادی شدیدتر میشود، نیازهای ضروریتری از زندگی حذف و کیفیت زندگی بدتر میشود. بحران اقتصادی مرحلهبهمرحله پیش آمده و حالا به غذا رسیده و جامعه در شرایطی است که برای تأمین ضروریترین نیازش یعنی غذا احساس درماندگی میکند.آنچه وضعیت را بغرنج میکند این است که تورم و گرانی فقط به یک حوزه محدود نیست. سهم مسکن از هزینه خانوار بسیار بالا رفته و به 50 درصد هم میرسد. در کنار اینها هزینههای ضروری دیگر مثل سلامت، آموزش و حملونقل هم هست که وقتی همه اینها افزایش مییابد، تأمین غذا بسیار دشوارتر میشود. خانوار سردرگم میشود در تعیین اولویتها و ضرورتها و درمیماند که درآمد محدودش را صرف کدام یک کند. در چنین شرایطی کودکان زیر پنج سال و سالمندان بیشترین آسیب را متحمل میشوند و همچنین زنان باردار که نیازهای غذایی بیشتری دارند.زنان چه جوان و چه سالمند در برابر کمبودهای تغذیهای آسیبپذیرترند، چنانکه آمار نشان میدهد در ایران شیوع کمخونی فقر آهن در زنان سنین ۱۵ تا ۴۹ سال حدود ۲۴ درصد است (یعنی از هر چهار زن یک نفر). ۳۸ درصد زنان و ۲۵ درصد مردان بالای 50 سال دچار پوکی استخوان هستند و ۴.۸ درصد از کودکان زیر پنج سال دچار کوتاهقدی هستند که همه اینها مشکلات مرتبط با تغذیه هستند. قابل توجه است که دولتهای مختلف ایران در سالهای گذشته توفیقی در کاهش این مشکلات نداشتهاند. »
این پزشک و جامعه شناس در توضیح « سوءتغذیه» میگوید: « سوءتغذیه وضعیتی است که مواد مغذی مورد نیاز بدن به مقدار مناسب تأمین نشود. سوءتغذیه ممکن است به دلیل عدم تأمین کالری مورد نیاز بدن باشد یا اینکه غذای دریافتی به شکلی است که اگرچه کالری تأمین میشود اما سایر مواد ضروری مانند پروتیین و ویتامین و مواد معدنی به بدن نمیرسد. سوءتغذیه وضعیتی است که زمینهساز بیماریهای مختلف است و سلامت شخص در تهدید جدی قرار میگیرد.سوءتغذیه بهطور جدی سلامت روان را به خطر میاندازد و مشکلات روانی متعددی به دنبال دارد. خطر ابتلا به افسردگی برای افرادی که دچار سوءتغذیه یا ناامنی غذایی هستند 30 درصد بیشتر از دیگران است.سوءتغذیه بعضی عملکردهای مغز را مختل میکند. کمبود ویتامینها، مواد معدنی و سایر مغذیها مشکلات سلامت روان مثل اضطراب و افسردگی و مشکلات شناختی و هیجانی را افزایش میدهد. بهطور مشخص کمبود آهن مشکلاتی مثل کاهش تمرکز و اختلال حافظه ایجاد میکند و به دنبال کمخونی فقر آهن خطر اضطراب و افسردگی بیشتر میشود. علایم افسردگی در افرادی که دچار کمبود ویتامین ب۱۲ هستند ۵۰ درصد بیشتر است. امگا ۳ که در ماهی وجود دارد برای سلامت مغز ضروری است و کمبود آن باعث اضطراب و افسردگی میشود.سوءتغذیه بهطور خاص سلامت روان کودکان و نوجوانان را تهدید میکند و موجب مشکلات توجه و مشکلات یادگیری و وضعیت درسی نامطلوب و همچنین احتمال بالاتر اضطراب و افسردگی در بزرگسالی میشود. مشکلات اجتماعیشدن و رفتاری هم در کودکان دچار سوءتغذیه بیشتر است چنانکه پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی و علایم بیشفعالی در آنها افزایش مییابد. در سالمندان سوءتغذیه ریسک ابتلا به دمانس را بیشتر میکند. اکثر اثرات جسمی و روانی سوءتغذیه در کودکی، برگشتناپذیر و غیرقابل جبران هستند و کودکان زیر پنج سال بیشترین صدمه را از سوءتغذیه متحمل میشوند. »
این پزشک در توضیح مشاهدات خود از اثرات تورم بر زندگی بیماران خودش، برای خبرآنلاین میگوید: «بیماران تهیدست و بخشی از طبقه متوسط حالا مجبورند با جایگزینها و مشابهها نیازهای تغذیهایشان را تأمین کنند، مثلاً بهجای گوشت، پای مرغ یا سویا بخورند. برخی از مواد غذایی مثل لبنیات و میوه را بهجای مصرف روزانه، به مصرف هفتگی یا ماهانه یا حتی گاهگاهی تقلیل دادهاند. بعضی به پسماند فروشگاهها روی آوردهاند و بهناچار صیفیجات و میوههای رو به خرابی و گندیدگی که قیمتشان کمتر است، مصرف میکنند، لذت خوردنشان به خرید هر از گاه خوراکیهای مضر مثل نوشابه و پفک و فستفود با کیفیت بد محدود شده است.هدف تغذیهای به تأمین کالری و افزایش مصرف چربی و کربوهیدرات محدود شده است. واقعیت این است که با وجود ناامنی غذایی کار درمانگران برای توصیههای غذایی دشوار شده است و باید کاملا حواسشان به وضعیت مالی و اقتصادی بیماران باشد. اغلب توصیههای تغذیهای درمانگران برای بیماران غیرعملی است، چون بسیاری از مواد غذایی به اقلام لوکس تبدیل شدهاند. »
سیمین کاظمی در هشدار درباره تداوم این روند و تاثیر تورم بر قیمت مواد غذایی و بیاثر بودن راههای موقت همچون کالابرگ میگوید: «سال ۲۰۲۳ وضعیت سوءتغذیه در ایران ۶.۵ درصد بوده که نسبت به هند و کشورهای آفریقایی و چند کشور فقیر دیگر، ایران وضعیت بهتری دارد ولی در مقایسه با ترکیه، کویت، امارات و عربستان که میزان سوءتغذیه از ۲.۵ تا ۳ درصد هستند، وضعیت ایران بدتر است و انتظار میرود با وجود بحران اقتصادی و تورم و گرانی مواد غذایی وضعیت سوءتغذیه بدتر هم بشود.کالابرگ، یک راهحل موقتی است و چون متناسب با افزایش تورم تغییر نمیکند کمک چندانی به رفع مشکلات تغذیهای نمیکند. وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد کالابرگ در اولین افزایش قیمتها اثربخشیاش را از دست میدهد. ناامنی غذایی تابعی از وضعیت اقتصادی است و تا وقتی بحران اقتصادی هست، ناامنی غذایی هم برقرار است. پس اول از همه باید برای بحران چارهاندیشی شود.برای حل مشکل سوءتغذیه و دسترسی عادلانه به غذا باید نظام تولید و توزیع متحول شود. غذا در حال حاضر به یکی از مهمترین ابزارهای کسب سود در جامعه تبدیل شده چون تولید و توزیع آن به عهده بخش خصوصی است. اما وقتی جامعه با بحران و ناامنی غذایی روبهروست، دولت باید مداخله کند و با مشارکت جامعه کلیت تولید و توزیع مواد غذایی اصلی و ضروری را در اختیار بگیرد.تولید متناسب با نیازهای جامعه راهکاری است که ناامنی غذایی را رفع میکند و راه را بر سودجویی از مهمترین حق مردم میبندد. با چنین روشی بخش خصوصی تنها میتواند در صنایع غذایی لوکس و غیرضروری فعال باشد و یارانهاش هم باید قطع شود. سوابق یارانه در مرحله تولید نشان داده که سیستم یارانه به محملی برای سوءاستفاده تبدیل شده و کمکی به کاهش قیمتها نکرده است.موضوع دیگر در شرایط فعلی تمرکز بر نیاز ملی و ممنوعیت صادرات است. در حال حاضر بسیاری از مواد غذایی به طمع درآمد دلاری و به اسم رشد اقتصادی و غرور ملی به خارج از کشور صادر میشود و نتیجهاش کمبود و گرانی در داخل است. واقعیت این است که درآمدی که از این مسیر حاصل میشود نصیب اقلیت سرمایهدار میشود و تأثیری در رشد اقتصادی و آبادانی و رفاه کشور ندارد.کالابرگ، یارانه نقدی، توزیع شیر در مدارس و راهحلهایی از این دست علاوه بر اینکه موقتی و سطحی هستند، هدفشان توجیه نابرابریهای اجتماعی و حفظ وضع موجود است و نه بهبود واقعی زندگی و سلامت جامعه. جامعهای که مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی باشد مردمش نیازی به صدقه و خیریه ندارند.»
منبع: اعتماد