به گزارش تجارت نیوز، زهرا بهروزآذر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و جلسه روز دوشنبه کمیسیون، اعلام کرد: استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیشتر در هیئت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است.
وی در عین حال ادامه داد: در پی گفتوگوی انجامشده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در این مدت، جلساتی بهصورت جداگانه با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته زنان و خانواده برگزار شده و بر اساس آخرین جمعبندیها، مقرر است جلسات مشترکی برای تصمیمگیری نهایی برگزار شود. من نسبت به جلسه روز دوشنبه بیاطلاع هستم و تاکنون دعوتی برای حضور نمایندگان ما در این جلسه صورت نگرفته است.
وی اظهارکرد: موضع دولت روشن است و باید اهداف اصلی این لایحه که، ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از بروز خشونت و ارتقای امنیت و کرامات زنان است محقق شود؛ بهگونهای که هم مهارتها و آموزشهای لازم به افراد در سنین مختلف داده شود و هم پیش از وقوع آسیب، با شناسایی موقعیتهای پرخطر و مداخله بهموقع از بروز آن جلوگیری شود، در صورت وقوع آسیب، امنیت و حمایت فوری از فرد آسیبدیده لحاظ گردد و پس از آن نیز با اقدامات حمایتی، بازتوانی و تدابیر بازدارنده، از تداوم و تکرار خشونت پیشگیری شود.
بهروزآذر معتقد است که اگر نسخه نهایی لایحه مذکور پیش از هرگونه ثبت رسمی، از سمت کمیسیون اجتماعی منتشر شود با بهرهگیری از ظرفیت دانش و تجربه قضات، وکلا، حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و کلیه ذینفعان میتوان از کارایی این متن اطمینان بیشتری حاصل کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بدیهی است چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد، اظهار داشت: در عین حال، از اقدامات فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان، متخصصان و اندیشمندان حوزه زنان در این مدت قدردانی میکنیم و انتظار داریم این فرآیند به ارتقا و بهبود منسجم، کارشناسی و منطبق با حقوق و منافع عمومی متن انجام شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت